الجيش السوداني ينفي استهداف مدنيين جنوبي الخرطوم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
نفى الجيش السوداني الأنباء التي تم تداولها حول استهدافه مدنيين في منطقة مايو جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدا أنها ادعاءات مضللة وكاذبة، حسب بيان له.
وقال الجيش في بيانه: "روج اليوم إعلام المليشيا المتمردة كعادته ادعاءات مضللة وكاذبة تفيد بتوجيه القوات المسلحة ضربة استهدفت مدنيين بمنطقة مايو".
وأضاف: "تؤكد القوات المسلحة أنها لا يمكن أن توجه نيرانها لشعبها الذي يعلم ذلك، ويشهد في نفس الوقت على الفظائع غير المسبوقة في تاريخ البلاد التي ارتكبتها المليشيا المتمردة ومرتزقتها الذين جلبتهم من خارج الحدود بحق الشعب السوداني من قتل ممنهج ونهب للممتلكات وتخريب لمرافق الخدمات ومحاولاتهم المستمرة لتشريد مواطني الخرطوم ومدن أخرى من منازلهم تمهيدا لمصادرتها أو نهبها أو استغلالها للأغراض الحربية، وما جرائمهم التي يندى لها جبين البشرية في ولاية غرب دارفور وطويلة وكتم وزالنجي ونيالا والخرطوم ببعيدة عن الأذهان ولم تجف دماء ضحاياها."
وأكد أن "القوات المسلحة توجه ضرباتها على تجمعات وحشود ومواقع وارتكازات المتمردين كأهداف عسكرية مشروعة، مع تقيدها التام بالقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك كجيش محترف وبمنأى عن مواطنينا الأبرياء والاعيان المدنية والمحمية".
ولقى 40 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون جراء قصف جوي بمنطقة مايو جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم بحسبما أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان الجيش السودانى منطقة مايو الخرطوم الدعم السريع
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقاً على جاسوس مع القوات المتمردة في شندي
شندي: السوداني: أصدرت محكمة جنايات شندي العامة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، في مواجهة المتهم (ح ا ع) بعد إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم (غ إ ٧٥٧/ ٢٠٢٥) لمخالفته نص المواد (٥٣/ ١٨١/) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م التجسس على البلاد واستلام المال المسروق.
وأوقعت المحكمة عليه العقوبات التالية “الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، لمخالفة المادة ٥٣ ق ج، والسجن ٥ سنوات لمخالفة المادة ١٨١ ق ج” لتعاونه مع قوات الدعم السريع في منطقة السامراب، حيث كان يقوم ببيع وشراء الأجهزة الكهربائية المسروقة، وتم تعيينه فرد استخبارات في المنطقة لمتابعة تحركات الجيش، وقام بالإرشاد على بيوت النظاميين وتم تكليفه بمهمة استخباراتية في شندي.
وتولى الدفاع عن المتهم، ممثل العون القانوني بوزارة العدل ومثل الادعاء أمام المحكمة وكيل النيابة إبراهيم خالد بشير.