اتحاد الشغل التونسي يندّد بحملات الشيطنة والتشهير ويحذر من ''انفجار اجتماعي وشيك''
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
دان المكتب التنفيذي الموسّع للإتحاد العام التونسي للشغل ما وصفه بحملات الشيطنة والتشهير التي تستهدف المنظّمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات.
وأعرب، في بيان عقب اجتماعه يوم الأربعاء، عن استغرابه من ''سياسة المكيالين'' التي تتعامل بها النيابة العمومية بتواصل تجاهل الشكايات التي يتقدّم بها النقابيون مقابل العجلة في إثارة القضايا التي وصفها بـ ''المفبركة'' ضدّهم، بحسب نصّ البيان.
وأبدى دعمه للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إثر إحالة كاتبه العام وثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي الجهوي و ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية الجهوية على البحث الأمني في قضية عمالية تعود وقائعها إلى سنة 2021.
كما ندّد البيان بحجز وزارة التربية لأجور عدد من مدرّسي التعليم الأساسي، وسحب الإدارات من عدد من المديرين، واصفا هذه الإجراءات بالجائرة، مطالبا السلطة التنفيذية بتسريح أجور المدرسين والغاء هذه الإجراءات.
وجدّد الإتحاد رفضه لما وصفها بسياسة إلغاء الدعم المقنّع، مدينا الأسلوب الذي تنتهجه السلطة التنفيذية في التعاطي مع النقص في التزوّد بالمواد الأساسية والتهاب الأسعار.
وانتقد في هذا السياق ''الغياب الكلي لسياسة واضحة لضرب الاحتكار والتصدي لارتفاع الأسعار".
وحذّر من ''انفجار اجتماعي وشيك'' نتيجة ''استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك".
وأكّد اتحاد الشغل التونسي رفضه ''تعمّد السلطة سدّ باب الحوار الإجتماعي وانتهاك الحق النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة''، مطالبا بعودة الحوار الإجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة.
المصدر: موزاييك التونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الفساد مصارف
إقرأ أيضاً:
نجل المعارض التونسي نجيب الشابي: اعتقال والدي قرار سياسي بغطاء قضائي
اتهم لؤي الشابي، نجل رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس، أحمد نجيب الشابي، السلطات التونسية بتوظيف القضاء والأمن لترهيب المعارضة، وقال إن الحكم الصادر ضد والده الأسبوع الماضي "قرار سياسي مغلف بغطاء قضائي".
وقال الشابي الابن في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إن العائلة تعدّ المحاكمة "مسرحية قضائية"، لافتا إلى أن ملف الاتهام يفتقر إلى الأدلة الفعلية.
وأوضح أن التهم الموجهة لوالده تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بهدف تغيير النظام، لكن لا وجود لأي محجوزات أو أدلة على استعمال القوة، مؤكدا أن "كل ما وُجد شهادتان لشخصين لا نعرف هويتهما".
وفي حديثه عن الوضع السياسي، قال الشابي الابن إن تونس تعيش "مرحلة ثورة مضادة"، وإن الرئيس قيس سعيّد "لم يكن يوما مدافعا عن حقوق المواطنين"، مضيفا "هو يستغل الظروف الاجتماعية والاقتصادية لينفرد بالحكم ويسجن كل من يطرح بديلا لسياساته".
كما أوضح أن "التوتر الأمني حول منزل العائلة بدأ منذ نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتصاعد الثلاثاء عقب القبض على المحامي العياشي الهمامي"، وتابع "الخميس حضر أعوان من الشرطة وطلبوا من والدي الخروج، ثم نقلوه مباشرة إلى سجن المرناقية، حيث يقبع هناك منذ يومين".
وأصدرت محكمة استئناف في تونس الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين في القضية التي تعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، وهي الأحكام التي أثارت انتقادات داخلية وخارجية.
وقد خفضت المحكمة الحكم الابتدائي على الشابي في القضية من 18 إلى 12 سنة، فيما غلظت عقوبة كل من القيادي في جبهة الخلاص المعارضة جوهر بن مبارك والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، من 18 إلى 20 سنة.