1.8 مليار دولار.. فائض موازنة عُمان في 7 أشهر
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كشفت بيانات وزارة المالية العمانية، تسجيل سلطنة عمان فائضاً مالياً قدره 702 مليون ريال (نحو 1.8 مليار دولار) في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.
وكانت السلطنة قد سجلت خلال ذات الفترة من العام الماضي فائضا بـ 1.02 مليار ريال (2.65 مليار دولار).
كما أظهرت بيانات الوزارة بلوغ متوسط إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى مليون و58 ألف برميل يومياً حتى نهاية يوليو، بمتوسط سعر 83 دولاراً للبرميل، ليبلغ صافي الإيرادات النفطية 3.
وبلغ حجم الإنفاق 6.48 مليار ريال، والإيرادات الإجمالية 7.18 مليار ريال، حتى يوليو من العام الجاري.
وفي منتصف العام الجاري، أكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العماني مستمر في النمو، وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.
وقال الصندوق، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما 4.3 بالمئة في 2022، كما توقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.3 بالمئة في 2023 ثم ينتعش إلى 2.7 بالمئة في 2024.
وأضاف الصندوق، أن التوقعات للاقتصاد العماني على المدى القريب والمتوسط مواتية، والمخاطر على التوقعات متوازنة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سلطنة عمان النفط الإنفاق الإيرادات صندوق النقد الدولي الاقتصاد العماني ع مان الاقتصاد العماني سلطنة عمان النفط الإنفاق الإيرادات صندوق النقد الدولي الاقتصاد العماني دول الخليج ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة