1.8 مليار دولار.. فائض موازنة عُمان في 7 أشهر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت بيانات وزارة المالية العمانية، تسجيل سلطنة عمان فائضاً مالياً قدره 702 مليون ريال (نحو 1.8 مليار دولار) في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.
وكانت السلطنة قد سجلت خلال ذات الفترة من العام الماضي فائضا بـ 1.02 مليار ريال (2.65 مليار دولار).
كما أظهرت بيانات الوزارة بلوغ متوسط إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى مليون و58 ألف برميل يومياً حتى نهاية يوليو، بمتوسط سعر 83 دولاراً للبرميل، ليبلغ صافي الإيرادات النفطية 3.
وبلغ حجم الإنفاق 6.48 مليار ريال، والإيرادات الإجمالية 7.18 مليار ريال، حتى يوليو من العام الجاري.
وفي منتصف العام الجاري، أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العماني مستمر في النمو، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.
وقال الصندوق، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما 4.3 بالمئة في 2022، كما توقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.3 بالمئة في 2023 ثم ينتعش إلى 2.7 بالمئة في 2024.
وأضاف الصندوق، أن التوقعات للاقتصاد العماني على المدى القريب والمتوسط مواتية، والمخاطر على التوقعات متوازنة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سلطنة عمان النفط الإنفاق الإيرادات صندوق النقد الدولي الاقتصاد العماني ع مان الاقتصاد العماني سلطنة عمان النفط الإنفاق الإيرادات صندوق النقد الدولي الاقتصاد العماني دول الخليج ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
المداخيل الضريبية تتجاوز 122 مليار درهم خلال 4 أشهر
زنقة20ا الرباط
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليارات درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليارات درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 ملايين درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليارات درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليارات درهم (زائد 38,3 في المائة).
وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليارات درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي