الأمم المتحدة تدعو لزيادة الاستثمار في سوريا تلبية لـ«احتياجات هائلة»

أحمد مراد (دمشق)

أخبار ذات صلة «التعاون الخليجي» يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مصر: دعم تدشين عملية سياسية شاملة في سوريا

دعت الأمم المتحدة إلى زيادة الاستثمار في سوريا، تلبية لاحتياجات هائلة للأسر، مشيرة إلى أن 16 مليون شخص يواجهون أوضاعاً صعبة في البلاد.
جاء ذلك، في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة في سوريا مع اختتام زيارة للوفد الأممي امتدت يومين إلى محافظتي إدلب وحلب شمال البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أمس.

وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 16 مليون شخص يواجهون أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بسبب تدهور الخدمات الأساسية ونقص التمويل.
وأوضح المكتب، أن الوفد الأممي أجرى زيارة استمرت يومين إلى محافظتي حلب وإدلب، التقى خلالها بعدد من المسؤولين المحليين، وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب نازحين وعائدين، في إطار تقييم الأوضاع الإنسانية، واستكشاف سبل تعزيز الدعم الدولي. وجدد الوفد التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب السوري والسلطات المحلية في هذه «المرحلة الحرجة»، مؤكداً أن الاحتياجات لا تزال كبيرة، وتتطلب استجابة عاجلة ومستدامة. 
وأكدت نجاة رشدي، نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، بمنشور عبر منصة «إكس»، التزام المنظمة الدولية والمجتمع الدولي بالعمل من أجل مستقبل أفضل للشعب السوري، مشيرةً إلى أن «الهدف المشترك يتمثل في تعزيز التنسيق الفعّال، وتوطين العمل الإنساني، وتمكين المنظمات المحلية».
من جهتها، كشفت ياسمين بدير، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، عن أن 90% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية بشكل كبير، مشددةً على أن النزاع والأزمات المتلاحقة منذ 14 عاماً خلفت آثاراً مدمرة على ملايين المدنيين، مما جعل الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد مستمرة في الازدياد. وذكرت بدير أن الخدمات الأساسية، مثل المياه والرعاية الصحية والإنتاج الغذائي، تعمل بأقل من نصف قدراتها التشغيلية، مؤكدة أن البنية التحتية الأساسية مهددة بالانهيار.
وحذرت من خطورة انتشار الذخائر غير المنفجرة في مناطق واسعة من البلاد، حيث يتعرض أكثر من نصف السكان للخطر بسبب التلوث بالأسلحة، لافتة إلى أن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً للمخاطر، إذ إن ضحية من كل 3 ضحايا من الأطفال.
وأشارت بدير إلى أن النزاع الذي استمر في سوريا، طيلة 14 عاماً، أدى إلى نزوح نصف سكانها، سواء داخل البلاد أو خارجها، حيث نزح ملايين السوريين مرات عدة منذ بداية الأزمة، ولا يزال هناك 7.2 مليون نازح داخلي، وفقاً لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت المتحدثة باسم «الصليب الأحمر»، إن سوريا شهدت تغيرات هائلة وأحداثاً تكشفت فصولها بسرعة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، وقد خلفت هذه التطورات احتياجات إنسانية جديدة ونزوحاً واسع النطاق داخلياً وخارجياً.
وأضافت أن التغيرات الأخيرة دفعت الكثير من السوريين إلى العودة إلى ديارهم، لكن هذه العودة ليست خالية من التحديات، حيث إنهم يعودون إلى مدن وبلدات مدمـرة جزئياً وملوثة بمخلفات الحرب، منوهة بأن التقديرات تشير إلى عودة نحو 828 ألف نازح داخلي إلى مناطق إقامتهم الأصلية، وذلك في الفترة ما بين 27 نوفمبر 2024 و9 فبراير 2025. 
وأوضحت بدير أنه استجابةً للنزوح الواسع النطاق للمدنيين، عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل وثيق مع السلطات المحلية والشركاء الإنسانيين، على تقييم الاحتياجات المستمرة، وتنسيق استجابة مستدامة للأزمة، وحشدت مواردها لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وشملت الاستجابة توزيع مستلزمات منزلية أساسية في القامشلي والحسكة والرقة.
وأشارت إلى أن عشرات الآلاف من العائلات النازحة، ما تزال غير قادرة على العودة بسبب المخاوف المتعلقة بعدم توافر الخدمات الأساسية، وقلة فرص كسب العيش، ودمار المناطق الحضرية، وانتشار التلوث بمخلفات الحرب.
وأكدت بدير أن إمكانية عودة الأسر السورية إلى منازلها بطريقة طوعية، وفي ظل ضمانات أمنية وقانونية وجسدية ومادية، تُعد أمراً إيجابياً، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مشددة على ضرورة أن يحصل العائدون على معلومات شاملة حول الوضع في المنطقة التي يخططون للعودة إليها.

المصدر: صحيفة الاتحاد