أزعج مرتضى منصور.. إعادة المرافعة في الاستئناف على براءة محامٍ شهير
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم، بإعادة المرافعة في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد محامٍ شهير، في القضية رقم 195 لسنة 2023 مستأنف اقتصادي، والمقضي فيها خلال حكم أول درجة بالبراءة من تهمة سب وقذف وتعمد مضايقة وإزعاج مرتضى منصور بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بقبول استئناف محام شهير شكلا، وتأييد الحُكم السابق بحبسه لمدة شهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه مبلغ 40 ألف وواحد جنيه تعويضا مدنيا بتهمة الاعتداء على حُرمة الحياة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رفعها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.
وفي قضية أخرى ضد المحامي الحاصل على البراءة في تعمد إزعاج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قضت محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبته بالحبس شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغًا وقدره 40 ألف جنيه؛ لاتهامه بسب المستشار مرتضى منصور.
وجاء في الدعوى، أن المحامي تعمد مضايقة وإزعاج المستشار مرتضى منصور بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال، قبل أن يرفع الأخير دعوى قضائية ضده؛ حيث قضت المحكمة بمعاقبة المحامي المذكور بالحبس شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغا وقدره 40 ألفًا.
ومن جهة أخرى قضت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، ببراءة أحمد عيد عبد الملك، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور.
ونظرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم في القضية رقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور محام شهير مستأنف اقتصادي إزعاج مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية