بقوة 350 ميجاوات.. مشاريع إماراتية للطاقة المتجددة بالمناطق المحررة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
في مؤتمره الصحفي الذي عقده الاثنين، بقصر المعاشيق بعدن، كشف رئيس الوزراء معين عبدالملك عن مشاريع استراتيجية لدولة الإمارات في المناطق المحررة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 350 ميجاوات.
وأشار معين في حديث إلى أهم هذه المشاريع والمتمثل بمشروع محطة الطاقة الشمسية بالعاصمة عدن والذي تنفذه شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بقوة تصل إلى 120 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة المخا بقوة 20 ميجاوات، مع وجود خطط لمشاريع الطاقة المتجددة في محافظتي شبوة وحضرموت، لم يفصح عن تفاصيلها، إلا أن مصادر رسمية سبق وأن كشفت عن مشروع إماراتي في محافظة شبوة.
وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية أواخر يوليو الماضي، فقد أجرى وكيل محافظة شبوة أحمد الدغاري، مباحثات مع وفد شركة "ILF" الاستشارية التابعة لشركة "مصدر" الإماراتية، حول إجراء الخطوات الأولية لدراسة مشروع إنشاء محطة مركزية للكهرباء بمحافظة شبوة تعمل بالطاقة الشمسية وبقوة 100 ميغاواط.
اللافت في حديث رئيس الوزراء عن مشاريع الإمارات للطاقة المتجددة كان إشارته إلى وجود مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الرياح بقوة 25 ميجاوات، دون أي تفاصيل عن مكان المشروع وزمن البدء بتنفيذه، والذي سيعد في حال تنفيذه أول مشروع من نوعه في اليمن.
مضيفاً بأن إجمالي هذه المشاريع تصل إلى 350 ميجاوات نصفها قد يجهز بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، في إشارة إلى قرب اكتمال مشروع محطتي عدن والمخا، معتبراً هذا الرقم تحولاً كبيراً في إدارة الدولة لملف الكهرباء بالتوجه نحو الطاقة المتجددة.
كما كشف معين خلال المؤتمر الصحفي عن رصد أكثر من 100 مليون دولار عبر المؤسسة الدولية للتمويل والتابعة للبنك الدولي لإقامة مشاريع كهرباء بالطاقة المتجددة في عدد من المحافظات، منها أبين ولحج والضالع والمهرة بقوة توليد تصل إلى 100 ميجاوات، تعمل عليها وزارة الكهرباء.
وتمثل مشاريع الطاقة المتجددة، بوابة أمل لحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها المناطق المحررة خلال السنوات الأخيرة، بسبب ضعف حجم التوليد الذي لا يغطي 50% من الاحتياج الفعلي، مع تكلفة باهظة لهذا التوليد بسبب الاعتماد على وقود الديزل، كشف عنها معين في مؤتمره الصحفي.
حيث أشار إلى أن حجم المدفوعات في الكهرباء وصل إلى أكثر من 229 مليون دولار منذ بداية العام من دون احتساب المديونيات كقيمة للوقود الذي تستهلكه محطات التوليد، ما يكشف حجم التأثير الكبير الذي تمثله مشاريع الطاقة المتجددة في التقليل من هذه الفاتورة الضخمة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.
وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.
وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"