السيسي يحذر من خطر يحاصر الدول الإفريقية.. الوصايا العشر للقاهرة بقمة العشرين
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، السبت، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعماء 30 دولة على أن تختم فعالياتها اليوم الأحد.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة صياغة ترتيبات مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة، وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم، محورها النظام متعدد الأطراف، استنادا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعالة للأزمات والتحديات.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين المنعقدة بنيودلهي حاليا بمشاركة زعماء 30 دولة: "يبرز دور مجموعة العشرين، لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف: "وضعنا في إطار تشرفي بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة، أهدافا محددة لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالا بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة، حيث إن كل ذلك يعزز من قدرات القارة على الإسهام في المنظومة العالمية، سياسيا واقتصاديا، من أجل تحقيق الاستقرار، والقدرة على مواجهة التحديات العالمية"، مثمنا في هذا السياق تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين.
وتابع: "خلال رئاسة مصر الحالية للدورة الـ27 لمؤتمر المناخ، واستضافتنا لقمة شرم الشيخ (COP27) في نوفمبر الماضي، فقد نجحنا في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لاسيما عبر إدراج فكرة "الانتقال العادل" للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية".
وواصل الرئيس السيسي: "في ضوء خطورة التحدي الذي يشكله تغير المناخ، والتوافق العالمي على أهمية التغلب على ذلك التحدي، فلابد من اضطلاع كل طرف بمسئولياته، وذلك على أساس مبدأي "المسئولية المشتركة ولكن المتباينة"، و"الإنصاف"، وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات، وإلا تبددت الثقة وانهارت منظومة العمل متعدد الأطراف".
وأشار الرئيس السيسي - في كلمته - إلى أنه اتصالا بجهود احتواء أزمة الطاقة، أعلنت مصر على هامش مؤتمر شرم الشيخ عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، بالإضافة إلى ما نتخذه من خطوات، لتصبح مصر مركزا إقليميا لتجارة الطاقة، من خلال استضافتنا لمقر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة.
وقال السيسي، إنه في إطار مواجهة أزمة الغذاء، "أعلنت مصر مؤخرا، عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي، ودعما لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف".
وأعرب الرئيس السيسي عن التطلع لأن تسهم قمة مجموعة العشرين الحالية، في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات، التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة، وأن تخرج برسالة قوية، ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة، لتحقيق آمال شعوبنا.
كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودی للجهود المبذولة خلال رئاسة بلاده لقمة مجموعة العشرين، والتي توجت باستضافة القمة الحالية.
وهنأ الرئيس السيسي - في كلمته - الهند على الهبوط الناجح على القمر.. معربا عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة.
وشارك الرئيس السيسي خلال تواجه في الهند بالقمة الأفريقية الأوروبية المصغرة، التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وجمعت قادة وممثلي دول ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وفرنسا، وجنوب أفريقيا ونيجيريا، وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة شهدت مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين، حيث تم الترحيب بهذه الخطوة، فيما أكد الرئيس أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لإتاحة الفرصة لوضع أولويات القارة على الأجندة الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن القمة شهدت كذلك تباحثاً معمقاً بشأن الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها السلبية على قضية الأمن الغذائي، حيث أشار الرئيس إلى أن احتواء تحديات أزمة الغذاء المتنامية بشكل خاص في القارة الأفريقية، يستدعي وضع رؤية مشتركة لتعزيز حوكمة منظومة الأمن الغذائي العالمي، تتأسس على محورية النظام متعدد الأطراف، واتساق جهود مؤسسات التمويل الدولية والأطراف الفاعلة في الاستجابة السريعة والفعالة لمعطيات الأزمة، بما يشمل جذورها وأبعادها المتعددة.
وأكد أن أحد أهم أولويات الرئاسة المصرية للنيباد هي تفعيل البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية بما يدعم الأمن الغذائي في أفريقيا، وذلك في ضوء الحاجة الملحة لدعم قطاع الزراعة والتنمية الريفية من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة.
وتوافق الزعماء الأفارقة والأوروبيون خلال القمة المصغرة على أهمية استمرار التنسيق والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الشراكة بين الجانبين، بما يعزز من تبادل المصالح والمكاسب المشتركة.
وعقد الرئيس السيسي، عدداً من اللقاءات الجانبية على هامش مشاركته في قمة العشرين، وذلك مع كلٍ من فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وعثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
وقال أحمد التايب الكاتب الصحفي: من المؤكد أن المشاركة في قمة العشرين تعمل على تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الكبرى فى العالم ما يعود على مصر بالنفع من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك فتح آفاق جديد للتعاون مع الدول الأعضاء في تلك المجموعات لتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والصناعية على الأخص، حيث يأتي ذلك في ظل حرص مصر على توطين الصناعة، غير أن وجود الرئيس السيسى من خلال وفد رفيع المستوى سيكون له آثار إيجابية وفوائد اقتصادية منها زيادة فرص التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء وتحديد الهند البلد المضيف.
وأضاف التايب لــ"صدى البلد": أما على الصعيد الأفريقي، فمعروف أن مصر بوابة أفريقيا وصوتها، فوجود مصر ومشاركتها يدعم القارة الأفريقية على كل المستويات خاصة في تقديم المساندة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن تمكنها من الدفاع عن حق القارة بشأن التزام الدول المتقدمة بتعهداتها فى إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، لأن مصر من الدول المؤثرة والرائدة في الاتحاد الإفريقي، ولما تمتلكه مصر من تجربة اقتصادية وتنموية أشاد بها الجميع ويمكن نقلها والاستفادة منها في القارة الأفريقية.
وأكمل الكاتب الصحفي: الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تأكيد أن السياسة الخارجية لمصر قائمة على التنسيق والتشاور وبناء العلاقات مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وكلمته كانت واضحة وصريحة بالتطرق نحو القضايا الملحة مطالبا بضرورة وضع حلول مستدامة للمشاكل التي تواجهها الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بالديون، وقضية الأمن الغذائي وقضية التحدى المناخى جراء التغيرات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهند مجموعة العشرين نيودلهي عبد الفتاح السيسي قمة مجموعة العشرين قمة العشرين قمة مجموعة العشرین متعدد الأطراف الرئیس السیسی الأمن الغذائی قمة العشرین
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟