لـ القطاع الخاص .. حالات الحصول على إجازة سنوية لمدة شهر بدلاً من 21 يومًا
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
حدّد مشروع قانون العمل الجديد حالات حصول الموظفين على إجازة سنوية لمدة شهر بدلاً من 21 يومًا، كما أقرّ القانون عدة حالات أخرى لخفض ساعات العمل المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص .
نصت المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، على أن مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى ثلاثين يومًا فى عدة حالات، تمثل أبرزها فيما يلي:
1- متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
2- لمن تجاوز سن الخمسين عام.
لايفوتك||
وطبقًا للقانون ، لا يدخل فى حساب الإجازة السنوية أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
حالات خفض ساعات العمل
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ـ يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.
ـ تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل فى مجموعها عن ساعة، ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد قانون العمل ساعات العمل ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح يشيد بدور القطاع الخاص خلال سنوات العدوان والحصار
الثورة نت /..
التقى النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، اليوم، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي، ونائبه محمد صلاح، ومجموعة من رجال المال والأعمال والتجار.
جرى في اللقاء مناقشة سبل تعزيز وتطوير الأدوار الوطنية الحيوية للقطاع الخاص في مسار التنمية والبناء وخدمة المجتمع خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 2025م وما اشتمل عليه من مزايا وحوافز تشجيعية.
وتطرق اللقاء إلى جملة من القضايا والتحديات التي يواجهها القطاع وآليات العمل المشترك للمعالجة أو الحد منها بمراعاة الظرف الراهن الذي يمر بها الوطن من عدوان وحصار.
وأشاد العلامة مفتاح، بالدور الكبير الذي اضطلع به القطاع الخاص والتجار خلال سنوات العدوان والحصار وصمودهم وثباتهم المسؤول وتوفيرهم للاحتياجات الأساسية للشعب اليمني.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز جوانب الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق قوة دوره في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن.