بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقنا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فى مرحلتها الثانية، بعد نجاح المبادرة فى مرحلتها الأولى.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس عبدالعظيم على حرب، والدكتور غسان محمد مهند، مقيمىّ وزارة التخطيط، والمهندس خالد فاروق، مقيم وزارة الاتصالات، أعضاء لجنة التقييم بالمحافظة والتى ضمت كلا من الدكتور علاء شاكر، والمهندس الحسينى محمد، والمهندس محمد نصر، أحمد عبدالخالق، المهندسة ايمان محمد على، عبدالرحيم محمد.
استعرض محافظ قنا، مع أعضاء اللجنة الخطوات والإجراءات التى تمت منذ الإعلان عن تدشين الدورة الثانية للمبادرة، حيث تم الإعلان عن بدء التقديم على المنصة الإلكترونية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الأول من أبريل الماضى، واستمر التقديم للمشروعات على المنصة حتى الأول من سبتمبر الجارى.
أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم عقد دورة تدريبية للجنة التنفيذية على أعمال التقييم، وتم حصر المشروعات المتقدمة على المنصة في الفئات الستة المستهدفة.
أوضح الداودى، بأن المشروعات التابعة للمحافظة التى تم تقديمها على المنصة بلغت 109 مشروع، بواقع" 19 مشروع فئة المشروعات الكبيرة، 18مشروع فئة المشروعات المتوسطة، 12 مشروع فئة المشروعات الصغيرة، 29 مشروع فئة الشركات الناشئة، 15 مشروع فئة المبادرات غير الهادفة للربح، 16 مشروع فئة مشروعات المرأة".
تابع محافظ قنا ، بأن المشروعات التى استوفت التقييم المبدئي منها بلغت 25 مشروع يتوافر بها المكونين الأخضر والذكى، لافتاً إلى أنه سيتم عمل لجنة التقييم بالمحافظة بمشاركة"ممثلى وزارة التخطيط، وزارة البيئة، وزارة الاتصالات، المجلس القومى للمرأة"، لتقيم تلك المشروعات بكل فئة على حده خلال الفترة من 11 إلى 21 سبتمبر الجارى، وسيتم إخطار مسئولى المبادرة بوزارة التخطيط بنتائج التقييم بحد أقصى يوم 24 سبتمبر الجارى.
وأضاف الداودي، بأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هى مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الإستثمارات اللازمة لها، والتي ستتم بشكل سنوي.
وأشار محافظ قنا ، إلى أن المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات مُحققة لتلك الأهداف، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة.
يُذكر أن محافظة قنا حققت نجاحا كبيراً خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وتم اختيار 6 مشروعات بواقع مشروع في كل فئة للخضوع للتقيم النهائى من قِبل اللجنة العليا للتقييم بوزارة التخطيط، وتم إختيار مشروع الزراعة بدون تربة بنظام H.P.Aeroponic من بينها ، ليحل في المرتبة الثانية بفئة المشروعات الصغيرة ، و شاركت محافظة قنا بهذا المشروع بمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 الذى عقد فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا المنصة الالكترونية المشروعات الصغيرة الشركات الناشئة وزارة البيئة التحول الرقمي الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة وزارة التخطیط فئة المشروعات على المنصة مشروع فئة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة