اطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة إيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، ضمن فعاليات المنتدى والتي تعتبر منصة تفاعلية ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية) على الإنترنت يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، حيث تعد بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
كما تمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة اتصال مباشرة مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) لتمكين المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
وتستعرض الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال المنتدى الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وفرص الاستثمار والابتكار في القطاعات البيئية، بالإضافة للدعم الذي تقدمه وزارة البيئة للمستثمرين في مجال البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المنتدى يتضمن عدد ٦ جلسات، وهي جلسة توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، لمناقشة السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمارات المناخية والبيئية في مصر وأحدث التطورات الهادفة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى جلسة "نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر"، والتي توضح فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، حيث تتميز الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع. سيتم أيضا تسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.
كما يتضمن المنتدى جلسة "استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي" لمناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، بالإضافة إلى جلسة تتضمن مناقشة متعمقة لقطاعات الاستثمار البيئي: إدارة المخلفات والطاقة المستدامة، لعرض جهود الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمار في إدارة النفايات، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة المستدامة؛ وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات؛ واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمار التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
كما يناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي كأحد مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، بعرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمارات في السياحة البيئية، الأغذية الزراعية المستدامة، والصناعات القائمة على أساس حيوي؛ وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات؛ واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمار التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر، موضحة ان انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.
ويتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وسوف يعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز إستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة الى تحقيق الإستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء منتدى الاستثمار البيئي وزيرة البيئة العاصمة الادارية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة مصر للاستثمار البيئي منتدى الاستثمار البیئی والمناخی المناخ والبیئة فرص الاستثمار وزیرة البیئة وزارة البیئة البیئیة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
“البيئة الاستثمارية في منطقة نجران.. المزايا والفرص” جلسة حوارية ضمن منتدى نجران للاستثمار
انطلقت اليوم أولى الجلسات الحوارية في اليوم الثاني من منتدى نجران للاستثمار 2025 بعنوان “البيئة الاستثمارية في منطقة نجران.. المزايا والفرص”، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.
وتحدث في بداية الجلسة وكيل إمارة المنطقة الدكتور ملفي العتيبي عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وما تتميز به من مقومات سياحية وزراعية وجغرافية جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين، مشيرًا إلى دور إمارة المنطقة في تهيئة جميع الفرص الاستثمارية، وتذليل المعوقات والعقبات التي تواجه المستثمرين، لإيجاد بيئة استثمارية واعدة، والإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية بمنطقة نجران.
أخبار قد تهمك تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في ثلاثة من الجناة بمنطقة نجران 25 يونيو 2025 - 7:49 مساءً انطلاق فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025 بعد غدٍ الأربعاء 23 يونيو 2025 - 1:27 مساءًمن جهته تطرق أمين نجران المهندس صالح الغامدي إلى المخطط الإقليمي الذي يتضمن التحديات والفرص الاستثمارية بالمنطقة، ويشكل النواة الإستراتيجية لها، مبينًا أن الأمانة تعمل على إيجاد فرص استثمارية متنوعة في المجالات السياحية والترفيهية من خلال المتنزهات والحدائق، إضافة إلى المجالات التجارية الأخرى التي تسهم في النهوض باقتصاد المنطقة.
من جانبه أشار أمين عام غرفة نجران إبراهيم آل منصور إلى دور الغرفة في دعم التنمية الاقتصادية، وتسويق الفرص الاستثمارية بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل الشراكات بين الغرفة والجهات الحكومية والخاصة لدعم الاقتصاد المحلي.
بدوره أوضح مدير عام تطوير صناعة مواد البناء والمعادن بوزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس مصلح العمران أن منطقة نجران تتمتع بمزايا اقتصادية متنوعة، ومنها قطاع التعدين، حيث تضم عددًا من المعادن المهمة مثل الذهب والفضة والزنك والحديد والرصاص، وأحجار البناء مثل الجرانيت الذي يتميز بجودته العالية على مستوى المملكة والمستوى العالمي.
فيما أكد عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة نجران الدكتور محمد عوض أبو حسين على الدور الاستشاري الذي تقوم به الجامعة ودورها الأكاديمي، وإسهامها في تنمية الموارد المعرفية من خلال استثمار الكوادر البشرية، مشيرًا إلى تقديم عدد من الدراسات مثل مشروع تحسين البُنّ بالمنطقة، إضافة إلى دراسة عدد من المشاريع المستقبلية التي تسهم بالتكامل مع الجهات الأخرى في دعم الاقتصاد بمنطقة نجران.
وأشار مدير إدارة الاستثمار وتطوير الأعمال بهيئة التراث عبدالعزيز العجمي إلى التنوع التراثي بمنطقة نجران الذي يسهم في جذب المستثمرين، ويعزز الحراك الاقتصادي بالمنطقة.
وكانت من أبرز التوصيات المقترحة خلال الجلسة لتعزيز البيئة الاستثمارية بمنطقة نجران إنشاء لجنة تنسيقية دائمة للاستثمار في نجران تضم ممثلين من الجهات الحكومية، وغرفة نجران، والجامعة لتيسير التواصل وتوحيد الجهود، وتطوير قاعدة بيانات موحدة للفرص الاستثمارية تشمل القطاعات الواعدة والمواقع الجغرافية المناسبة ومؤشرات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى إطلاق منصة رقمية موحدة للمستثمرين لتسهيل الوصول إلى التراخيص والمعلومات والخدمات الحكومية في بيئة رقمية متكاملة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير التقليدية مثل الاقتصاد الإبداعي، والسياحة التراثية، والتقنيات الزراعية الحديثة، وتعزيز الشراكات البحثية والاستشارية بين الجامعة والقطاع الخاص لتقديم دراسات جدوى، ودعم الابتكار، وتحليل مخاطر الاستثمار، إلى جانب تهيئة البنية التحتية الاستثمارية مثل المناطق الصناعية، والخدمات اللوجستية، وتوفير أراضٍ مخصصة مدعومة بالتسهيلات، وبناء هوية استثمارية موحدة للمنطقة تعكس ميزاتها التنافسية، وتخاطب المستثمرين المحليين والدوليين برسائل واضحة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تحفيزية للمستثمرين ورواد الأعمال المحليين تشمل حوافز مالية وإعفاءات تنظيمية لفترات محددة.