حبس المتهمين بحيازة مبالغ مالية مقلدة بالساحل
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالساحل اليوم بحبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازتهما مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها على المواطنين بالساحل ، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل - مقيم بالفيوم) بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (مبالغ مالية "مقلدة، صحيحة" - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من (شخص تعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى- مقيم بمحافظة الغربية بقصد ترويجها على المواطنين مقابل مبلغ مالى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وعثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر - طابعة - ماسح ضوئى "سكانر" - كمية من الورق الأبيض المستخدم فى الطباعة - وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على نموذج لعملة معدة للطباعة).
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى إصطناع العملات المحلية المقلدة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 أيام الأجهزة الأمنية المباحث الجنائية
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة ومعركة مستمرة.. كيف يواجه القانون الغش التجارى؟
الغش التجاري يشكل تهديدًا مباشرًا ليس فقط للمستهلك، بل للدولة ككل، فالغش التجاري، سواء تمثل في بيع سلع مقلدة أو منتهية الصلاحية أو التلاعب بالمواصفات والوزن والجودة، أصبح من أخطر الجرائم الاقتصادية، وهو ما يفرض ضرورة مواجهته بحسم لما له من انعكاسات خطيرة على صحة المواطنين وثقة المستهلكين وسلامة السوق.
وتتسلل المنتجات المغشوشة إلى الأسواق في صورة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك، أو أدوات كهربائية لا تخضع لمعايير السلامة، أو حتى مستحضرات تجميل ومواد دوائية مقلدة قد تسبب مضاعفات صحية جسيمة، رغم الحملات المكثفة من الأجهزة الرقابية.
القانون المصري يتعامل بصرامة مع جرائم الغش التجاري، حيث تنص المادة 48 من قانون قمع الغش والتدليس على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامات قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة أو التسبب في أضرار صحية. كما يحق للجهات القضائية مصادرة المضبوطات وإغلاق المنشأة المخالفة.
غير أن المواجهة القانونية وحدها لا تكفي، فالتوعية المجتمعية بدور المستهلك في رفض المنتجات المشبوهة، وحرص الشركات على اتباع المعايير الأخلاقية، وإحكام الرقابة على الأسواق، تمثل خطوط الدفاع الأولى ضد هذا الخطر المتنامي، وفي النهاية، فإن مقاومة الغش التجاري هي مسؤولية مشتركة تحمي حياة المواطن وكرامة السوق.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح