الرئيس التونسي ينهي مهام المدير العام للأمن.. ويتوعد بتطهير البلاد
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام المدير العام للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وجاء قرار سعيد في أعقاب اجتماع عقده الخميس في قصر قرطاج، مع وزير الداخلية كمال الفقي، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، تطرق خلاله إلى "الوضع العام بالبلاد وخاصة مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية".
وكانت وزارة الداخلية التونسية أقرت قبل أسبوعين تغييرات على مسؤولي مجموعة من مناطق الأمن الوطني بالبلد.
وأكد سعيد على ضرورة مواجهة "اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسيا" وفق تعبيره.
وأضاف الرئيس التونسي أن هؤلاء الذين يسعون إلى تأجيج الأوضاع "يغدقون الأموال الفاسدة أثناء الحملات الانتخابية وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر".
يأتي ذلك، في فترة تشهد فيها تونس حملة توقيفات واسعة شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، في قضايا تتصل بخلفيات سياسية.
وذكر البيان أن سعيد شدد على الإرادة الثابتة لدى حكومته لتطهير البلاد لكونه "مطلبا شعبيا"، متعهدا بتطبيق القانون "على كل من تجاوزه وعلى كل من يعتبر نفسه خارج أي ملاحقة جزائية".
ويشار إلى أن الرئيس التونسي هدد مرارا بـ"تطهير الدولة ممن تسلل إليها بغير حق" خلال الآونة الأخيرة، في خطوة أثارت مخاوف معارضين من "عودة حكم الرجل الواحد إلى البلاد".
وعلى صعيد آخر، دعا سعيد إلى "تكثيف الدوريات الأمنية في كل مناطق البلاد وخاصة في عديد من الأحياء التي انتشرت فيها جرائم الحق العام كترويج المخدرات واستهلاكها والسرقات والعنف وغيرها من الجرائم".
وأضاف سعيد أن على الدولة "حفظ الأمن حتى يشعر المواطن سواء بالليل أو بالنهار وفي أي مكان أنه آمن وأن هناك قوات أمن تسهر على أمنه وتفرض احترام القانون".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي قيس سعيد تونس قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
فرنسا: تقرير رسمي يحذّر من تأثير جماعة الإخوان المسلمين على "التماسك الوطني" في البلاد
ناقش مجلس الدفاع في باريس برئاسة إيمانويل ماكرون اليوم تقريرا رسميا يُحذّر من تنامي نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في الضواحي الفرنسية، ويعتبر أن الحركة تشكّل "تهديدًا للتماسك الوطني" ويدفع نحو ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من انتشار ما يُعرف بـ"الإسلام السياسي" وتأثيره على المجتمع الفرنسي. اعلان
التقرير، الذي أُنجز بتكليف من وزير العدل جيرالد دارمانان قبل نحو عامين، عُرض الأربعاء على مجلس الدفاع والأمن الوطني، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من الوزراء.
ويستند التقرير إلى معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات على مدى سنوات، بما في ذلك معطيات حول طرق دخول الجماعة إلى البلاد وتطور وجودها في الفضاءين الاجتماعي والسياسي.
التقرير، المصنّف سريًا، يرى أن جماعة الإخوان المسلمين لا تمثل تهديدًا عنيفًا مباشرًا، بل خطرًا طويل الأمد يتمثل في "التآكل التدريجي للقيم العلمانية" داخل المجتمعات المحلية، ما قد ينعكس على التماسك الوطني ومؤسسات الجمهورية. وقد ورد في الوثيقة: "إنّ حقيقة هذا التهديد، حتى وإن لم يكن عنيفًا، تُشكّل خطرًا على نسيج المجتمع (...) وعلى نطاق أوسع، على التماسك الوطني".
ويزعم التقرير أن المشروع الذي تعمل عليه الجماعة "يهدف إلى إدخال تغييرات تدريجية على القواعد المحلية والوطنية"، وخاصة تلك المرتبطة بمفاهيم العلمانية والمساواة بين الجنسين. وتُشير الوثيقة إلى ما سمتها ظاهرة "الإسلاموية البلدية" التي تزداد حضورًا في بعض البلديات، وتؤثر في السياسات المحلية، وسط تزايد ما وصفه التقرير بـ"البيئات الإسلامية".
Relatedالسجن 15 عاما ل59 عنصرا مفترضا في جماعة الإخوان المسلمين في مصرحكم بالإعدام على 10 من أعضاء الإخوان المسلمين في مصرالأردن يُعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين... ماذا نعرف عنهم؟وبحسب الإحصاءات التي تضمّنها التقرير، يوجد في فرنسا 139 دار عبادة تعتبر قريبة من اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا والمرتبط بالجماعة، من أصل نحو 2800 دار عبادة إسلامية مسجّلة رسميًا، أي ما يعادل نحو 7%.
ويذكر التقرير أن تنظيم الإخوان المسلمين فقد الكثير من نفوذه في العالم العربي، فبدأ يركّز نشاطه على أوروبا. ويقترح معدّو الوثيقة إطلاق حملة توعية وطنية متزامنة مع تعزيز "الخطاب العلماني".
وفي هذا السياق، قال دارمانان إن الجماعة تنظم جهودًا ممنهجة للتأثير على المسؤولين المحليين، بما في ذلك المجالس البلدية، من أجل الدفع باتجاه قرارات تعكس مرجعيات قانونية دينية لا تتوافق مع قوانين الجمهورية. وقال: "إنها جماعة من الإخوان المسلمين جاءت لمهاجمة المجتمع الإسلامي الحقيقي".
وحذّر أيضًا من تعقيدات مالية وصفها بـ"الخطيرة"، تسمح للجماعة بتوسيع أنشطتها، إلى جانب التأثير على مؤسسات إعلامية وخيرية ورياضية ومجتمعية. وقال إن "هذا التقرير يكشف عن تهديد أولي يُدين إنشاء منظمة قوية إلى حدّ كبير في فرنسا وأوروبا"، مشيرًا إلى أن "عددًا من الشخصيات في الدولة والمجتمعات المحلية والعالم الاقتصادي هم اليوم تحت تأثير الإخوان المسلمين، ويجب مواجهة هذا الواقع".
ردود فعل سياسية: دعوات للحظر ومخاوف من "تسلل ناعم"عبّر وزير الداخلية الفرنسي والزعيم المنتخب لحزب الجمهوريين، برونو روتايو، عن قلقه مما وصفه بـ"تدخل جماعة الإخوان المسلمين" في المجتمع الفرنسي، مشيرًا إلى أن التقرير يُظهر "تهديدًا واضحًا للغاية للجمهورية والتماسك الوطني." حسب قوله.
ولفت روتايو إلى أن ما أسماه "الإسلاموية الخجولة" تنتشر عبر الجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية، معتبرًا أن الهدف من هذا النشاط هو "دفع المجتمع الفرنسي باتجاه الشريعة الإسلامية"، وهو ما يتعارض "تمامًا مع مبادئ الجمهورية" كما قال.
أما رئيس حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، جوردان بارديلا، فقد طالب بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين وحلّها واعتبارها منظمة إرهابية".
وأكد أنه في حال تسلّم حزبه زمام السلطة، فإنه يعتزم "اعتماد ما تطبّقه دول عدة، بما فيها بعض الدول العربية ودول الخليج"، مذكّرًا بأن الجماعة مُصنفة كمنظمة إرهابية في الأردن والنمسا.
وأضاف: "نأمل في تطبيق هذا القرار فور تولينا الحكم، كما يجب إغلاق المساجد التي تقع تحت نفوذ الجماعة".
هل سيشكّل هذا التقرير نقطة تحوّل في سياسات فرنسا تجاه جماعة الإخوان المسلمين، ويدفع نحو مقاربة أكثر حزمًا في التعامل مع ما يُعرف بـ"الإسلام السياسي"؟ وإلى حين الكشف عن محتوى التقرير، يبدو أن آفاق التعامل الرسمي مع هذا الملف ستبقى مفتوحة على عدة سيناريوهات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى