الاقتصاد الأوكرانية: نمو إجمالي الناتج المحلي بما يصل إلى 4% هذا العام
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
توقعت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني، ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدينكو، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا إلى 4% هذا العام.
ونقلت وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية عن سفيريدينكو قولها خلال منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية YES 2023 ” نتوقع أن يستمر معدل التضخم في التباطؤ في السنوات المقبلة، وتقوم جميع المؤسسات بمراجعة توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي نحو الزيادة، لذا تتوقع وزارة الاقتصاد أن يكون نمو الناتج في عام 2023 أقرب إلى 4%، وهي توقعات متفائلة مقارنة بتلك التي قدمها البنك المركزي الأوكراني، والتي تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.
وأضافت أنه على المدى المتوسط، يمكن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5% في عام 2024 و6.8% في عام 2025 ولكن حتى على الرغم من هذه التقديرات، فإن الاقتصاد لديه إمكانات أكبر للتعافي، كما تشير توقعات الوزارة إلى أن معدل البطالة سينكمش إلى 19% هذا العام، و16.9% في 2024، و14.4% في 2025.أخبار قد تهمك إنجلترا تتعادل مع أوكرانيا في تصفيات بطولة أوروبا 9 سبتمبر 2023 - 9:53 مساءً ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني 9 سبتمبر 2023 - 1:55 صباحًا
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أوكرانيا إجمالی الناتج المحلی فی عام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة