الإيرادات التشغيلية لمجموعة نماء ترتفع إلى 1.8 مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تعكف مجموعة نماء حاليًّا على رفع كفاءة المنظومة وأداء الشركات التابعة لها لتوفير التكاليف من خلال توظيف تقنيات حديثة ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.
وحققت المجموعة بنهاية عام 2022م ارتفاعًا ملحوظًا في أرباحها قبل -احتساب الضرائب- لتبلغ 139.8 مليون ريال عُماني، كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 21.
وأكَّدت المجموعة أنَّ خطوة إعادة هيكلتها بما يتماشى مع توجيهات جهاز الاستثمار العُماني جاءت لتحقق جملة من الأهداف، من بينها الاستدامة المالية، وتحقيق وفورات في التكاليف وزيادة كفاءة سلسلة التوريد، حيث قامت المجموعة بإعادة هيكلة ديون الشركات التابعة لها لضمان امتلاك هياكل تمويل مستدامة للمتطلبات المستقبلية.
وأشارت إلى أنَّ توحيد جميع الخدمات المتعلقة بتوزيع الكهرباء أسهم في تعزيز الكفاءة وزيادة عدد المشتركين والمبيعات الأمر الذي انعكس على حجم أصول المجموعة الذي يتجاوز ملياري ريال عُماني.
وأوضحت مجموعة نماء أنَّها تنفذ سلسلة من المبادرات المتعلقة بالطاقة الخضراء والاستدامة، وطرحت عددًا من المناقصات لمشروعات الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن تولد هذه المحطات ما يقرب من 1000 ميجاواط خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وتسعى المجموعة إلى تبني التقنيات الرقمية المتنوعة لضمان تعزيز تجربة المشتركين، حيث تسهم مبادرات التحول الرقمي في تعزيز أنظمة قراءة العدادات وتحسين خدمات التحصيل وخدمة المشتركين بفعالية في إطار مواكبتها لأحدث التطورات التقنية.
وقامت المجموعة بدمج 4 شركات للتوزيع والتزويد إلى شركتين لتتمكن من دمج الموارد والاستفادة مـن العقود الموحدة وتوفير نفقاتها التشغيلية وزيادة إيراداتها، مع التركيز على تحسين الكفاءة وجودة عملياتها التشغيلية الأساسية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة
بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس ووزير الصناعة والنقل، شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع احدى الشركات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، و فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية والجيل الرابع من العائلة المؤسسة للشركة.
وفي كلمته خلال حفل تدشين خطوط الإنتاج أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسعات لشركة مارس، باستثمارات تجاوزت 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025 كما أصبح مصنعها في مصر من أكبر خمس مصانع تمتلكها الشركة على مستوى العالم، وهو ما يُعد تأكيدًا واضحًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وعلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات داعمة لأي توسع إنتاجي رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاستثمار يعد نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
زيادة الصادرات
وتابع أنه مع تشغيل هذه الخطوط الجديدة، سيرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، لتصل إلى أكثر من خمسين سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز موقع الشركة ضمن كبرى الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية من مصر، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية الممتدة مع مختلف دول العالم.
دعم القطاع الخاص
وأوضح الخطيب، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حرصت بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، على تقديم الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها الجديد، من خلال تيسير جميع الإجراءات والموافقات اللازمة، وضمان استفادتها من الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
وتابع أن هذا المشروع يأتي في إطار توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الحالي، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في فرص النمو داخل السوق المصري.
ترسيخ بيئة استثمارية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية طويلة الأجل تقوم على الوضوح والاستقرار، مع مواصلة الجهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، وتنظيم وحوكمة منظومة الرسوم والأعباء بما يحقق العدالة والاستدامة، مضيفاً بأننا نمضي بخطى ثابتة في التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار من خلال منصات موحدة لتيسير الخدمات وتقليل زمن الإجراءات، بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء.
وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مارس في مصر، من خلال دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب، بما يعكس التزامها الحقيقي بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
وأضاف أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما تجسد استثمارات شركة مارس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين رأس المال العالمي والكفاءة المصرية، وبين الخبرة الدولية والقدرة المحلية على التنفيذ.