جامعة المنوفية تنشئ شركة مساهمة لإنجاز المشروعات البحثية في الطاقة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية إجتماع مجلس إدارة مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وأعضاء مجلس إدارة المركز ، والدكتور مجدي أبو غزالة المشرف علي المركز.
اشار القاصد إلي أن اللجنة ناقشت مقترح إنشاء شركة مساهمة مصرية لتكون مركزا للطاقة الجديدة والمتجدة تساهم فيها الجامعة مع الغير بهدف زيادة الموارد الذاتية للمركز وجامعة المنوفية.
وأوضح القاصد أن نشاط الشركة سيكون إنجاز المشروعات البحثية المبتكرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمقاولات وتصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل محطات الطاقة الشمسبة محليا وخارجيا وغيرها من المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.
ووجه القاصد بضرورة أن تتبني الشركة مشروعات إنتاجية غير تقليدية أو متكررة وذات جودة عالية و قابلة للمنافسة في السوق المحلي مع عمل دراسة جدوي تتوافر فيها كل مقومات نجاح هذه المشروعات.
كما وافق المجلس على تنفيذ دورة تدريبية للطلاب والخريجين علي نظم الطاقة الشمسية و تطبيقاتها ، إلي جانب الموافقة علي عقد دورة تدريبية تخصصية علي طرق تصميم المحطات الشمسية للطلاب والخريجين ،وعقد دورة تدريبية حول توليد الغاز الحيوي من المخلفات الحيوانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.
كما تم مناقشة ما يستجد من اعمال اللجنة.
تم تكريم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة من قبل رئيس مجلس إدارة شركة مايسك لخدمات الطاقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة توضح ما أُثير على إنستجرام من اتهامات لدكتور جامعة بالتحرش بالطالبات
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية ومقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة، أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟