قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة إنه يجب مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة كان محافظ البنك قد حذر منها في وقت سابق.

وقال سعيد خلال زيارة للبنك إنه تجب التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية، مضيفا أن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة.

تعصف أزمة اقتصادية شاملة بتونس تئن تحت وطأة أزمات متعددة منذ ثورة 2011.

وأغلب الديون داخلية، لكن أقساط القروض الأجنبية تستحق في وقت لاحق من العام الجاري، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم تونس تونس المركزي التونسي التضخم تونس اقتصاد

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني

رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.

وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.

وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.

في السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية

طباعة شارك البنك المركزى التصنيف الائتماني الاقتصاد المصرى

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يوافق على زيادة رأس مال البنك الأهلي إلى 265 مليار جنيه
  • رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي
  • البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
  • البنك المركزي: حسابات محافظ الهاتف المحمول بنهاية مارس 2025 وصل لـ53.1 مليون
  • البنك المركزي: عدد شركات الصرافة في مصر ينخفض لـ 28 بنهاية 2024
  • البنك المركزي: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
  • كارثة قيس سعيد في تونس
  • البنك المركزي الأردني يعلن الفائزين بتحدي التوقيع الرقمي للمؤسسات المالية
  • البنك المركزي: 298 ألف برميل يوميا فجوة إنتاج واستهلاك المنتجات البترولية في 9 أشهر
  • البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة