نقيب الفلاحين: الزراعة تشهد دعما حكوميا في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
في الذكرى الـ71 لعيد الفلاح، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الفلاحين يشكلون جزءًا أساسيًا من جيش مصر الأخضر، وأن دورهم أصبح واضحًا بشكل استثنائي في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد الأحداث العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية في أوكرانيا مشيرا إلى أن الإنتاج الزراعي المحلي يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد.
وأوضح "أبو صدام" خلال مشاركته في برنامج "مساء دي إم سي" على قناة "دي إم سي" السبت، أن الفلاح المصري يمثل عصب الزراعة في مصر، مشيدا بجهودهم وإسهاماتهم في تعزيز القطاع الزراعي بدايةً من فترة قانون الإصلاح الزراعي في عام 1952.
وأشار إلى أهمية الدعم الحكومي للقطاع الزراعي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى تحقيق العديد من المطالب والاستجابة لها، مثل الحفاظ على الأراضي الزراعية وضمان توفير أسعار مناسبة للمحاصيل وتعزيز الزراعة التعاقدية للمحاصيل الهامة مثل الذرة وعباد الشمس وفول الصويا، مؤكدا إلى أهمية توفير مقومات حياة كريمة للفلاحين وتوفير البنية التحتية اللازمة في الريف المصري.
واختتم حديثه بالدعوة لتوفير أسعار عادلة للفلاحين عند شراء محاصيلهم، وأشار إلى أن القمح تم تسعيره بسعر تنافسي عالي، مما دفع الفلاحين لزيادة المساحات الزراعية المخصصة لزراعته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح الزراعي الانتاج الزراعي الامن الغذائي البنية التحتية التوترات الجيوسياسية الحرب الروسية الحرب الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُناقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح