قيادي حوثي يحرم صحفي يمني من زوجته وابنه
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
قال الصحفي اليمني محمد عبدالله القادري، ن قيادي حوثي قام بأخذ زوجته وابنه ورفض إعادته له، مشترطا عليه العودة من عدن إلى اب والوقوف مع الحوثيين حتى يعيدهم له.
وكان الصحفي القادري قد خرج من سجون مليشيات الحوثي في محافظة إب بعد تعرضه لمختلف أنواع التعذيب، مما أصابه بحالة نفسية، ليغادر إلى عدن عقب الإفراج عنه، ومنها مارس نشاطه في فضح ممارسات المليشيات.
وقال الصحفي القادري في منشور على فيسبوك : أن شيخ قبلي يدعى رشاد الشبيبي ، شيخ بني شبيب في حبيش بمحافظة إب ويعمل عضو مجلس الشورى في ميليشيات نفايات إيران، قام بأخذ ابنة عمه زوجة الصحفي محمد عبدالله القادري، الذي خرج من سجون المليشيا وهرب إلى عدن، واخفاها هي وولد الصحفي عبدالله الذي يبلغ من العمر سبع سنوات.
واضاف الصحفي أنه تم منع زوجته وولده من التواصل معه، كما منعها من الذهاب إلى عدن عند زوجها وأيضاً منعها من الجلوس في منزل والد الصحفي في إب حبيش".
وافاد القادري أن الشيخ : اقسم يمين وحلف بالله بأنه لن يرد المرأة لزوجها والولد لأبوه إلا إذا جئت من عدن إلى إب وعدت عند الحوثي، وهو ما اعتبره الصحفي دليل انهم يريدون ان يستخدموا المرأة وسيلة ضغط وابتزاز ضده.
ولفت القادري : للتذكرة قبل ثلاث سنوات قام رشاد الشبيبي واخوة المرأة بأخذ زوجتي بحجة اني داعشي وقاموا بسجن والدي وقالوا له انتم دواعش وخسرونا خمسمائة الف ريال.
ووجه الصحفي رسالة إلى قبيلة الشيخ وقال : "يا قبيلة بني شبيبب في حبيش ، بالله عليكم ما دخل المرأة بالسياسة ، لو أنتم بني أدم وعندكم نخوة ، انكم تخلو بنتكم تسير عند زوجها ، مالم إذا أنتم رافضين فلتجلس في منزله عند والده ، مالم إذا انتم مصرين أن زوجها داعشي فأخذوا بنتكم وسلموا للصحفي ولده وخلي عندكم ناموس ، أما الصحفي القادري فلن يعود من عدن ويتخلى عن موقفه من أجل بنتكم لو لم يكن في الأرض من النساء إلا هي فقط".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
قرار حوثي لرفع أسعار السلع المستوردة بذريعة "حماية المنتج المحلي"
تعتزم حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليًا فرض زيادات جديدة في الجمارك والضرائب على عدد كبير من السلع المستوردة، في خطوة تهدد بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، وسط أوضاع معيشية متدهورة يعانيها المواطنون في مناطق سيطرتها.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن ما يسمى "وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار" التابعة للحوثيين، فقد صدر قرار مشترك برقم (1) لسنة 1446هـ/2025م، يتضمن تعديل آلية احتساب وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة في المنافذ الجمركية، تحت مزاعم "حماية المنتج المحلي وتشجيعه"، في وقت يعاني فيه المواطن من انهيار القدرة الشرائية وانقطاع الرواتب منذ نحو عشر سنوات.
ويستند القرار إلى سلسلة من القوانين الجمهورية واللوائح التنفيذية الصادرة في فترات سابقة، إلى جانب مذكرات وقرارات غير قانونية أو دستورية صادرة عن "المجلس السياسي الأعلى" ومجلس النواب التابع للحوثيين، وسط تغييب تام لأي رقابة مالية أو تشريعية حقيقية.
ويأتي هذا القرار في ظل غياب شبه كامل للرواتب الحكومية منذ العام 2016، ما فاقم من معاناة ملايين اليمنيين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة وغياب الخدمات، في حين تواصل الميليشيا نهب المرتبات وتحصيل مليارات الريالات من الإيرادات والضرائب دون أن تنعكس على حياة المواطنين.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الخطوة تهدف إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية لتمويل أنشطة الجماعة وقياداتها، دون أي اعتبار للوضع الإنساني الكارثي، مؤكدين أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وجميع المستلزمات الأساسية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.