افتتاح مدرسة بيشة قايد الثانوية بتكلفة 7.6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، مدرسة بيشة قايد الثانوية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والمقامة على مساحة 3407 متر ومكونة من 4 أدوار تضم 9 فصول مدرسية وحجرات (مدرسين - اخصائي اجتماعي – اخصائي نفسي - تربية موسيقية - إدراة وشبكات – كمبيوتر – مجالات – تحضير دروس - طبيب)، بالإضافة إلى مكتبة ومعمل مطور وبتكلفه إجمالية 7 مليون و651 ألف جنيه، وذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.
تفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة، مؤكدًا إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة، وذلك طبقاً للمنهج المدرسي وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.
وخلال الإفتتاح أعلن المحافظ الإنتهاء من تنفيذ 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري- الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.
أوضح محافظ الشرقية أن قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد إفتتاح 41 مشروع بإجمالي عدد فصول 495 فصل وبتكلفة اجمالية 242 مليون جنية وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها وابتهاجا بالعيد القومي للمحافظة.
ومن جانبهم عبر أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركته فرحتهم بالافتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز الزقازيق.
رافق المحافظ في الإفتتاح كل من: محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدرسة بيشة قايد تعليم الشرقية محافظ الشرقية العيد القومى الزقازيق
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد