الإعدام لشخص والمؤبد لشقيقه في مقتل زوجة أحدهما وابنتها برأس غارب
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات البحر الأحمر، بإعدام متهم والسجن المؤبد لشقيقه، بعد إحالة أوراقهما لمفتي الجمهورية، في قضية مقتل زوجة أحدهما وطفلتها، وإلقاء الجثتين في صحراء مدينة رأس غارب.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، والمستشار محمد عبدالكريم، نائب الرئيس، وعضوية المستشار محمد بدر على إبرهيم، وبحضور المستشار مصطفى أكرم، ممثل النيابة، وأمانة مصطفى جلال وأشرف جعفر.
وفي شهر أغسطس الماضي، أحالت محكمة جنايات البحر الأحمر أوراق المتهمين إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا، في واقعة مقتل زوجة أحدهما وطفلتها وإلقاء الجثتين في صحراء رأس غارب.
وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، بلاغا بالعثور على جثتي سيدة وطفلتها ملفوفتين بملائتين في صحراء مدينة رأس غارب، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما، وتبين أنهما ربة منزل وابنتها، مقيمتان بدائرة القسم، إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر.
كما أسفرت التحريات عن أن شخصا يدعى «رائد»، وشقيقه «حفني»، أقدما على قتل زوجة الأول وابنتها البالغة 13 عاما، وأخفيا الجثتين في منطقة صحراء شمال رأس غارب.
ضبط المتهميّنوتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب من إلقاء القبض على المتهمين، واعترفا بتفاصيل الجريمة حيث تم طعن الفتاة عدة طعنات أودت بحياتها على الفور، ثم قام الزوج بخنق زوجته حتى فارقت الحياة، وعندما تأكد الزوج وأخوه أن الضحيتين فارقتا الحياة قاما بغسل السطح بالمياه ولف الجثتين في «ملاية»، وعندما حل الظلام حملا الجثتين في سيارة وتركاهما في صحراء رأس غارب.
وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أحالتهما إلى محكمة جنايات البحر الأحمر لتقضي معاقبة المتهم الأول بالمؤبد والثاني بالإعدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر الجثتین فی رأس غارب فی صحراء
إقرأ أيضاً:
حملة تفتيشية على منشأتين سياحيتين بالغردقة
نفّذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة على منشأتين سياحيتين في نطاق حي جنوب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس المدينة، بهدف التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الفنية والصحية اللازمة للتشغيل.
شاركت في الحملة جهات متعددة، من بينها الصحة، الطب البيطري، البيئة، ومكتب العمل، تحت إشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بديوان المدينة. أسفرت الحملة عن التأكد من وجود التراخيص القانونية للفندقين، إضافة إلى تراخيص المديرين، مع تسجيل عدد من الملاحظات.
رصدت اللجنة ملاحظات صحية تتعلق بأرضيات المطابخ وحمامات السباحة، ومطابقة قياسات الكلور والـpH للمواصفات المعتمدة.
كما سجل مكتب العمل ملاحظات تتعلق بعدم تقديم مستندات تُثبت صرف مستحقات الإجازات الرسمية، وتم تحرير محضرين لتشغيل عمالة أجنبية دون تصاريح قانونية.
أوصت اللجنة بتركيب دواسات عازلة أسفل لوحات الكهرباء وتوفير صناديق إسعافات أولية بعدة أقسام تشغيلية. كما أفاد عضو البيئة بوجود حاويات قمامة بحاجة إلى صيانة، وأكد أهمية تحديث بيانات السجل البيئي.
أشاد الطب البيطري بصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك المقدمة، كما نوّهت اللجنة باستيفاء الفندقين لنسبة الـ5% لتوظيف ذوي الهمم، تطبيقًا للقانون.
طالبت اللجنة أحد الفندقين بالتوجه إلى حي جنوب لاستكمال إجراءات ترخيص المصاعد، لضمان أعلى معايير الأمان للنزلاء والعاملين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»