هل تغير العقوبات الدولية فصول الحرب في السودان؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
فتح القرار الأميركي بفرض عقوبات ضد نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية عبد الرحيم دقلو باب التكهنات أمام تسليط مزيد من العقوبات ضد “الدعم السريع”، التي تتقاتل مع الجيش السوداني منذ إبريل/ نيسان الماضي، ما قد يغير فصول المواجهات المسلحة، لا سيما إذا وصلت العقوبات إلى قادة الجيش أيضاً.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، نهاية الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على دقلو، وهو الشقيق الأكبر لقائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وبررت الوزارة الأميركية قرارها بكون قوات الدعم السريع “كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذبحة المدنيين، والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي، وذلك خلال الحرب الدائرة حاليا في البلاد، خصوصا في المعارك التي دارت في إقليم دارفور، وتحديدا مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور”.
وهددت الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات ضد أولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة، وذلك وفق التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات.
وتعددت الاتهامات الأميركية لقوات الدعم السريع التي بسببها عوقب دقلو، مثل استهداف النساء أو الأطفال أو أي مدنيين آخرين من خلال ارتكاب أعمال العنف، بما في ذلك القتل أو التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي، أو الاختطاف، أو التهجير القسري، أو الهجمات على المدارس أو المستشفيات أو المواقع الدينية أو الأماكن التي يوجد فيها المدنيون.
ومنذ 15 إبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معارك ضارية تتمركز في الخرطوم ومحيطها وعدد آخر من المدن والبلدات. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أنه سيجرى حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بعبد الرحيم دقلو الموجودة في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.
وتزامن الإجراء الأميركي مع مرسومين أصدرهما رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يقضي الأول بحل قوات الدعم السريع، والثاني بإلغاء القانون الخاص بإنشائها.
ووجد القرار الأميركي استنكارا شديد اللهجة لدى قوات الدعم السريع التي أصدرت بيانا، ذكرت فيه أن القرار الأميركي مؤسف وصادم ومجحف وسياسي محض، واتُّخذ من دون تحقيق دقيق وشفاف حول الطرف المتسبب في اندلاع الحرب ابتداءً، وما صاحبها من انتهاكات ارتكبت من أطراف مختلفة خلال فترة الحرب الجارية في الخرطوم ومدن أخرى من السودان.
وأضاف الدعم السريع أن القرار لن يساعد في تحقيق واحد من الأهداف الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها، وهو التوصل إلى حل سياسي شامل وإجراء عملية عدالة انتقالية شاملة تؤدي إلى إنصاف الضحايا وصناعة وبناء السلام المستدام.
واستنكرت الدعم السريع ما وصفته بـ”تجاهل انتقائي للقرار للانتهاكات الفظيعة التي يرتكبها الجيش السوداني وكتائب النظام البائد الإرهابية على نطاق واسع بالقصف الجوي والمدفعي واعتقال المدنيين المناهضين للحرب في مختلف أنحاء السودان، وتجويع وتعذيب المعتقلين، وخرق حظر الطيران في دارفور بالقصف الجوي المستمر على السكان”.
وأكدت أن القرار الأميركي يصعِّب كذلك عملية تحقيق السلام الشامل في السودان لأن الولايات المتحدة الأميركية تلعب دور الوسيط، في إشارة إلى محادثات جدة التي تعثرت عدة مرات.
تعليقاً على ذلك، قال عضو المجلس المركزي لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ماهر أبو الجوخ إن “قرار حل الدعم السريع لا جديد فيه، إذ سبق إصدار قرار بالحل ومطالبة منتسبي الجيش وبقية القوات النظامية بإنهاء انتدابهم في الدعم السريع”.
وأوضح في حديث لـ”العربي الجديد” أن “قرارات البرهان تأخذ طابعا سياسيا، لأن القوات الموجودة على الأرض التابعة للدعم السريع تقاتل منذ صدور قرار حلها ثاني أيام الحرب، ولا تزال لشهرها الخامس تواصل القتال”.
واعتبر أن “قرار البرهان وجد زخما مصطنعا لتزامن إعلانه الجديد مع العقوبات الأميركية تجاه القائد الثاني للدعم السريع، ما يعطي مؤشر على حدوث توجه دولي مناصر لأي من طرفي الحرب”، قبل أن يستدرك بالقول: “ولكن هذه الفرضية ستنهار في اللحظة التي تشمل دائرة العقوبات قيادات من الجيش، وهو أمر متوقع لأن منهجية العقوبات الأميركية تجاه طرفي الحرب ظلت منذ بداية الإجراءات المرتبطة بها تقوم على مبدأ التساوي في العقوبات بين الطرفين”.
وأضاف أبو الجوخ أن “قرارات البرهان من جهة أخرى تهدف لتقليل حدة التناقضات داخل صفوف أنصار البرهان والجيش، وتحديدا عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، لتطمينهم بأن خيار الحرب والمواجهة هو المستمر”.
وتوقع “استخدام القرار لإعاقة مفاوضات جدة لبعض الوقت بإثارة الجدل حول عدم وجود مسمى دعم سريع أو كيان قانوني”.
ومضى قائلا: “لكن منبر جدة التفاوضي نفسه تأسس على مبدأ الاعتراف بين الأطراف المتحاربة، وأسس أي مفاوضات أن تعترف بالآخر سواء كان متمردا أو انقلابيا أو مختطفا لمؤسسات السلطة، تلك أوصاف سياسية لكن حدود سريانها يرتبط بطرفيها، أما غيرهما من الأطراف الأخرى فتنظر للمعطيات على الأرض وطرق الحل الذي تقوم قاعدته الأساسية على الاعتراف بوجود طرفين يستوجب حل النزاع بينهما”.
ونبه إلى أن “العقوبات الأميركية انتقلت من المؤسسات والكيانات المالية والاقتصادية المرتبطة بالطرفين إلى القادة الفعليين، وهي رسالة واضحة بأن خطر العقوبات في طريقه لاستهداف قادة الطرفين، وأن تلك العقوبات سيكون لديها تأثير سياسي مستقبلي قد يمثل تقويضا لأي طموح سياسي مستقبلي لمن تشملهم العقوبات، والتي لن ينتهي أثرها إلا بإلغائها مع عدم استبعاد الأثر القانوني، لكون هذه العقوبات ترتبط باتهامات جرائم وتجاوزات تتصل بالحرب”.
من جانبه، قال السفير السوداني السابق علي الصادق المقلي إنها “المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على مسؤول في طرفي القتال، وهي عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وتطاول المسؤولين ولا تمس الدولة”.
وأشار في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى أن “الخطوة تندرج ضمن سياسة العصا والجزرة، التي ظلت تمارسها الإدارة الأميركية منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 (انقلاب البرهان على الحكومة المدنية)، كما تتخذ ضمن ما يعرف بقانون دعم التحول الديمقراطي والمحاسبة والشفافية المالية لعام 2020 الصادر بالإجماع عن الكونغرس الأميركي، والذي نص في بعض مواده على عقوبات تطاول الدولة في حالة عرقلة مسار التحول الديمقراطي في السودان من قبل النظام”.
وأوضح المقلي أن “واشنطن استخدمت سياسة النفس الطويل في إطار إيفاد المبعوثين من جهة، والجهود الإقليمية المشتركة من خلال الترويكا والرباعية ومنبر جدة من جهة أخرى، كما أعملت سياسة العصا قبل العقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو”.
ونبه السفير السابق إلى أن العقوبات الأميركية تجاوزت قائد الدعم السريع حميدتي إلى شقيقه عبد الرحيم، الأمر الذي كان مثارا للتساؤل لدى المراقبين، مؤكدا أنه لا يتفق مع من ذهب إلى القول إلى أن ذلك التجاوز يؤشر إما لوفاة حميدتي أو تعرضه لإصابة أقعدته عن الحركة.
واستطرد: “لا أعتقد أن هذه الرواية تقوم على أسس قوية، إذ إن أصول وأموال حميدتي في الداخل والخارج يديرها مفوضون عنه من داخل أسرته، ولا أظن أن هذا يخفى عن الإدارة أو الخزانة الأميركية، وإلا لما ترددت في فرض العقوبات على من يدير أموال حميدتي في الخارج وفي مقدورها أن تحجز عليها في أي بقعة في العالم”.
وتابع: “عليه أرجح كفة رغبة أميركا في إرسال رسالة لطرفي الحرب بأن العقوبات على عبد الرحيم دقلو هي مقدمة لعقوبات محتملة في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه”.
وأضاف المقلي: “الإدانة المتكررة من واشنطن للدعم السريع واتهامه بانتهاك القانون الدولي الإنساني والقتل بدوافع عرقية في دارفور سوف يفتحان شهية عدد من المنظمات الحقوقية والمحكمة الجنائية الدولية، التي شرعت بالفعل في إجراء تحقيق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني في دارفور”، من دون أن يستبعد أن تساهم الخطوة الأميركية في إحياء منبر جدة لحل الأزمة في السودان.
من جهته، اعتبر المحلل السياسي يعقوب الدموكي أن توجيه الولايات المتحدة الاتهام لعبد الرحيم دقلو “يعني ضمنيا إعطاء ضوء أخضر لمحكمة الجنايات الدولية لتوجيه اتهام رسمي لدقلو والمثول أمامها، خاصة إذا أكملت المحكمة التحقيقات من خلال تجميع إفادات اللاجئين الموجودين في الأراضي التشادية بعد فرارهم من الحرب”.
وقال لـ”العربي الجديد” إن “القرار الأميركي يعطى الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي لتصنيف قوات الدعم السريع قوةً إرهابيةً، علما أن تلك الجهات، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية، تعمل بتنسيق كامل بينها، خاصة في القضايا التي تخص دول العالم الثالث والدول الأفريقية بخاصة”.
أما الخبير القانوني معز حضرة، فيرى أن الطرفين وأطراف أخرى ارتكبت العديد من الانتهاكات التي ترقى لأن تكون جرائم حرب، مشيراً في حديث لـ”العربي الجديد” أن “أول تلك الانتهاكات الآن هو أن الجيش والدعم أدارا الحرب في مناطق المدنيين، وذلك يخالف القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي السوداني واتفاقيات جنيف الأربع، التي تنص صراحة على وجوب ابتعاد الأطراف المتقاتلة عن المناطق المدنية، لكنهما لم يلتزما بذلك، فسقط الكثير من المدنيين جراء القصف بالطائرات أو المدافع الأرضية، بالتالي فإن كثير من القادة معرضين لعقوبات دولية وليس أميركية فقط”.
وأضاف حضرة: “الأمم المتحدة بحاجة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في كل جرائم الحرب في السودان وليس في دارفور وحدها، لأن الخرطوم أكبر (العاصمة والمدن المجاورة لها) حاليا هي أكبر مسرح لجرائم الحرب، وإذا حدث ذلك، فنتوقع المزيد من العقوبات سواء على المؤسسات أو الأفراد”. ولم يستبعد كذلك توجيه اتهامات ومعاقبة “الطرف الثالث في الحرب” ممثلاً في مليشيات نظام عمر البشير البائد، مشيراً إلى أن تلك المليشيات غير منظمة وساهمت في هذه الحرب وارتكبت كثيراً من الجرائم.
العربي الجديد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العقوبات الأمیرکیة الخزانة الأمیرکیة قوات الدعم السریع الولایات المتحدة لـ العربی الجدید عبد الرحیم دقلو فی السودان عقوبات على فی دارفور فی الحرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
السلالية في تركيبة الدعم السريع: رسالتي دي شيروها تصل نائب القائد وحميدتي ذاتو
السلالية في تركيبة الدعم السريع: رسالتي دي شيروها تصل نائب القائد وحميدتي ذاتو
عبد الله علي إبراهيم
ملخص
(اتفق لطائفة من القوى التي كانت من وراء ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 أن “الدعم السريع” هي جيش ثانٍ في يومنا ولا بد لأية تسوية للحرب أن تأخذ حقيقتها هذه بالاعتبار. وهذا منها بخلاف ما اتفق لهم خلال مقاومتهم دولة الإنقاذ وثورتهم حين عدوه ميليشيات “تنحل ولا تحكم دولة”. وقضى اتفاقهم الإطاري للإصلاح الأمني والعسكري عند مغرب حكومتهم الانتقالية بدمجه في الجيش. وطالما راجعت هذه القوى موقفها من “الدعم السريع” فعدتها جيشاً ثانياً لا ميليشيا، صح لها أن تقف من كثب على تراكيبه المهنية والاجتماعية، بما في ذلك المؤسسة الاقتصادية التي بيده، في الاتفاق الوطني الذي يبشرون به بعد وقف إطلاق النار. فكثير منهم منزعج جداً للميليشيات والحركات العسكرية التي تقاتل مع الجيش ويخشون يوماً كريهاً منها على استقرار البلاد. وصح بالمثل أن يقفوا على “السلالية” المستفحلة في “الدعم السريع” التي كشف هذا المقال عنها لاستصحابها في تسكينهم له كجيش ثانٍ في الدولة الوطنية الحديثة المنتظرة).
أثار الصحافي عثمان فضل الله منذ 2023 مسألة متعلقة بطبيعة قوات “الدعم السريع” وتراكيبها قلت إثارتها في الخطاب حولها. فقال فضل الله إن الوضع في الحرب اقترب من الانفلات، وذكر للجيش عيوبه من هذه الجهة، لكنه قال إن دلائل هذا الانفلات أوضح ما تكون في “الدعم السريع”. فتركيبة هذه القوات، بحسب قوله، اختلفت اليوم عنها في الـ15 من أبريل يوم نشوب الحرب القائمة في السودان. حين كانت قوة شبه نظامية بقانون، لكنها انتهت في يومنا إلى تحالف من ست ميليشيات، بل واستصحبت جماعة مستنفرة معروفة بـ”أم باغة” تقاتل لأجل الغنيمة. كذلك فإن بينها اليوم طلاب غنيمة آخرين مستنفرين من قبلها عرفوا بـ”الكسابة” (جمع كاسب). فلم تعد “الدعم السريع”، بحسب فضل الله، جيشاً موحداً وإنما مجموعات عسكرية يرغب قادة “الدعم” في التنسيق بينها، لكن “المؤشرات جميعها ترجح احتمالية تفككها وتحولها إلى عصابات تهاجم المدن من أجل السلب والنهب في ظل الضعف البائن على الأجهزة الأمنية والعسكرية”.
وفرت وقائع أخيرة في أوساط قوات “الدعم السريع” نافذة لنظرة أخرى لطبيعة “الدعم السريع”. وأسفرت بفضل هذه الوقائع عن تكوينات مغرقة في القبائلية لم تلطف منها 25 شهراً من الحرب. وهذه الوقائع هي معركة أم صميمة في كردفان في هذا الشهر التي خسر “الدعم السريع” فيها البلدة بكلفة فادحة وسط منسوبيه من شعب المسيرية من البقارة. أما الواقعة الأخرى فهي حملة “الدعم السريع” لمحاربة الظواهر السالبة في حاضرته مدينة نيالا في دارفور. وساءت أشياء منها منسوبيه من شعب الفلاتة من أهل جنوب دارفور فعرضوا بهويتهم القبلية. أما الواقعة الثالثة فهي هجوم جماعة قيل إنها منسوبة لـ”الدعم السريع” على شعب دار حامد من سكان شمال كردفان عند مدينة الأبيض. فنهب المهاجمون قرية شق النوم وما حولها وأحرقوا بيوتها وقتلوا نحو 300 شخص. وبالطبع ساء ذلك منسوبي “الدعم السريع” من دار حامد وظاهروا بهويتهم القبلية.
تواترت اللايفات من منسوبي “الدعم السريع” من المسيرية بجنوب كردفان بعد خسارة أم صميمة وعرضوا لتظلمهم من “الدعم السريع” على بينة من هويتهم القبلية. فطغت الشكوى من أن كردفان ناقصة في عتاد الحرب حتى إن أحد “اللايفاتية” قال إنهم فاتحوا قائد ثاني “الدعم السريع” عبدالرحيم دقلو بالأمر حين التقوا به في نيروبي على أيام مؤتمر نيروبي في فبراير (شباط) الماضي للتحضير لقيام حكومة موازية في مناطق سيطرة “الدعم السريع”، فقال لهم عبدالرحيم “أبشروا”، ولكن لا حياة لمن تنادي. وقال إن قيادة الدعم ترسل لهم في كردفان قوى إسناد من دارفور بكامل عتادها إلا أنها لا تغشى الوغى في حين تتوعد بغزو الإقليم الشمالي.
وبؤس تسليح المسيرية قديم حتى إن القائد جلحة، الذي قتل بمسيرة في الخرطوم في يناير الماضي، كان يقول إنه كان “يقلع” السلاح والسيارات قلعاً من الجيش و”الدعم السريع” معاً. وقال سافنا، قائد آخر من مسيرية كردفان، إنه كان كذلك يستولي عنوة على المركبات بل يملأها غازاً من بعض ذهب عثر عليه لأنه لم يكن له مرتب حتى. وبلغ بهم سوء الإعداد في قولهم إن أفراد قوتهم حاربوا وهم ينتعلون “شباشب” لا الأحذية العسكرية.
واستدعى حرج خسارة أم صميمة خروج القائد البارز قجة من شعب المسيرية بقضية جماعاتهم في “الدعم السريع” بقوة مع سعة. فوجه رسالته لحميدتي وأخيه عبدالرحيم مذكراً بأرتال شهدائهم للقضية. وقال إنه لا يؤمن بالقبلية، لكن مكره للحديث عنها. فمهما قلنا عنها سلباً فهي لا تزال العامل الذي من وراء نجاح قضيتهم. ثم وجه حديثه لمنسوبي المسيرية في “الدعم السريع” في كل جبهات القتال للوحدة لكي يثأروا لشهدائهم إذ سقط 50 منهم فقط في معركة أم صميمة. وقال بعد تعديد قادة المسيرية الشهداء إنهم سيقاتلون الكيزان حتى آخر مسيري. وأكد خلوه من الشك في القبائل التي قاتلت معهم جنباً لجنب بولاء وفروسية ولا مطعن. ولأنه ليس بالإمكان جمع مسيرية “الدعم السريع” في مؤتمر عام في يومه فهو يوجه عنهم رسالة للقائد العام ونائبه بما حملته له 35 مجموعة منهم عن نقصهم في عتاد الحرب. وجاؤوا له بالشكوى لأنه بمنزلة القيادة فيهم. وقال إنهم لا يطلبون غير تزويدهم بالعتاد لأداء واجبهم في الميدان حتى الموت على أكمل وجه. فهم يريدون من قيادة “الدعم السريع” أن تزودهم بالسلاح الثقيل من منظومات إلى مدافع 25 إلى مدافع 14 ونصف وأجهزة التشويش، ولتسألهم بعد ذلك إن خذلوها. ونفى العنصرية عن نفسه، بل عرض الأمر بوجهه القبلي لإحسان القتال من أجل القضية التي نزفوا شهداء عدداً من أجلها.
ومع تبرؤ قجة عن الطعن في فروسية غيرهم في الحرب إلا أن كثراً دونه رتبة حملوا على الرزيقات، بخاصة جماعة حميدتي، بغير مواربة. فقال أحدهم إنهم هم من قاتلوا دون غيرهم وبذلوا الشهداء، 489 منهم، في بلدة الخوي وأم صميمة وحتى مدينة نيالا التي هي عاصمة “الدعم السريع” في دارفور. وتساءل أين كان قادة بالاسم من الرزيقات حين كانوا يكتوون هم بالحرب ولا يزالون. بل تجد من عزى في شهيد قائد أخير لهم هو التاج يوسف محمود قولنجنق واتهم قادة من الرزيقات بالاسم قال إنهما من وفرا للجيش إحداثيات أصابت موضع الاجتماع الذي كان انعقد بينهم. وطلب من القيادة أن يخضع القائدان لتحقيق قال إنه عاجل غير آجل. وزاد قائلاً إن قلبهم محروق على قولنجنق وثأره يكون في هزيمة الجيش في مدينة الأبيض، حاضرة كردفان، وولاية النيل الأبيض.
وعاد قائد آخر إلى بؤس تسليحهم بقوله إنه أحصى 1500 مركبة للرزيقات موصولة بالواي فاي “تتحاوم” في الأرجاء بينما هو وجنده، 1750، بلا سيارات في حمى القتال. وشكا آخر من عدم تعزية القائد العام لهم في شهدائهم. وانتقد مجموعات الرزيقات في نيالا التي تحظي بعناية “الدعم السريع” وهم خارج ميدان المعركة الدائرة في كردفان يعانون نقصاً في الطعام والبنزين. وسأل “من أين لي ملء تنك السيارة؟ أنت لم تعطني مرتباً”. واستنكر طريقة القيادة في ترضية خاطر كل من خرج بلايف يشكو حاله. وسأل “هل تحولت حربنا إلى الوسائط؟ هل لم يبق لنا سوى الشحذة من فوق منصاتها؟”. وقال إنهم لا يشحذون من بشر إلا من رب العالمين، وإن الروح بلغت الحلقوم ولن يصمتوا بعد هذا. وجاء أخيراً من قال إن القضية التي يقاتلون من أجلها هي قضيتهم بغض النظر عن “الدعم السريع”، وإن “الدعم السريع” لو قرر أن يتنصل منها فسيحاربونه كما يفعلون مع الجيش.
وخرج جماعة من منسوبي شعب الفلاتة بجنوب دارفور بهويتهم القبائلية بعد حملة نظمتها قيادة “الدعم السريع” في بدايات هذا الشهر لمحاربة الظواهر السالبة في مدينة نيالا. فصدر الأمر بألا يوجد عسكري بزيه وكدموله وسلاحه وسيارته العسكرية في سوق المدينة. وبدا أن قيادة “الدعم السريع” استجابت لتجار السوق الذين اشتكوا من الإتاوات التي يفرضها عليهم عسكريون من “الدعم السريع”، أو في لباسه. وبجانب هذا منعت الحملة بيع السلاح والمخدرات.
وحدث أن تعرض لواء بـ”الدعم السريع” من الفلاتة، وهو ابن زعيم فيهم أيضاً، إلى معاملة قاسية من فريق من فرق الظواهر السالبة انتهت إلى جلده في عرض الفضاء. وجاء مرافق له في لايف وحكى الواقعة وهو في غاية الغضب لإهانة الضابط العظيم ابن قبيلته. فلعن الظواهر السالبة ذاتها التي خولت ضرب ضابط زعيم ما كان لأحد أن يمد عليه أصبعاً من قبل. وقال إنه لا يشك في أن تلك الواقعة كانت مقصودة أراد بها الرزيقات في نيالا الإساءة للفلاتة في شخص الضابط. فاحتج أن الحملة لم توقف السيارة لتسأل عن هوية من فيها، بل امتدت يد بعضهم إلى قطع غيار السيارة وأخذوها. وحين احتج الضابط وسأل: هل هذه حملة ظاهر سالبة أم حملة حرامية؟ كان ما كان.
وزاد بأن الضابط الذي أهانه الرزيقات لازم المعارك جميعها ولم يتأخر عن واحدة. وقال لمن تقصدوا أهله بأنهم ليسوا أشرف منهم في حرب بذلوا قصاراهم فيها بضحايا وجرحى لم يحظوا بعلاج بعد. وعاد إلى تقصد الفلاتة ورجع إليهم بـ”العجم” مقابل العرب وقال إنهم إن صمتوا عما حاق بهم من حملة الظواهر كتبهم التاريخ جبناء إلى جنى الجنى. وقال إن بوسعهم كفلاتة إسقاط نيالا المدينة نفسها في يوم واحد. وقال إن “الدعم السريع” لم يفقد الخرطوم إلا لأن المتنفذين فيه لا يقيمون وزناً لغيرهم. وجاء جماعة من منتسبي الفلاتة في “الدعم السريع” من المجموعة 110 لينادوا كل من فيها لمغادرة مقدمات ميادين القتال والعودة إلى تلس، حاضرة الفلاتة، لأن ما تعرض له الضابط العظيم “عنصرية عديل” لا يرضون بها.
وأخرج منسوبو “الدعم السريع” من شعب دار حامد، شمال مدينة شمال الأبيض في شمال كردفان، هويتهم القبلية في ملابسات انتهاكات واسعة قامت بها قوات من “الدعم السريع” على قراهم كما تقدم. وجاء مدثر شمين منهم على لايف ليستنكر خلو ديارهم من الحماية التي تتمتع بها نيالا ومدن آمنة غيرها في دارفور. وحز في نفسه أن ينهب المتفلتون “بنات عمه” ويوسعوا أهله قتلاً بقوة مدججة بالدواشكي والمدافع وهو وجماعته مرابطون في ثغور “الدعم السريع”. وقال إنه إذا كان الخيار بين قبيلته و”الدعم السريع” فقبيلته أولى. وسيحارب “الدعم السريع” بكاكيه وسلاحه هو نفسه. ونفى أن يكون الهجوم على أهله من “الدعم السريع”، ولكن أخذ عليه غياب الحماية منها عنهم. وحيا القائد حميدتي وقال إنه من وحد القبائل. ونسب الهجوم إلى من أرادوا الفتنة بين دار حامد “والدعم السريع”، وهذا مناهم ولن يحصل.
وخرجت هوية منتسبي “الدعم السريع” من السلامات، وهم من شعب البقارة، لمناسبة بتر رجل قائد منهم هو الليبي. فظهر اللايفاتي فرانكو ليحييه ويكفر له كمدخل لتظلم السلامات. فالقادة منهم، في قوله، لا يحظون بسيارات مصفحة مثل غيرهم. وحكى عن اضطرارهم إلى تأجير عربة ثلاجة في أم درمان لنقل قائد مصاب منهم لأن أصحاب العربات من غير السلامات بخلوا بها عليهم. ومن تكرم “الدعم السريع” منهم عليه بسيارة كانت خربة. وعرض لثباتهم في الحرب دون غيرهم. فجاء بذكر قائد من الرزيقات لم يغش موضعاً حاراً من الحرب إلا غادره إلى موقع خلفي. ثم شكا من إهمال جرحاهم حتى تعفنت جراحهم. ثم عرج على الحكومة التي يزمع “الدعم السريع” تكوينها واحتج على خلوها من سلامي منهم مع أنهم أشجع من سائر غيرهم. وطلب تخصيص وزارة الدفاع لهم، بل قال إنه كان من المفروض أن يكون للسلامات المركز الثاني بعد حميدتي لسابقتهم في “الدعم السريع”.
ثم ظهر لايفاتي آخر منهم احتج على عبدالرحيم دقلو لإهمال جرحاهم وعلاجهم في نيالا في أحسن الحالات في حين يبعثون بجرحى الرزيقات إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج. وجاء ثالث يحتج على تهميشهم وحرمانهم من عربات للقتال وليطلب في آخر كلمته من الأفراد من السلامات في “الدعم السريع” الانسحاب من كل المواقع المتقدمة.
وكشف متحدث من قبيلة المحاميد وهم من رزيقات شمال دارفور عن هويته القبلية في معرض ما انكشف له عن عنصرية “الدعم السريع” أيضاً وقال إنه كمن كتب عليهم أن يكونوا في مقدم الحرب بينما يتراخى (تلميحاً للماهرية وهم الخاصة من الرزيقات في الدعم السريع) وسماها عنصرية. وإذا وضعوهم في الالتفافات، أي في جانب من الحرب، كثرت الاتصالات بهم أن أفزعونا لأن العدو غلبهم. واشتكى أن العربات تذهب لمن لم يقاتل ولم يتدرب حتى. وقاتل المحاميد في قولهم من الـ14 من أبريل ودفعوا ثمن بنزين من جيوبهم.
اتفق لطائفة من القوى التي كانت من وراء ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 أن “الدعم السريع” هي جيش ثانٍ في يومنا ولا بد لأية تسوية للحرب أن تأخذ حقيقتها هذه بالاعتبار. وهذا منها بخلاف ما اتفق لهم خلال مقاومتهم دولة الإنقاذ وثورتهم حين عدوه ميليشيات “تنحل ولا تحكم دولة”. وقضى اتفاقهم الإطاري للإصلاح الأمني والعسكري عند مغرب حكومتهم الانتقالية بدمجه في الجيش. وطالما راجعت هذه القوى موقفها من “الدعم السريع” فعدتها جيشاً ثانياً لا ميليشيا، صح لها أن تقف من كثب على تراكيبه المهنية والاجتماعية، بما في ذلك المؤسسة الاقتصادية التي بيده، في الاتفاق الوطني الذي يبشرون به بعد وقف إطلاق النار. فكثير منهم منزعج جداً للميليشيات والحركات العسكرية التي تقاتل مع الجيش ويخشون يوماً كريهاً منها على استقرار البلاد. وصح بالمثل أن يقفوا على “السلالية” المستفحلة في “الدعم السريع” التي كشف هذا المقال عنها لاستصحابها في تسكينهم له كجيش ثانٍ في الدولة الوطنية الحديثة المنتظرة.
عبد الله علي ابراهيم
عبد الله علي إبراهيم