وزارة النقل تكشف جاهزية محطة سكك حديد صعيد مصر للافتتاح الرئاسي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت وزارة النقل عن جاهزية محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة للافتتاح الرئاسي خلال الفترة المقبلة، بداية من جاهزية مبنى المحطة الرئيسي المقام على مساحة 31.000 م2 ويتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضي يحتوي على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدورين الأول والثاني وأماكن إدارية بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة بالإضافة إلى 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا.
أكدت الوزارة في تقرير لها، جاهزية المبنى الرئيسي للمحطة من حيث المكاتب الإدارية وأماكن خدمة العملاء والاستعلامات، ومخطط حركة سير الركاب بالمحطة سواء من المدخل الرئيسي أو من الأنفاق للوصول إلى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.
أطوال السكك الحديدية وعدد الأنفاقكشف الوزارة عن جاهزية عدد 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج من محور الفريق كمال عامر ولربط جراج المحطة بالمحور عدد 2 نفق سيارات بإتجاه شارع السودان ونفق للمشاة لربط الشارع بجراج المحطة وكذلك جاهزية أرصفة المحطة المحتلفة وحيث يشتمل المبنى عَلِي عدد (6) أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان وعدد (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي ( أسوان/ إسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية بالمحطة 22 كم بعدد 89 مفتاحا.
تجربة محطة صعيد مصروسار عدد من قطارات السكك الحديدية القادمة من الوجه البحري إلى الوجه القبلي والعكس عبر المحطة.
أيضا أكدت وزارة النقل، على جاهزية المبانى الخدمية لهيئة سكك حديد مصر وكذلك جاهزية ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مباني ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات - مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق.
ونوهت الوزارة إلى وجود مخطط تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد صعيد مصر والتي تشمل إنشاء جراج متعدد الطوابق يسع ( 1100) عربة طبقا للاشترطات العامة والتي راعت فصل حركة السيارات الملاكي التي ستتردد على الجراج متعدد الطوابق عن حركة النقل الجماعي لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة، واستغلال المنطقة أسفل محور 26 يوليو الجديد كمواقف للحافلات يسع حوالي (20) اتوبيس وكذلك ربط مداخل موقف الحافلات و الجراج متعدد الطوابق بالطرق المحيطة بأرض كل من (موقف الحافلات – الجراج متعدد الطوابق).
محطة بشتيل على مساحة 239 ألف متروأكدت الوزارة، أن محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة والتي تقام على مساحة 239 ألف متر بما يعادل 57 فدانا ستكون عند افتتاحها ذات مستوى عالمي من الخدمات فهي محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وتحتوي على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة حيث ستكون محطة مكيفة الهواء في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi كما ستشمل على نظام حديث للإطفاء والإنذار.
وأضافت أنه روعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر / شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) لافتاً إلى ان موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية - الخط الثالث للمترو - مونوريل - اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) ) لخدمة جمهور الركابجدير بالذكر ان من المتوقع ان تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً وقد أتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة.
كما أن محطة سكك حديد صعيد مصر ومحطة قطارات مصر للسكك الحديدية برمسيس كلاهما لخدمة المواطن المصري ، وتم إنشاء محطة مصر برمسيس عام 1854 وكان عدد سكان مصر وقتها 4 ملايين مواطن بينما الآن يبلغ عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة، لذا كانت الحاجة لإنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر لتسهيل حركة تنقل المواطنين خاصة وأن محطة رمسيس لا تقبل التوسع حالياً ولا يوجد إمكانية لزيادة عدد الأرصفة وتعاني من الإزدحام الشديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بشتيل الصعيد السكة الحديد محطة سكك حديد صعيد مصر محطة سکک حدید صعید مصر السکک الحدیدیة بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟