ضبط 18 شخصًا لمحاولتهم الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 15/ 2/ 1445 هـ الموافق 31/ 8/ 2023 م حتى 21/ 2/ 1445هـ الموافق 6/ 9/ 2023م، عن النتائج التالية:
أولاً:
أخبار متعلقة بينها التنمر..مختصون يوضحون لـ "اليوم": أسباب غياب الطلاب عن المدارسسفير الهند: حضور ولي العهد لقمة العشرين مهم للمجموعة ولعلاقات البلدينبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16250) مخالفًا، منهم (9343) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4555) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2352) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا:
بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (785) شخصًا، (62%) منهم يمنيو الجنسية، و(27%) إثيوبيو الجنسية، و(11%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (18) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا:
تم ضبط (13) متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا:
بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (42269) وافدًا مخالفًا، منهم (35045) رجلًا، و(7224) امرأة.
خامسًا:
تم إحالة (36316) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2004) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9777) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وعدت هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض الحملات الميدانية المشتركة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وزارة الداخلية مخالف ا
إقرأ أيضاً:
الأفارقة لدى الاحتلال يعاملون بطريقة وحشية.. لا يجدون الطعام
قالت مواقع عبرية، إن الأفارقة من طالبي اللجوء لدى الاحتلال، يعاملون بطريقة وحشية، ويعانون من انعدام الأمن الغذائي فضلا عن حالة الفقر الشديدة.
وأشارت إلى أن نصفهم تحت خط الفقر خط الفقر، و85 في المئة منهم في حالة انعدام أمن غذائي، ونصفهم في حالة حرجة، وتتجاوز نفقات سكنهم 60 في المئة من دخلهم الشهري.
دور زومر الكاتب في موقع "المكان الأكثر سخونة في جهنم" ذكر أن "طالبي اللجوء في دولة الاحتلال يعيشون واقع قاسيا وفقا لما كشفته دراسة جديدة أجراها مركز أدفا ومنظمة مساعدة اللاجئي (ASF)، وكشفت عن سلسلة من المعطيات الخطيرة بشأن أوضاعهم من حيث انتشار الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وصعوبات السكن ونقص الوصول للخدمات، حيث يوجد 73 ألف لاجئ، يعيش 60 ألفا منهم تحت الحماية الجماعية التي فرضتها عليهم الدولة نظرا للخطر الذي يواجهونه في حال إعادتهم لبلدانهم الأصلية".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "من بين هؤلاء اللاجئين يوجد 24 ألفا من إريتريا، و23 ألفا من أوكرانيا، و7 آلاف من السودان، و8 آلاف من إثيوبيا، و400 من الكونغو، ويُمنع العديد منهم من الحصول على وضع اللاجئ، ولم يُعترف إلا بعدد محدود منهم كلاجئين، ومن الناحية العملية تُبقيهم الدولة عمدًا كطالبي لجوء دائمين، ولا تُتيح لهم أي فرصة لتسوية وضعهم، أو منحهم حق اللجوء بموجب القانون الدولي، ولا يتمتعون بالحقوق ذات الصلة".
وأوضح أن "العديد منهم يعيشون منذ ثلاثة عقود، ودون تأمين صحي حكومي، أو شبكة أمان اجتماعي، مثل مزايا التأمين الوطني، ومعظم خدمات الرعاية الاجتماعية، وبرامج إعادة التأهيل المختلفة، ومساعدة الإيجار، وانعدام شبه تام للمساعدات التي يتلقونها من الدولة، ولذلك لا يزالون من أكثر الفئات تهميشًا وضعفًا، حيث يواجهون صعوبة بالاندماج في المجتمع والاقتصاد المحلي، وباتوا مدفوعين لحافة الهاوية، حيث تُجبر العديد من عائلاتهم على التخلي عن العلاج الطبي، وتفويت وجبات الطعام، والعيش في فقر مدقع".
وأكد أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق أن هذه الفئة السكانية لا تحتسب في المسوحات ومؤشرات الفقر الرسمية، وافاد أكثر من نصفهم بأنهم يشعرون بضائقة مالية في كثير من الأحيان، وينفقون 60 في المئة من رواتبهم على الإيجار، وذات النسبة تضطر لتخطّي وجبات الطعام، حتى بات وضعهم حرجاً للغاية، مع العلم أن معدل الفقر بين اللاجئات هو ضعفه بين الرجال، بنسبة 64 في المئة مقارنة بـ33 في المئة".
وتكشف الدراسة أن "نصف اللاجئين، وربع أطفالهم، لا يملكون أي تأمين صحي خلال إقامتهم في دولة الاحتلال، وتشير النتائج إلى حالة صحية سيئة أبلغوا عنها، حيث أفاد 44 في المئة أفادوا بأن حالتهم الصحية ليست جيدة جدًا، وتصل نسبة من يمتنعون عن العلاج الطبي بسبب الصعوبات المالية إلى 60 في المئة، كما أن ربعهم لا يملكون تأمينا صحيا، ويعاني الكثير منهم نقصا في الوصول للعلاجات الطبية الوقائية ومراقبة النمو".
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي