"أمنستي": السعودية أعدمت أكثر من 100 شخص خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
صفا
قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي": "إن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 100 شخص خلال العام الحالي، في عتبة جديدة تكشف "عن استخفاف مروع بالحق في الحياة".
وحسب المنظمة، فإن السعودية أعدمت الخميس مقيماً نازحاً دين بتهمة قتل سعودي في العاصمة الرياض، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الجمعة.
ورفع ذلك عدد الإعدامات المنفذة حتى الآن في 2023 إلى 102 شخص، بحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات رسمية، من بينهم 33 شخصا أعدموا لإدانتهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب.
ولم تقدم وكالة "واس" تفاصيل عن كيفية تنفيذ الإعدام، علماً بأنّ المملكة تنفّذ في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية.
وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في بيان الجمعة "في تناقض واضح مع وعود السعودية المتكررة بالحد من استخدامها لعقوبة الإعدام، أعدمت السلطات السعودية بالفعل 100 شخص هذا العام، ما يكشف عن استخفافها المروع بالحق في الحياة".
وأشارت إلى أنّ "موجة القتل المتواصلة التي ترتكبها السلطات تثير مخاوف جديّة على حياة الشباب المحكوم عليهم بالإعدام والذين كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجرائم".
وفي شهر آب/أغسطس وحده، أعدمت "السعودية ما معدله 4 أشخاص أسبوعيًا" بحسب منظمة العفو الدولية و"فرانس برس".
وبحسب المنظمة، احتلّت السعودية في 2022 المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تنفيذًا لحكم الإعدام في العالم.
ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" والمنظمة الأوروبية - السعودية لحقوق الإنسان، نُشر مطلع العام الحالي.
ونُفذ 69 حكمًا بالإعدام في 2021 و27 عملية إعدام في 2020 خلال ذروة تفشي فيروس كورونا، و187 في 2019.
ونهاية العام الماضي استؤنف تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لنحو ثلاث سنوات. وأعدمت السعودية بالفعل شخصين هذا العام دينا بتهمة تهريب مخدرات.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنها وثقت الكثير من الحالات التي حكمت فيها السلطات على أشخاص بالإعدام "بسبب أي شيء، بدءا من بضع تغريدات على موقع "تويتر" (إكس حالياً) وحتى جرائم تتعلق بالمخدرات، وذلك في أعقاب محاكمات بالغة الجور، ولم ترق إلى مستوى المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أمنستي السعودية أعدمت العام الجاري منظمة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".
وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.
وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.
في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.
في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.
وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".
ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية