“نفط الدبيبة”: ما تم تسييله لا يشكل 1% من الإنفاق المذكور في بيان مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة إن ما تم تسييله لها من أموال لا يشكل 1% من كامل حجم الإنفاق لقطاع النفط والغاز المذكور في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، منذ بداية العام حتى شهر أغسطس.
وأشارت الوزارة في بيان عبر “فيسبوك” أنه ورد في جداول المصروفات تحت جزئية الإنفاق للقطاعات والجهات التابعة لها، أن إجمالي إنفاق الوزارة بلغ أكثر 1 مليار و843 مليون دينار.
وتابعت: يجب التوضيح بأن هذا المبلغ المذكور يشمل وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها، واسمياً تعد المؤسسة الوطنية للنفط من أبرز هذه الجهات.
وأكدت الوزارة أن ما تم تسييله فعليا من هذا المبلغ لديوان وزارة النفط لمصروفات البابين الأول والثاني من هذا العام، هو فقط 6 مليون و209 ملايين دينار وهو مبلغ لا يشكل حتى 1% من كامل حجم الإنفاق لقطاع النفط والغاز المذكور في بيان المصرف.
واستكملت وزارة النفط: يتضح جلياً أن أكثر نسبة حجم إنفاق هي تلك التي تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وذلك ضمن الإستراتيجية الموضوعة لزيادة الإنتاج ومعالجة الاختناقات المختلفة.
وواصلت الوزارة بأن الميزانية المرصودة من الحكومة، والمقدرة بـ 34 مليار دينار ليبي لتنفيذ خطة تطوير قطاع النفط ليست مرصودة لوزارة النفط والغاز، بل هي مرصودة تماماً للمؤسسة الوطنية للنفط لمعالجة الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسة ومنها أوضاع العاملين في القطاع، كذلك لسداد الالتزامات المالية القائمة على المؤسسة، ولتطبيق الخطة التنموية الهادفة لتحقيق زيادة الإنتاج.
الوسومالنفط ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النفط ليبيا النفط والغاز وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
أول تعليق عراقي على اتفاقيات إقليم كردستان مع أمريكا
رفضت وزارة النفط الاتحادية في العراق استثمار حكومة اقليم كردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، في إشارة إلى الاتفاقيتين اللتين أُبرمتا الاثنين الماضي في الولايات المتحدة .
وأشارت الوزارة في بيان لها إلي رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانه -كردمير" في محافظة السليمانية.
واوعزت رفض هذه الإجراءات الي مخالفتها للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأضافت الوزارة قائلة "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز و سد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وأكدت الوزارة في بيانها بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي، وقرارات المحكمة الاتحادية".
كانت حكومة الإقليم قد أعلنت الاثنين توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.