سبتمبر 12, 2023آخر تحديث: سبتمبر 12, 2023

المستقلة/-حذر برنامج الأغذية العالمي {WFP} من استخدام المياه الجوفية الموجودة في العراق، واصفاً استغلالها بالـ”كارثة”، بينما حدد خبير بيئي كميتها بنحو 6 مليارات متر مكعب.

وقال مدير البرنامج في العراق علي رضا قريشي في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “استخدام المياه الجوفية في العراق يمثل كارثة في طريقها إلى الحدوث، إذ إن هذا النوع من المياه يأتي من الأمطار ويحتفظ به في أحواض داخل الأرض لحفظ التوازن واستهلاكها سيخلق حالة من النضوب بمرور الوقت”.

وأضاف قريشي بالقول: “لا أقف بالضد من استخدام هذه المياه في الزراعة أو غيرها، لكن يجب أن يكون ذلك وفق إدارة تمنع هدر المياه وتحفظها، بما يحفظ التوازن داخل الأرض”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن للعراقي أن يكون أنانياً باستخدام هذه المياه، لكونها تمثل مستقبل البلاد، في ظل تناقص موارد المياه في العالم”.

ودعا مدير برنامج الأغذية في العراق إلى “استخدام الحلول طويلة الأمد، مثل إعادة تدوير المياه المستخدمة يومياً، لكونه يمثل حلاً لمشكلة المياه التي يعاني منها العراق منذ سنوات”، موضحاً أن “الحلول الآنية الحالية لا تنتج أي معالجة على الإطلاق، ويجب دعم ذلك بسلسلة تشريعات وتكنولوجيا صحيحة لتقييم حجم المياه واستخدام آلية إعادة ضخ المياه أكثر في المياه الجوفية”.

ويقترح قريشي، “إقامة أحواض مائية تحت الأرض في المناطق التي تتجمع فيها المياه الجوفية، فضلاً عن استخدام حصاد المياه، إذ يمكنهما حفظ المياه الجوفية وزيادتها مستقبلاً”، مشيراً إلى أن “كل هذه الحلول يمكنها منع هدر المياه خصوصاً إذا ما علمنا أن الحل موجود في يد المجتمع نفسه الذي يمكن أن تتضافر جهوده من أجل معالجة هذا الشح”.

ونبه إلى أن “البرنامج يعمل مع محطة بحوث المياه في وزارة الموارد المائية، وجزء من هذا العمل يتعلق بالمياه الجوفية، من خلال مراقبتها باستخدام صور الأقمار الصناعية، ونسعى لإقامة مشروع لإعادة تدوير المياه باستخدام حلول تعتمد على الطبيعية لتكون حلا إجمالياً لمشكلة المياه بشكل عام”.

وأشار إلى أن البرنامج عمل على إعداد تحليل خاص بالأراضي المزروعة وغير المزروعة باستخدام صور فضائية، لمعرفة حجم تلك الأراضي، والجانب الأكثر أهمية فيها هي الأراضي والمزارع المهملة التي لا تزرع في الوقت الحالي، نظراً للظروف المائية التي يعانيها العراق وعدم استغلالها بالشكل الصحيح”.

الخبير في مجال الهندسة البيئية حيدر محمد عبد الحميد، اعتبر المياه الجوفية من المياه المتجددة ولا يتم اللجوء إليها إلا في الحالات الحرجة.

عبد الحميد قال في حديث لـ “الصباح” إن “المياه الجوفية خزين متجدد، وهناك الكثير من الدراسات العالمية التي حددت أرقاماً مبالغا فيها عن كمياتها”، مشيراً إلى أن “أرقامها تتراوح بين 5 ـ 6 مليارات متر مكعب وتتواجد في مناطق الهضبة الغربية ووسط وجنوب العراق وبعض من الموارد في المناطق الشمالية”.

وأضاف أن “20 % من الموارد المائية في المناطق الشمالية تعتمد على مصادر المياه الجوفية، في حين أن هنالك استخداما ضئيلا لها في مناطق الوسط والجنوب”، داعياً إلى الاستخدام العقلاني لهكذا نوع من المياه، واللجوء إليها فقط في حال استمرار شح المياه على وفق كميات مدروسة توازي كمية ما يتم ضخه من مياه الأنهار والرواسب المائية في الطبقات الجيولوجية”.

وحذر الخبير في مجال الهندسة البيئية من “الزيادة المفرطة بسحب المياه الجوفية خصوصاً إذا ما تمت خلال فصل الصيف، ما يؤدي إلى جفاف طبقاتها الصخرية وحصول تشققات فيها، وزيادة تراكيز الملوثات في المحتوى المائي وقد تتسبب هذه العملية في حصول قطع بالوارد المائي”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المیاه الجوفیة فی العراق إلى أن

إقرأ أيضاً:

علماء البيئة: مكافحة استنزاف المياه الجوفية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز والقمح

اكتشف فريق دولي من علماء البيئة والاقتصاد، أن الجهود المبذولة لمكافحة استنزاف المياه الجوفية في جميع أنحاء العالم ستؤدي إلى زيادة أسعار القمح والأرز.



ويشير المكتب الإعلامي للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى أنه وفقا للباحثين، ستزداد أسعار القمح بنسبة 6.7 بالمئة والأرز بنسبة 7.4 بالمئة، ما سيمنع نحو 24 مليون شخص من الحصول على الغذاء بصورة دائمة.

إقرأ المزيد مادة هلامية تسمح بري المزارع مرة واحدة في الأسبوع

وتقول كلاوديا رينغلر الباحثة في المعهد: "نحن بحاجة إلى تطوير وتنفيذ إجراءات تهدف إلى الحد من استهلاك المياه مع الحفاظ على مستوى عال من إنتاج الغذاء وهذا ينطبق بصورة خاصة على المناطق التي تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية، مثل الهند والصين، حيث سيؤدي انخفاض مستوى المياه الجوفية إلى ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية. لذلك يجب أن نتحرك الآن، وإلا فلن نتمكن من تجنب الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية".

وقد توصل الفريق العلمي إلى هذا الاستنتاج في إطار مشروع مكرس لدراسة عواقب اتخاذ إجراءات اقتصادية لمكافحة استنزاف المياه الجوفية. لأن البشرية بالفعل، تستخدم كمية من المياه الجوفية أكبر بكثير مما تحصل عليه التربة من هطول الأمطار والوسائل الأخرى، ما يؤدي إلى انخفاض مستواها وحصول تغيرات سلبية في خصائص التربة.

ودرس الاقتصاديون وعلماء البيئة كيف تغير استخراج المياه الجوفية على مدى العقود الثلاثة الماضية وكيف ستؤثر الخطط المقترحة للحد من ضخ المياه الجوفية على الإنتاج الزراعي وأسعار المواد الغذائية على مدى العقدين المقبلين. ومن أجل تقدير هذه الأمور صمموا نموذجا حاسوبيا للأرض يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والهيدرولوجية والبيئية.

وقد أظهرت الحسابات التي أجراها العلماء أن فرض القيود على ضخ المياه من الأرض سيؤدي إلى انخفاض محصول القمح والأرز والذرة بنحو 1-2 بالمئة، في حين سترتفع أسعار الذرة بنسبة 5.2 بالمئة والقمح بنسبة 6.7 بالمئة والأرز بنسبة 7.4 بالمئة. ويعود السبب في ذلك إلى أن جزءا كبيرا من هذه المحاصيل يزرع في البلدان التي تستخدم بنشاط المياه الجوفية لري الحقول، بما فيها الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لهذه النتائج سيفقد حوالي 26 مليون شخص إمكانية الحصول بشكل منتظم على الغذاء، يعيش 24 مليون منهم في بلدان العالم الثالث والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. ووفقا لرينغلر وزملائها، تشير هذه النتائج الحسابية إلى ضرورة التطوير السريع للتقنيات والتدابير التي من شأنها زيادة إنتاج القمح والأرز والمحاصيل الرئيسية الأخرى في ظروف محدودية الوصول إلى المياه.

المصدر: تاس

مقالات مشابهة

  • علماء البيئة: مكافحة استنزاف المياه الجوفية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأرز والقمح
  • مسؤول كبير ببرنامج الأغذية العالمي يحذر من "كارثة" في جنوب غزة مع استمرار الصراع.. سكاو: هناك كوارث بالقطاع
  • الرصيف البحري الأمريكي.. «غطاء إنساني» لسياسة واشنطن غير الرحيمة في غزة
  • برنامج الأغذية العالمي: تحويل 1.43 مليون دولار لليبيين الشهر الماضي
  • الأغذية العالمي: أكثر من 40 ألف لاجئ سوداني في ليبيا
  • مسؤول كبير ببرنامج الأغذية العالمي يحذر من "كارثة" في جنوب غزة مع استمرار العدوان.. وسكاو: هناك كوارث بالقطاع
  • وزارة الموارد المائية بحكومة الدبيبة تنفي نقل مصر للمياه الجوفية الليبية
  • برنامج الأغذية يحذر من مستويات كارثية للجوع جنوب غزة
  • برنامج الأغذية العالمي: انهيار النظام والقانون بغزة أدى لتزايد أعمال النهب والعنف
  • الموارد المائية: التصريحات حول المياه الجوفية (العابرة للحدود) لا تمثل الموقف الليبي