بيان هام لإدارة أمن عدن حول الأحداث التي نشبت بين المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
أصدرت إدارة أمن العاصمة عدن بيان حول الاحداث المؤسفة التي شهدتها عدد من المديريات بين مجاميع من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي.
وجاء في نص البيان:
تابعت إدارة أمن العاصمة عدن بحرص بالغ الأحداث المؤسفة التي شهدتها عدد من المديريات، يومي الخميس والجمعة، والناتجة عن شجار بين مجاميع من المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي، قبل أن تأخذ منحى تصاعديًا وأعمال شغب تسببت بأضرار بالغة في الممتلكات الخاصة والعامة.
وإزاء ذلك، كان حريًا بالأجهزة الأمنية، ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها، التدخل لفض الاشتباك حفاظًا على الأرواح والسكينة العامة للمواطنين، وفق القواعد والإجراءات القانونية.
إنَّ ما شهدته عدن جراء هذه الأحداث المؤسفة يتطلب معالجة جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، وقد سبق لإدارة أمن العاصمة والسلطة المحلية والجهات الحكومية، أن ناشدوا في أكثر من خطاب ومناسبة جميع الجهات المعنية بهذا الشأن، دون أي استجابة.
تؤكد إدارة أمن عدن حرصها على تقديم كافة التسهيلات والشراكة والتعاون في سبيل إيجاد معالجة حقيقية لمشكلة الهجرة غير الشرعية، كما تجدد مناشدتها للمجتمع الدولي، ومنظمة الهجرة الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكافة الجهات ذات العلاقة، للتدخل العاجل، والتحرك وفق خطة عملية مزمنة لمعالجة هذه المشكلة التي تهدد أمن واستقرار المدينة.
تهيب إدارة أمن عدن بوسائل الإعلام المحلية والدولية، توخي الحذر، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء المصادر المضللة، ونشر المعلومات المغلوطة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المهاجرین غیر الشرعیین إدارة أمن
إقرأ أيضاً:
برلماني: ثقة دولية في النهج المصري لإدارة ملف التمويل التنموي
قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، إلى جمهورية مصر العربية، تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتجسد مدى قوة وعمق الروابط الثنائية الممتدة عبر عقود من التعاون المشترك والاحترام المتبادل.
وأكد النائب أحمد إدريس أن توقيع 5 وثائق تعاون خلال الزيارة، وفي مقدمتها أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين للفترة 2025 – 2029، يمثل خطوة غير مسبوقة على طريق تعزيز الشراكة الشاملة، بما يدعم أولويات الدولة المصرية في مجالات الصحة، والتعليم، وتغير المناخ، وتوطين الصناعة، والاقتصاد الرقمي، ويتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف مبادرة التنمية العالمية.
وأشار النائب إلى أن توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين يعكس الثقة الدولية في النهج المصري لإدارة ملف التمويل التنموي، لافتًا إلى أن مصر تمتلك تجارب رائدة في هذا المجال، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتوجيهها نحو مشروعات تنموية ذات أولوية.
وأضاف النائب إدريس، أن الاتفاقيات الموقعة، والتي شملت أيضًا التعاون في تنمية الموارد البشرية، وإنشاء معمل السلامة الحيوية، وتطوير منظومة الأطراف الصناعية، تمثل ترجمة فعلية للرؤية المصرية نحو بناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات صناعية وتقنية حيوية.
وأكد النائب أحمد إدريس، أن هذه الزيارة التاريخية تمثل دفعة قوية للعلاقات بين القاهرة وبكين، وتفتح آفاقًا واسعة لتعاون استراتيجي يخدم مصالح الشعبين، ويعزز من جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تقودها القيادة السياسية في مصر.