سبتمبر 7, 2023آخر تحديث: سبتمبر 7, 2023

المستقلة /- في مداخلة هاتفية على برنامج “مصر الجديدة”، أوضح العالِم الأزهري إبراهيم رضا أن “المحلل الشرعي” المعروف أيضاً بـ “زواج التحليل” و “المخصب” المعروف أيضاً بـ “زواج التخصيب” يعتبران من الأعمال التي تُعتبر زناً من الناحية الشرعية، وليسا زواجاً حقيقياً. وفي حالة عودة الزوج إلى زوجته الأولى بعد مثل هذا النوع من الزواج، يُعتبر هذا العقد أيضاً باطلاً وفاسداً.

وأكد العالم الأزهري على أهمية ضمان توثيق الطلاق في القانون المصري الجديد، وأنه ينبغي لولي الأمر أن يكون له الحق في تقييد هذه الأمور.

وأضاف قائلاً: “نحن بحاجة ماسة لوقف العادات الجاهلية التي تؤدي إلى تفكك الأسر، وذلك بفهم صحيح للشريعة الإسلامية. يجب أن نتخلص من مفهوم “التخصيب” الخاطئ، والذي يُعتبر من الكبائر الشرعية. إن فكرة أن الرجل يأخذ زوجته بشكل عابر للزواج من رجل آخر هي عادة جاهلية، ولا يمكن أن يكون هناك مكان لها في الإسلام”.

وختم إبراهيم رضا داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية أكثر صرامة وتشديد العقوبات لمنع هذه الظاهرة، مشيراً إلى أهمية تعاون مباحث الإنترنت في مكافحة نشر مثل هذه الإعلانات.

الوسومأخبار مصر

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: أخبار مصر

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية بعد الاستجابة لمقترحات الأزهر ( كامل التفاصيل)

في خطوة تشريعية جديدة تعكس حرص الدولة على ضبط الخطاب الديني وتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ويأتي القانون في توقيت بالغ الأهمية، وسط تزايد الجدل حول الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، لا سيما في الفضاء الإلكتروني، ما دفع البرلمان إلى تقنين عملية الإفتاء ووضع ضوابط محددة لممارستها.

وقد شهدت القاعة البرلمانية تصفيقًا حارًا من النواب عقب إقرار القانون، خاصة بعد أن أبدى كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف توافقهما على مشروع القانون وصيغته النهائية، مما يعكس إجماعًا مؤسسيًا على أهمية هذا التشريع في تحقيق الانضباط الديني وحماية المجتمع من الفوضى الفقهية.

 

خلاف حول عقوبة الحبس في القانون الجديد

أثناء مناقشة مشروع القانون، طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف عقوبة الحبس الواردة في المادة الثامنة من القانون، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.
وأكدت العادلي في كلمتها أن الدستور المصري يحظر فرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، معتبرة أن النص بهذه الصيغة قد يُطبّق على المواطنين العاديين وليس فقط الصحفيين، خاصة في ظل انتشار النشر الديني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

تصنيف الفتوى في مشروع القانون

 

يقسّم مشروع القانون الفتوى إلى نوعين:

الفتوى العامة: وهي المتعلقة بشؤون المجتمع أو ما يُعرف بـ "النوازل"، وتسند مسؤوليتها إلى كل من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء الفتوى الخاصة: وهي التي تخص الأفراد في مسائل العبادات والمعاملات، ويختص بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وأئمة وزارة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط التي تضعها هيئة كبار العلماء

 

توافق مؤسسي وارتياح برلماني

 

حظي مشروع القانون بدعم واسع من الجهات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، مما منح القانون شرعية دينية ومؤسسية قوية وقد جاء التصويت النهائي متوجًا بتصفيق النواب، ما يدل على رضا عام تجاه التشريع الذي طال انتظاره لضبط الفتوى الشرعية في مصر.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية يؤكد على أهمية دور المؤسسات الدينية في صناعة المصلحين
  • رفضه الأزهر قبل التعديلات.. «النواب» يوافق نهائيًا على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • عند تعارض الفتاوى الشرعية .. من يملك القول الفصل؟
  • البرلمان يقر نهائيًا قانون تنظيم الفتوى الشرعية بعد الاستجابة لمقترحات الأزهر ( كامل التفاصيل)
  • الهدهد يحذر الطلاب من دعاوى الكراهية على وسائل التواصل الإجتماعي
  • النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
  • النواب يستجيب لطلب الأزهر بشأن لائحة قانون الفتوى الشرعية
  • بعد الاستجابة لتعديلات الأزهر.. النواب يوافق نهائيا على قانون الفتوى الشرعية
  • «النواب» يستجيب للأزهر بشأن تعديلات على مشروع قانون الفتوى الشرعية
  • الأزهر يقترح تعديلاته على مشروع قانون الفتوى الشرعية.. والمجلس يستجيب