البندقية تعلن موعد فرض رسوم دخول للسياح..5 دولارات للزيارة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت مدينة البندقية أخيرًا عن تفاصيل رسوم الدخول إليها، ما يجعلها أول مدينة في العالم تفرض رسوم دخول على زوار اليوم الواحد.
واعتبارًا من ربيع عام 2024، سيتعين على زوار المدينة العائمة دفع مبلغ قدره 5 يورو، أي 5.40 دولار، كرسوم دخول خلال أيام الذروة في حال لم يقضوا الليلة بالمدينة.
ولكن هذه ليست خطوة دائمة بعد، إذ تلتزم سلطات البندقية بفترة "تجربية" مدتها 30 يومًا، وفقًا لما ذكره رئيس البلدية لويجي بروجنارو، الذي شارك الأخبار عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا).
وبدلاً من العمل على مدار شهر تقويمي، ستقوم السلطات بتوزيع الأيام الخاضعة للرسوم على مدار العام، واختيار الأيام التي من المتوقع أن تكون أكثر ازدحامًا، على سبيل المثال عطلات نهاية الأسبوع وفترات احتفالات "الكرنفال".
وجاء في بيان المجلس أن "الهدف يتمثل في تخفيف السياحة النهارية في فترات معينة".
وأضاف المجلس أن القرار القادم سيحدد التواريخ التي سيتم فيها تطبيق الرسوم.
وسيتعين دفع الرسوم على المتنزهين النهاريين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا والذين يدخلون "المدينة القديمة" في البندقية، أي المدينة الشاطئية بأكملها.
ويُعفى من دفع هذه الرسوم كل من السكان المحليين، وأولئك الذين لديهم منازل ثانية في المدينة، الذين دفعوا ضريبة الأملاك المحلية - وكذلك السياح الذين يقيمون في البلدية، وأولئك الذين يشاركون في الأحداث الرياضية.
وسيظل يتعين على أولئك الذين لديهم إعفاءات التسجيل عبر الإنترنت، لحجز رحلتهم.
وهذه الخطوة لا ترقى إلى مستوى ما اقتُرح سابقًا، إذ منذ عام 2019، كانت سلطات المدينة تناقش "رسوم الوصول" لجميع المتنزهين النهاريين، على مدار العام، من مبلغ يتراوح بين 3 إلى 10 يورو.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البندقية
إقرأ أيضاً:
إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تلزم طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تأتي مقابل خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة، مؤكدة أن التقدير جاء ضمن موازين الاعتدال ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمة الرسم، ويلتزم به طالب الخدمة.