العاصمة.. الدرك الوطني يوقف 10 أشخاص من بينهم رئيس العصابة ويحجز أسلحة بيضاء
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أوقفت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة بالجزائر، عصابة أحياء خطيرة تنشط على مستوى أحياء كي 20 كي 22 كي 23 وأحياء عدل وحي الإخوة كحال وحي سيدي بن نور بالدكاكنة بالجزائر العاصمة.
وجاءت بعد تلقي شكاوي مفادها نشوب شجارات عنيفة بواسطة الأسلحة البيضاء بين عصابة ومواطني حي الإخوة كحال، وكذا انتشار السرقة والمتاجرة بالمخدرات بشتى أنواعها، مما تسبب في بث الهلع والرعب وسط السكان الأحياء المذكورة.
وعلى إثر ذلك تم تنشيط عنصر الإستعلام ووضع خطة أمنية محكمة من أجل تحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم.
وذلك من خلال الأذونات بالتفتيش وبالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية تمت برمجة عملية مداهمة واسعة النطاق تحت إشراف قائد كتيبة الدويرة بإقحام سرايا التدخل.
أين تم الشروع في عملية المداهمة من الساعة 05.00 صباحا إلى الساعة 15.00 مساءا وشملت أقاليم ولايات مجاورة لتوقيف باقي أفراد العصابة بالتنسيق مع قادة الوحدات المختصة إقليميا.
العملية كللت بالنجاح التام وأسفرت على توقيف 10 أشخاص متورطين جلهم مسبوقين قضائيا في عدة قضايا السرقة بالعنف.
مع القبض على زعيم العصابة الذي يعتبر مجرم خطير ،مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام و الأنواع ، بندقية صيد بحري، 8 كلاب مدربة شرسة، تستعملها العصابة في مختلف الإعتداءات.
أفراد العصابة عند عملية التوقيف قاموا بتحريض العائلات على إعتراض القوة العمومية بالرشق بالحجارة لكن حنكة أفراد الدرك الوطني وسرعة عملية تنفيذ المداهمة مكنت من توقيف جل أفراد العصابة التي بثت الرعب في أوساط الأحياء المذكورة.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة لارتكابهم: جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بتوافر ظرفي الليل والتعدد ، إنشاء عصابة الأحياء ، التهديد بالعنف بالأسلحة البيضاء، التجمهر المسلح والتحريض التحطيم العمدي لملك الغير ، إنتهاك حرمة منزل، المشاجرة والإخلال بالنظام العام والسكينة العمومية ، الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أفراد العصابة
إقرأ أيضاً:
الفريق الوطني للتجارة المستترة يستعرض مخرجات عملية التدقيق على السجلات التجارية
العُمانية: استعرض الاجتماع الثاني للفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم ٤١٢/ ٢٠٢٣، مخرجات المرحلة الأولى من عملية التدقيق على السجلات التجارية، ووضع اللبنات الأساسية لانطلاق المرحلة الثانية.
كما شهد الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مسقط استعراضًا شاملاً لنتائج التدقيق المكتبي خلال المرحلة الأولى التي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في رصد وتحديد الأنشطة التجارية المخالفة التي تمارسها بعض المؤسسات ضمن نطاق التجارة المستترة، خصوصًا تلك التي سبق حظرها على المستثمر الأجنبي، وأكد الفريق على أن هذه النتائج تعكس التزامًا واضحًا بمعالجة هذه الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
كما ناقش الاجتماع سبل تحسين إجراءات الفحص وضمان التزام السجلات التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها، للحيلولة دون انزلاقها إلى ممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة تُصنف ضمن التجارة المستترة.
وأكد الفريق الوطني على استمراره، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ خطة شاملة لمكافحة التجارة المستترة، بما يضمن توفير بيئة تجارية نزيهة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتُعزز فرص النمو المستدام، وتحفظ حقوق المستهلك، وتحد من المنافسات غير المشروعة في السوق العُماني
ووضحت نصرة بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة ورئيسة الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن نتائج المرحلة الأولى تؤكد على أهمية التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية والخاصة في كشف المخالفات التجارية، مشيرة إلى أن الفريق يعمل في المرحلة القادمة على تعزيز هذا التعاون من خلال تطوير أدوات الرقابة وتنفيذ حملات توعوية مشتركة تستهدف التوعية بمخاطر التجارة المستترة وأثرها على التنافسية والاستثمار.
من جانبه، أكد محمد بن سالم الهاشمي، مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية ورئيس الفريق الفني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة الثانية تركز على تطوير منهجيات العمل الرقابي وتوسيع نطاق التدقيق ليشمل أكبر عدد من المحافظات، مع إشراك كافة القطاعات ذات العلاقة في هذه الجهود الوطنية.
وجاء قرار مكافحة التجارة المستترة ليسهم في إيجاد بيئة أعمال جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في سلطنة عُمان من خلال تفصيل الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية وتحديد الاشتراطات والضوابط والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية تنفيذا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.
ويضم الفريق مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة في مركز التواصل الحكومي وجهاز الضرائب والبنك المركزي وشرطة عُمان السلطانية وهيئة حماية المستهلك وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت قرارًا وزاريًّا رقم (412/ 2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للحد من التجارة المستترة في سلطنة عُمان وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والمجتمع، واستجابة للمناشدات المتتالية من المواطنين على مدى السنوات الماضية لإيقاف هذه الظاهرة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها