أُطلق مشروع "شراكة التوأمة حول التطوير المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان" خلال مؤتمر صحافي أقيم في جامعة الروح القدس – الكسليك، بحضور المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) المهندسة لينا درغام، ممثلة وزير الصناعة جورج بوشيكيان، السكريتير الأول في السفارة  بيترو إينارد، ممثلًا سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم، المديرة العامة لوزارة الصناعة بالتكليف المهندسة شانتال عقل، رئيس مكتب اليونيدو الإقليمي في الأردن ولبنان وسوريا إيمانويل كالينزي، ممثل منطقة فريولي فينيتسيا جوليا غويليو تارلاو، إضافة إلى أعضاء مجلس الجامعة، وعدد من الفعاليات.

  يشكّل هذا المشروع شراكةً بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مكتب ترويج الإستثمار والتكنولوجيا UNIDO ITPO )إيطاليا(، ومنطقة فريولي فينيتسيا جوليا Friuli Venezia Giulia المتمتّعة بالحكم الذاتي وجامعة Udine في إيطاليا وجامعة الروح القدس- الكسليك بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في سهل البقاع ومساعدتها لأجل تحسين إنتاجيتها في قطاع صناعة الخمور. وكانت كلمة تقديم للدكتورة سمر قزي نوّهت فيها "بأهمية شراكة التوأمة هذه لدعم مصانع النبيذ اللبنانية وتقوية إنتاجيتهم عبر برنامج بناء القدرات وبرنامج توأمة مع مصانع النبيذ الإيطالية. إنّ هذه الشراكة بين مختلف الأطراف قد لخّصت روح التبادل بين الثقافات وقد جمعت بين لبنان وإيطاليا على قاعدة حب النبيذ والرغبة في اكتشاف مختلف أبعاده".
الأب طلال هاشم
ثم ألقى رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم كلمة أشار فيها إلى أنّ "الجامعة قد عمدت إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية المهنية المتخصصة في شتّى المجالات، وذلك انطلاقًا من إيماننا بأهمية التعليم المهني المستمر كركيزة أساسية لتحسين الأعمال وتطويرها. وهذا ما جرى ترجمته في هذا المشروع حيث تشرّفنا بالتعاون مع جامعة Udine في إيطاليا، هذه المؤسسة الرائدة في قطاع التعليم والبحوث في مجال صناعة النبيذ. وها نحن نتطلّع إلى أخذ هذا التعاون إلى المستوى التالي من خلال وضع برامج مشتركة في علم النبيذ وزراعة الكروم على سبيل المثال. إنّ التعاون مع القطاع الخاص كان وما زال بصمة مميزة لجامعتنا، ونحن، اليوم، جد سعداء لبدء فصل جديد من هذا التعاون في قطاع النبيذ". كالينزي
وألقى رئيس مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الإقليمي (UNIDO) في الأردن ولبنان وسوريا إيمانويل كالينزي كلمة اعتبر فيها أنّ "مهمة اليونيدو تكمن في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة والشاملة. ومن هذا المنطلق، نعتبر هذا المشروع خطوة مهمة لكسر الحواجز بين المعرفة والتكنولوجيا وبين التصنيع. إنّ هذه المقاربة المبتكرة قد جمعت بين الجامعات على أنها مراكز للمعارف، من جهة، وبين مؤسسات صناعة النبيذ، من جهة ثانية، الأمر الذي خلق جسرًا مهمًا لتغذية المعرفة من البحوث والصناعة إضافةً إلى الحصول على ردود الفعل العملية بشأن أهمية البحوث المعرفية. إنّ شراكة التوأمة هذه مع الجامعات قد سمحت للشباب والعمّال المستقبليين ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال الإستفادة من تبادل المعارف والخبرات لمستقبل الصناعة والإقتصاد".  
تارلاو
بعدها، تحدث ممثل منطقة فريولي فينيتسيا جوليا غويليو تارلاو مقدّمًا لمحةً عن هذه المنطقة المتمتّعة بالحكم الذاتي من الناحية التاريخية والإقتصادية وتميزها بصناعة النبيذ، مشيرًا إلى أنه" خلال السنوات الماضية قد عمدنا إلى تطوير مشاريع التعاون الدولية وتوسيع رقعتها لتشمل مختلف بلدان العالم، ومنها لبنان حيث لدينا مشاريع متنوعة في الجنوب وطرابلس، واليوم، مع جامعة الروح القدس- الكسليك. وهكذا، نسعى إلى المشاركة في إطلاق مشاريع مع القطاع الخاص وتمويلها ودعمها. وإنني على ثقة تامة بأنّ هذا المشروع ستكون له نتائج إيجابية على قطاع صناعة النبيذ في لبنان، لا سيما لجهة التصنيع والتصدير".   إينار
ثم كانت كلمة للسكريتير الأول في السفارة الإيطالية في لبنان بيترو إينار ممثلاً سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، وقال فيها: "في سياق المشروع التّجريبيّ هذا، آمل أَن نُعبّد مسار المبادرات المهنيّة والتّفاعل المُمَنهَج والتواصل الفعّال وتبادل الخبرات والدّعم المعرفيّ في القطاع الخاص ما بين لبنان وإيطاليا. وكما تعلمون جيّدًا، فإنَّ نسيج الصناعة الإيطالية عمومًا يتألَّف من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وهذا هو الحال في صناعة النّبيذ أيضًا. علاوةً على ذلك، فإنَّ صناعة النّبيذ تفتح المجال أمام فُرَص عملٍ إقتصاديٍّ مشتركٍ في المناطق النّائية والقُرويّة والتي تحمل طابع الإستدامة مع تثبيتهم في أراضيهم الأصليّة. وعلى رأس المنافع الإقتصادية هي الإنتاجية التي تنمو وتؤثِّر إيجابيًّا على قطاع السّياحة وكذلك تجذب الأفراد المهتمّة ذات الخبرات التّذوّقيّة براحةٍ تامّةٍ بعيدًا عن صخب المدن الكبيرة". درغام
وختامًا، تحدثت المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) المهندسة لينا درغام، ممثلة وزير الصناعة جورج بوشيكيان. واعتبرت أنّ "هذا المشروع هو مبادرة مهمة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان. كما أنه يمثّل الجهود المتواصلة للحكومة اللبنانية ووزارة الصناعة لزيادة إنتاجية القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل، وتحسين الجودة ومعايير السلامة للصناعة اللبنانية بغية الوصول إلى أسواق جديدة، وخلق منصة تواصل وشراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما القطاع الأكاديمي لتعزيز الابتكار والتطوير. وخلال الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يمرّ بها لبنان، أثبت القطاع الصناعي أنه عماد أساسي للاقتصاد بحيث أنه يوفر فرص توظيف ويعزز النمو الاقتصادي ويساهم في الناتج المحلي. من هنا، إنّ وزارة الصناعة مع مختلف مؤسساتها تلتزم بتقديم الدعم والمساعدة التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وخلق نظام بيئي تقني وإداري ملائم".   الجلسات
وبعد الجلسة الإفتتاحية، انعقدت جلستان بمشاركة نخبة من أهل الإختصاص والخبراء. حملت الجلسة الأولى عنوان "ملاحظات تقنية" شارك فيها كل من: المستشار الفني الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مكتب ترويج الإستثمار والتكنولوجيا UNIDO ITPO في إيطاليا دينو فورتوناتو؛ مدير وكالة التجارة الإيطالية كلوديو باسكالوتشي؛ البروفسور في جامعة الروح القدس- الكسليك يوسف الريّس؛ ريكاردو برايدوتي من جامعة Udine في إيطاليا. أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "اجتماع الأطراف المعنية والتواصل"، وشارك فيها كل من: المهندس سعيد جدعون من غرفة التجارة في زحلة؛ منير بساط وطلال حجازي من جمعية الصناعيين في لبنان؛ ميشلين توما من Unione Vinicle du Liban؛ جو أسعد توما المعهد الوطني للكرمة والنبيذ.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: هذا المشروع فی إیطالیا فی لبنان

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • "تالي" السعودية تحتفل بتكريم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
  • إطلاق الدليل الإرشادي المستدام للعمالة المنزلية المساندة بـ8 لغات
  • إطلاق الدليل الإرشادي المستدام للعمالة المنزلية المساندة بـ 8 لغات
  • العودات: الشباب عنوان التحديث السياسي وركيزة للعمل الحزبي المستدام
  • بنك ظفار يقدم خدمات ومزايا حصرية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • تتويج بنك عُمان العربي بجائزة "الالتزام الاستثنائي بنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
  • بهدف إنشاء ألف مشروع تكنولوجي..التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية
  • محافظ المنيا: الدعم المستمر للمشروعات الصغيرة يحقق التنمية ويوفر فرص عمل حقيقية
  • هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدشّن هويتها البصرية الجديدة
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل