ميدل إيست مونيتور: باتيلي فشل بمهامه كسابقيه وقد يغادر المشهد قريبًا

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية الضوء على عملية تعاقب المبعوثين الأممين من دون معالجة أزمة ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد تفضيل حكومة تصريف الأعمال رغم دعمها للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي بصفته إفريقيا شخصا يعرف ملف ليبيا وليس شخصا لم يتعلم بعد الحيل ويفهم تقلبات الأزمة المستمرة.

وبحسب التقرير لم يكن رأي ليبيا في تعيين باتيلي مهما لأن الأمم المتحدة لم تنظر في الأمر من قبل مطلقا أثناء تعيين جميع المبعوثين الـ8 السابقين له إذ كانت الأولوية القصوى لها ولا تزال مساعدة البلاد على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.

وتطرق التقرير إلى المرة الوحيدة التي اقتربت فيها ليبيا من تحقيق هذا الهدف في العام 2021 لتفشل في اللحظات الأخيرة بسبب المشاحنات بين المتنافسين فيما قال باتيلي مرارا وتكرارا إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية هدفه الأول.

وتابع التقرير إن المبعوث الأممي فشل حتى الآن في تقديم بديل عملي للتغلب على الفارق الذي جعل الاستحقاقات الانتخابية صعبة المنال إذ انتهى العام تقريبا ولم يتغير الكثير ما يعني إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لا يمكن أن تتم أبدا خلال 2023.

وأضاف التقرير إن العضا السحرية وحدها القادرة على تحقيق الهدف الانتخابي والخروج بقوانين انتخابية مشيرا إلى مواصلة باتيلي لعب دور الوسيط المحايد الضاغط على الفصائل المختلفة للموافقة على المعايير الانتخابية الجديدة.

واستدرك التقرير بالإشارة إلى عدم تقديم باتيلي أي بديل في حالة اختلاف هذه الفصائل على نقاط بعينها ومنها ما يتعلق بالنقطة الشائكة الكبرى المتمثلة بأهلية المتنافسين وخاصة لمنصب الرئيس فهو قد قام بصقل فكرة فاشلة بالفعل ودفعها إلى الأمام كخطة خاصة به.

وأوضح التقرير إن هذه الفكرة تمثلت في تجاوز مجلسي النواب والدولة الاستشاري في حالة فشلهما في الاتفاق على إطار زمني معقول واختيار لجنة توجيهية رفيعة المستوى تضم 150 من القادة الاجتماعيين والسياسيين للاجتماع معا وصياغة قوانين الانتخابات المطلوبة.

وتابع التقرير إن هذه التجربة نجحت لمرة واحدة رغم عيوبها في إنتاج حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد ووقف إطلاق النار إلا أن تكرار الأفكار المختبرة غير محبذ إلا إذا حظيت بالدعم الفصائلي الكافي لتحقيق النجاح.

وبحسب التقرير يبدو أن باتيلي تراجع عن رأيه ويريد الذهاب الآن عوضا عن المضي قدما في تنقيح مسودات القوانين الانتخابية إلى تشكيل حكومة موحدة معنية بقيادة البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحل محل تصريف الأعمال الحالية “الفاسدة” برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف التقرير إن هذه حكومة الدبيبة لا تزال موضع خلاف ما يوجب حلها لتمكين أي واحدة أخرى من تنظيم التصويت على الصعيد الوطني مبينا أن المبعوثين الأممين لا يخدمون في العادة إلا لعام واحد قبل مغادرتهم امهامهم وهو ما وصل إليه الآن باتيلي.

ورجح التقرير إمكانية خروج باتيلي لافتقاره إلى أي رؤية جادة وفشله في تقديم أي خطة عمل معقولة للمضي بليبيا إلى الأمام ومساعدة الليبيين على تحقيق حلمهم في التصويت لممثليهم ورئيسهم ما يعني أن أي خلف له سيجد ذات القضية العالقة منذ سنوات.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه القضية تتمثل في أن قوانين الانتخابات وكأن أي سلف لخلف لم يفعل شيئا لحل هذه المسألة بشكل توافقي في حين لا يزال السياسيون الليبيون يختلفون حول كل ما يهدد الامتيازات القائمة على الوضع الراهن.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية