دمشق : دخول وفد أمريكي بشكل غير مشروع إلى شمال شرق سورية تخريب منظم ودعم للارهاب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
سام برس
دمشق-سانا
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قيام وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ايثان غولدريتش مؤخراً بالدخول بشكل غير مشروع إلى شمال شرق سورية وإجرائه لقاءات مع التنظيمات الانفصالية يمثل انتهاكاً فاضحاً لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، ولمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: إن الادعاء بأن هذه الزيارة واللقاءات التي جرت تهدف إلى معالجة مظالم سكان دير الزور ومخاطر التدخل من الخارج في دير الزور إنما هو كذب مفضوح، يضاف إلى نهج النفاق الذي تروج له الإدارة الأمريكية التي تسرق ثروات الشعب السوري ومقدراته، وتفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب غير شرعية ولا إنسانية ولا أخلاقية، والتي تساهم بقتل السوريين دون رحمة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لسورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها اللامحدود للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية، يظهران مجدداً الدور التخريبي للولايات المتحدة في سورية والذي يهدف إلى إطالة أمد الأزمة فيها وزيادة معاناة شعبها.
وختمت الوزارة بالقول: “تؤكد سورية على إدانتها لهذه الممارسات وعلى حقها وواجبها في الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وتصميمها على بسط سيادة الدولة السورية على كل أراضيها، وإنهاء كل أشكال الاحتلال والتواجد غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها”.
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف