المناطق_متابعات

توقعت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني، ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدينكو، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا إلى 4% هذا العام.
ونقلت وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية عن سفيريدينكو قولها خلال منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية YES 2023 ” نتوقع أن يستمر معدل التضخم في التباطؤ في السنوات المقبلة، وتقوم جميع المؤسسات بمراجعة توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي نحو الزيادة، لذا تتوقع وزارة الاقتصاد أن يكون نمو الناتج في عام 2023 أقرب إلى 4%، وهي توقعات متفائلة مقارنة بتلك التي قدمها البنك المركزي الأوكراني، والتي تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.

9 %، مشيرة إلى أنه على الرغم من خسارة 29.6% من الناتج المحلي في عام 2022، تمكنت أوكرانيا من الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وهو ما تم ضمانه بدعم من شركائها والقرارات السياسية للحكومة الأوكرانية، بفضل هذا سوف يتباطأ التضخم الاستهلاكي إلى 10.6 % في عام 2023، وسوف يتباطأ التضخم الأساسي إلى 9 %، وهذا يحدث على الرغم من تدمير روسيا لسد نوفا كاخوفكا وعودة الضرائب على الوقود إلى مستوى ما قبل الحرب”.
وأضافت أنه على المدى المتوسط، يمكن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5% في عام 2024 و6.8% في عام 2025 ولكن حتى على الرغم من هذه التقديرات، فإن الاقتصاد لديه إمكانات أكبر للتعافي، كما تشير توقعات الوزارة إلى أن معدل البطالة سينكمش إلى 19% هذا العام، و16.9% في 2024، و14.4% في 2025.

أخبار قد تهمك إنجلترا تتعادل مع أوكرانيا في تصفيات بطولة أوروبا 9 سبتمبر 2023 - 9:53 مساءً ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني 9 سبتمبر 2023 - 1:55 صباحًا

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: أوكرانيا إجمالی الناتج المحلی فی عام

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.

وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .

وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .

وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .

وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد . 

طباعة شارك مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي التيسيرات القطاعات

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد البريطاني ينكمش في الربع المنتهي بأكتوبر
  • استقرار التضخم في فرنسا عند 0.9% في نوفمبر
  • اقتصاد السعودية ينمو 4.5% في 2026 مع تباطؤ التضخم
  • طفرة تاريخية.. 8.8 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية العام الحالي
  • الاقتصاد البريطاني ينكمش في أكتوبر
  • 5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
  • باول: الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة بينما يظل التضخم مرتفعا
  • مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
  • برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
  • مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد