أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) محمد بن عبدالله الجدعان، قرارًا وزاريًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، لتحل محل اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ ولائحة العضويات الصادرة بقرار المجلس بتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

وتأتي هذه اللائحة امتدادًا لمسيرة التطوير التنظيمي التي يسعى لها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لتتوائم مع متطلبات مهنة التقييم على الصعيد المحلي والعالمي، كما تأتي لتتسق مع التعديلات الجديدة لنظام المقيّمين المعتمدين الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ، حيث تسهم اللائحة في كل ما من شأنه تحسين وتطوير مهنة التقييم والنهوض بها، وبما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين، كما تضمن قرار الوزير عدد من الأحكام الانتقالية التي تضمنتها اللائحة التنفيذية، وذلك مراعاةً لمتطلبات نشاط وسوق مهنة التقييم.

وقدمّ الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل شكره للوزير رئيس مجلس إدارة الهيئة على دعمه المستمر في تمكين الهيئة للقيام بأدوارها وممارسة اختصاصاتها بآلية أكثر فاعلية وحوكمة، وذلك من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين.

يذكر أن اعتماد اللائحة التنفيذية جاء بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزير المالية اللائحة التنفيذية

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلي 82% من إجمالي الناتج المحلي

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية العمل على أن مشروع موازنة 25/26 تستهدف تحقيق عدة أهداف ومنها دعم الحماية الاجتماعية وخفض الدين والعجز الكلي، مشيرا إلي العمل علي نمو الايرادات  بالموازنة الجديدة لتكون أعلي من المصروفات من خلال التركيز علي الاحتياجات الاساسية.


وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة  بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 25/26، أنه سبق وتم إقرار مشروع قانون الموازنة الحكومية العامة  والتي تعكس تحسن في المؤشرات الاجمالية، مؤكدا استهداف خفض الدين إلي 82 % من إجمالي الناتج المحلي.


وأشار  إلي انخفاض الإيرادات الضريبية من  85 % إلي 34 % من إجمالي الإيرادات الحكومة العامة، موضحا أن مؤشرات فوائد الدين تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا وتغير سعر الصرف ، مشددا علي أن مؤشرات الحكومة العامة  تتحسن كمسار.


و تابع  كجوك :" اوجدنا آلية مؤسسية الجهاز الأداري للدولة لرفع الحد الأدني للأجور  يعرف بـ"البي رول" لمتابعة بيانات كل موظف وقطعنا شوط كبير يساعدنا  بأن يكون هناك بيانات شهرية و نعمل علي استكمالها بالجهات المتبقية وستكون اكتملت مخصصات زيادة ونسب استثنائية ".


وتضمنت الموازنة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

طباعة شارك وزير المالية الحكومة الدين مجلس النواب كجوك

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين والإدارات التنفيذية لها
  • وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور
  • وزير المالية: الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا 35%
  • وزير المالية: المملكة تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة  
  • وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82%
  • وزير المالية: زيادة استثنائية في معدل نمو الإيرادات الضريبية تقترب من 35%
  • وزير الإسكان يؤكد أهمية تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة المواطنين
  • وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تهديدا خطيرا ضد المرشد الإيراني
  • وزير المالية يرد على انتقادات النواب بشأن زيادة الضرائب
  • وزير المالية: نستهدف خفض الدين إلي 82% من إجمالي الناتج المحلي