رئاسة COP28 تدعو لزيادة قدرات الطاقة المتجددة 3 أضعاف حتى 2030
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يعتبر النمو السريع لمصادر الطاقة المتجددة وتحديدًا الطاقة الشمسية كان من بين أكثر التطورات الملفتة في أسواق الطاقة خلال العقد الأخير.
وفي عام 2012 لم تكن قدرات الطاقة الشمسية في العالم تتجاوز 104 جيجاوات، وبين العام 2012 و 2022 نمت هذه القدرات بمتوسط سنوي بلغ 26 بالمئة لتبلغ في نهاية العام الماضي نحو 1053 جيجاوات، بحسب تقرير نشر في سكاي نيوز عربية.
ولعبت عوامل عدة دورا في هذا النمو السريع للطاقة الشمسية لعل أبرزها السياسات الحكومية الداعمة التي مهدت الطريق لانتشار هذا النوع من الطاقة لكن الهبوط الكبير في التكاليف كان بمثابة الورقة الحاسمة بعد أن تراجعت تكاليف الطاقة الشمسية بنحو 85 بالمئة خلال العقد الماضي وفقا لتقديرات جي بي مورجان.
أرقام قياسية في 2022خلال العام الماضي وحده تمت إضافة نحو 192 جيجاوات من قدرات الطاقة الشمسية على مستوى العالم مما جعل هذه الطاقة وحدها مسئولة عن نحو 31 بالمئة من قدرات الطاقة المتجددة في العالم "باستثناء الطاقة الكهرومائية".
وكنتيجة طبيعية لذلك نما توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بوتيرة قياسية بلغت نحو 270 تيراواط ساعي حتى باتت الطاقة الشمسية مسؤولة عن توليد نحو 4.5 بالمئة من الكهرباء في العالم وإذا ما تم إضافة طاقة الرياح فالنسبة تصل إلى 12 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة في العالم.
وتبنت مجموعة العشرين في اجتماعها الأخير هدف ضرورة مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 3 أضعاف حتى عام 2030 وهو هدف دعت إليه جهات عدة في السابق مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28.
تقديرات آيرينا على سبيل المثال تشير إلى أن العالم بحاجة لإضافة 1000 جيجا وات سنويا من الطاقة المتجددة إذا ما أراد تحقيق هدف إبقاء الاحترار العالمي عند مستويات 1.5 درجة مئوية.
تسريع النمو في قدرات الطاقة الشمسية قد لا يكون مستحيلا عند النظر إلى ما استطاعت دولة الإمارات تحقيقه خلال فترة وجيزة، في عام 2012 مثلا لم تكن الإمارات تمتلك سوى 12 ميجا وات فقط من قدرات الطاقة الشمسية المركبة لكن هذا الرقم بلغ خلال العام الماضي نحو 3040 ميجاواط وفقا لـ Energy Institute أي أن النمو فاق 25000 بالمئة.
وخلال السنوات الخمس الماضية استطاعت الإمارات زيادة قدرات الطاقة الشمسية لديها بمعدل سنوي بلغ 190 بالمئة لتكون بذلك من أسرع الدول في تنمية هذه القدرات وفقا لشركة الطاقة البريطانية "bp".
واحتضنت الإمارات عددا من المشاريع الأيقونية في مجال الطاقة الشمسية مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أكبر محطة مستقلة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط من الكهرباء ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع من نوعه للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بمساحة تصل إلى 4.5 كيلومتر مربع.
ونتيجة لكل ذلك، احتلت الإمارات المرتبة السادسة عالميا في 2022 من حيث حصة الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 1921 كيلواط ساعي وهي أرقام لم يكن من الممكن تحقيقها لولا الجهود الاستثنائية التي تم بذلها في هذا المجال
ومنذ العام 2015، اتخذت الإمارات خطوات مُبكرة للاستعداد لوداع آخر قطرة نفط وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، واليوم وبعد ثمان سنوات من الخطوة الأولى أصبحت الإمارات تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال
وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 41 إلى 55 مليار دولار خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بدعم من النمو الاقتصادي المتسارع.
كما تسعى الإمارات إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض تكلفتها، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة بأنواعها المختلفة ورفع حصة استهلاك الفرد منها لأقصى درجة ممكنة
وفي ظل النهضة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة نجحت الإمارات منذ العام 2015 في تحقيق ارتفاعات قوية في معدل استهلاك الفرد للطاقة من الطاقة الشمسية ليتضاعف نصيب الفرد عشرين مرة من 90 كيلو واط ساعة إلى ألف و921 كيلوواط ساعة للفرد في العام 2022، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 432 كيلو واط ساعة، لتحتل بذلك الإمارات المركز السادس عالميا متفوقة على الولايات المتحدة والصين وجميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء هولندا التي جاءت في المركز الثاني في حين حافظت أستراليا على المركز الأول واليابان على المركز الثالث.
43 مليار دولاروتمتلك الإمارات اليوم القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل تكلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، كما تركز على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة، ويبلغ عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها 11 مشروعاً بقيمة تتجاوز 43 مليار دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة العام الماضی فی العالم
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة النيابية تستعرض خطة تعزيز أمن الطاقة وتطوير قطاع الثروة المعدنية
صراحة نيوز- بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آلية عملها وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبو هنية أن قطاع الطاقة يعد من الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، ما يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط والرقابة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
واستعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه، والمهندس طلال النسور، والمهندسة راكين أبو هنية، والمهندسة نسيم العبادي، والدكتورة إسلام العزازمة، أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها مشروع قانون الغاز لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات تعزز الأمن الطاقي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وأقرت اللجنة برنامجاً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاعي الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد، وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني، واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً، ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية، ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة، وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
وأشارت إلى بحث التنقيب عن النحاس في وادي عربة، والتشريعات الناظمة للتعدين، وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية، وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي، وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام، وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية