هم عماد الدولة|قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحوار الوطني نافذة لدعم وتمكين الشباب
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مناقشة جلسات الحوار الوطنى لملف التمكين السياسى للشباب ودعم الانتخابات والأنشطة الطلابية، يمثل نافذة لدعم تلك الفئة وتمكينهم، في ظل الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة المصرية نحو تأهيل وتمكين الشباب في المناصب القيادية، موضحا أن جلسات الحوار الوطنى تشهد مشاركة كبيرة من جانب السياسيين من الشباب القادرين على تمثيل الشباب وطرح الرؤى والمقترحات القادرة على التمكين السياسى للشباب ودعم الأنشطة الطلابية في الجامعات التي تساهم في دعم تلك الفئة.
وقال "رزق"، إن القيادة السياسية ترى أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها، وأنهم الطريق نحو النهوض والتقدم، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على دعم الشباب بكل الأشكال الممكنة، حيث أطلق حوار موسع مع الشباب المصري عام 2016 الذي جعله عام الشباب من أجل الاستجابة لتطلعاتهم واحتياجاتهم ومناقشة مشكلاتهم، وتوجيه الرئيس السيسي للحكومة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب، بجانب تمكين تلك الفئة من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة المصرية.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية نجحت في تشجيع الشباب على الانخراط فى العمل السياسى، والتأكيد على دور الشباب الريادى والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة فى الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة فى صناعة القرار، حيث يمثل الشباب نسبة 60 % من التعداد السكانى لمصر وتعول عليهم الدولة فى خطط التنمية الحديثة، لافتا إلى أن القيادة السياسية وضعت على رأس أولوياتها تقليد الشباب المناصب التنفيذية بعد تأهيلهم عبر عدد من المبادرات على رأسها المبادرة الرئاسية لتمكين الشباب والأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأشار "رزق"، إلى أن الدولة المصرية اهتمت بدعم الأنشطة الطلابية، خاصة أن الطلاب يشكلون أحد العناصر الأساسية في المنظومة التعليمية، وتأهيلهم ودعمهم في الأنشطة الطلابية يعتبر ضرورة حتمية في التطوير الشامل للتعليم، مؤكدا ضرورة الوقوف على بعض المشكلات التي تواجه الطلاب من المشاركة في الأنشطة الطلابية وتوفير الفرص والموارد اللازمة لتمكينهم من القيام بأدوار فاعلة في التنمية والتحديث، وتعزيز الوعي لدى المديرين والمعلمين حول أهمية الأنشطة الطلابية وفوائدها في تنمية مهارات الطلاب وتحقيق تعلم شامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد رزق الحوار الوطني الانتخابات الأنشطة الطلابیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وفيما لفت إلى أن الإصلاحات الحكومية ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية، لفت إلى تحديث بنيتها سيعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي، بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات المصرفية الحالي، فيما بين أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".
وأضاف، "نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمان استقلالية القرار المالي، إضافةً إلى استثمار أمثل في الكفاءات الوطنية وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية"، مؤكدًا، أن "إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 80% من النشاط المصرفي في العراق، تمثل مدخلًا أساسيًا لإطلاق إصلاحات أوسع، تشمل التحول الرقمي، تحديث البنية التحتية للتسويات والمدفوعات، تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر النظامية، فضلاً عن تحسين الامتثال للمعايير المالية والنقدية الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار".
وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دراسة شاملة تقدمها شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ"، والتي تركز على تحسين الحوكمة المصرفية في القطاع الحكومي، بما يسهم في إعادة هيكلة الكيانات المصرفية الحكومية لتصبح أكثر فاعلية في دعم التنمية والاستثمار وتجديد السوق المالية".
ولفت صالح إلى، أن "النظام المالي والمصرفي العراقي، وخاصة الحكومي منه، يواجه تحديات كبيرة على مستوى الكفاءة والشفافية والقدرة على دعم التنمية الاقتصادية".
وأكد، أن "دعوة رئيس الوزراء لإعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بيئة صحية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل فعال وتمثيل صناع القرار والسياسات المصرفية الحكومية بكفاءة عالية".
وتوقع المستشار المالي أن "تسهم عملية إعادة التقييم في تحسين سرعة ونوعية القرارات المالية، وتعزيز إدارة المخاطر، مما يدعم استقرار النظام المالي ويعزز الشفافية والمساءلة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين والجمهور".
وأشار إلى، أن "هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما في ذلك تحسين خدمات الدفع، الائتمان، والاستثمار".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة إصلاح شاملة للنظام المالي والمصرفي، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الخدمات المالية وجذب الاستثمارات، وتعزز كفاءة المؤسسات المالية وإدارة الموارد بما يتوافق مع السياسات المالية والتنموية للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام