"القومي للحوكمة” يختتم فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص لرؤساء المحاكم الابتدائية
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- وبالتعاون مع وزارة العدل؛ فعاليات تدريب الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي المتخصص للقضاة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، والذي تم تنفيذه في إطار تنفيذ أنشطة مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية تبعًا لبروتوكول التعاون المشترك المبرم في مارس 2022 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) ووزارة العدل.
وخلال فعاليات البرنامج التدريبي؛ استعرض م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علاقات الشراكة المثمرة بين وزارتي التخطيط والعدل، مشيرا إلى الخدمات المقدمة للمواطن بالتعاون بين الطرفين ومنها سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والتي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات منها خدمات الشهر العقاري والتوثيق والتي تعمل كمنافذ إضافية لتخفيف العبء عن أماكن تقديم الخدمات الثابتة. كما أوضح أن من أهداف التنمية المستدامة هو تحسين جودة حياة المواطن وإيجاد قنوات إضافية للوصول لاحتياجاته المختلفة.
واستعرضت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ دور المعهد في تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المختلفة التي تتم بالتعاون مع أعرق المؤسسات المحلية والدولية، مؤكدة أهمية التدريب وتطوير القدرات البشرية والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أي مؤسسة من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب المتدربين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتي تساعد في تحسين الأداء.
من جانبه أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة أهمية البرنامج التدريبي الذي يأتي في إطار التعاون بين الوزارتين، كما أكد على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة في هذا الإطار، وأهمية نقل الخبرات التي تم اكتسابها في التدريب إلى الجميع.
وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي على مدار دفعتين تدريبتين، ضمت كل دفعة عدد 19 رئيس محكمة إبتدائية، حيث تم عقد فعاليات التدريب لكل دفعة خلال أسبوع تدريبي كامل في كل من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقد تضمن التدريب بالمعهد موضوعات التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة وتصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية 2022/2023 ومؤشر الحوكمة الوطني الخاص بجمهورية مصر العربية والآلية الافريقية لمراجعة النظراء وجهود الدولة في رفع وتحسين تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة ومبادئ وأساسيات الحوكمة والمراجعة الداخلية وحوكمة المؤسسات.
وقد تضمن شق التدريب المنفذ في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد موضوعات جهود الدولة في مكافحة الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ ورصد جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا الاطار العام للميكنة والتحول الرقمي بالمنظومة القضائية بالإضافة إلى استعراض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ضمن تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف المشروعات القومية الكبرى وأثر الفساد الإداري والشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس على الامن القومي.
وشهد حفل ختام البرنامج التدريبي تسليم شهادات الحضور للسادة القضاة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة المعهد القومی للحوکمة البرنامج التدریبی التخطیط والتنمیة
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة