إي إف جي هيرميس تصدر سندات توريق للمصرية لإعادة التمويل العقاري بقيمة 472 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وهو الإصدار الأول من نوعه ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة عليه مؤخرًا بقيمة 3 مليار جنيه.
ويعكس إتمام هذا البرنامج البارز قدرة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري في أن تقوم بأول إصدار للسندات في السوق الثانوي للتمويل العقاري. يُذكر أن الشركة قد استحوذت في وقت سابق على محفظة تمويل عقاري من شركة "بداية للتمويل العقاري"، التي تولت دور مقدم الخدمة للصفقة.
وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:
تبلغ قيمة الشريحة الأولى 66.1 مليون جنيه ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الثانية 193.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 212.4 مليون جنيه ومدتها 69 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)
وفي هذا السياق أكدت مي حمدي، مدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن إتمام هذه الصفقة الناجحة لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري يؤكد على التزام الشركة المتواصل بتقديم الخدمات الابتكارية وتعزيز مكانتها الرائدة في أسواق المال. وأضافت حمدي أن هذا الإنجاز يعكس الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس ومكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية، فضلًا عن تمهيد الطريق نحو إحداث تحوّل جذري وتحقيق المزيد من النجاح في قطاع التمويل العقاري. وشدّدت حمدي على أن إي اف چي هيرميس تمضي قدمًا في تعزيز مكانتها الرائدة في سوق ترتيب وإصدار الدين في مصر، وذلك عبر تقديم خدماتها الاستشارية لمجموعة واسعة من صفقات التوريق في مصر والتي تحظى باهتمام واسع من جانب المستثمرين. وأعربت حمدي عن اعتزازها بمشاركة إي اف چي هيرميس في هذا الإنجاز الذي يعكس جهودها المتواصلة لتحقيق النمو وتعزيز الابتكار في قطاع التمويل العقاري.
ومن جانبه، أعرب إيهاب أبو علي، العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري عن سعادته بإتمام هذه الصفقة التي تمثل إنجازًا بارزًا للشركة وسوق التمويل العقاري في مصر بوجه عام. وأضاف أبوعلي أنه بتوريق محافظ التمويل العقاري الخاصة بالشركات العاملة بالسوق الأولي، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بهم فضلًا عن تيسير حصول مالكي العقارات سواء الحاليين أو المحتملين إلى الخدمات المختلفة. وأشار أبو علي إلى أن هذا التعاون مع إي اف چي هيرميس يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتسهيل تطوير قطاع التمويل العقاري، وتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها الإصدار الناجح لسندات التوريق لصالح شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، بقيمة 472.5 مليون جنيه، وإصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري. كما نجح القطاع في إصدار سندات بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» "مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا"، والإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «التعمير للتمويل العقاري - الأولى». كما نجحت إي اف چي هيرميس في إتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المروج وضامن التغطية لصفقة الإصدار والمستشار المالي المشارك مع شركة الأهلي فاروس. وقامت شركة "Dreny and Partners" بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات. كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIP) بدور ضامن التغطية، الذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصدار سندات توريق الأسواق الناشئة التمويل العقاري الإصدار الأول الشركات العاملة ملیون جنیه من شرکة
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟