هيئة المواصفات تصدر تعميمًا بشأن الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
تضمن التعميم الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة "الألواح الشمسية، بطاريات تخزين الطاقة، عواكس الجهد، انفرترات الطاقة والسخانات الشمسية".
وأكدت الهيئة في التعميم ضرورة التزام مستوردي منظومة الطاقة المتجددة بتقديم طلب الاستشارة الفنية مختومة بختم المستورد بصورة رسمية للهيئة بطلب دراسة الوثائق "الملف الفني الخاص بالصنف أو الأصناف المستوردة" قبل وصول الشحنة إلى المركز أو المنفذ الجمركي بفترة لا تقل عن 20 يومًا.
وشددت الهيئة على ضرورة أن يتضمن طلب الاستشارة الفنية المقدم للهيئة تفاصيل بيانات المستورد والصنف أو الأصناف التي تم استيرادها وتفاصيل الوثائق المرفقة.
وفيما يخص خلايا بطاريات الليثيوم، لكونها تصنف منتجات عالية الخطورة، أكدت الهيئة ضرورة تقديم المستورد شهادات المطابقة وتقرير الفحص صادر من جهات معتمدة وفق المواصفة القياسية IEC 62619 للبطارية كشرط أساسي للحصول على الإعفاء الجمركي للمنتج وإرفاق وثائق تثبت مطابقة المنتج لاشتراطات المواصفات الخاصة بالأداء.
وأشارت الهيئة إلى أنها غير مسؤولة عن تأخير وحجز الشحنات في المراكز والمنافذ الرقابية وعدم الحصول على الإعفاء الجمركي في حال عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في التعميم، محملة المستورد المسؤولية الكاملة.
كما أكدت أن تقديم طلبات الاستشارة الفنية "دراسة الوثائق" سيكون خلال الفترة المقبلة متاحًا عبر منصة بوابة الخدمات الالكترونية "تسهيل" بشكل كامل وذلك لتوفير الوقت والجهد لإجراءات أتمتة المعاملات وتقديم الخدمات عبر البوابة.
وأوضحت أن القرارات تأتي في إطار جهود الهيئة لتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي لمدخلات منظومة الطاقة المتجددة وفقا للآلية المعتمدة الخاصة بتنفيذ الهيئة لدورها المناط فيما يخص الإعفاءات الجمركية لمدخلات الطاقة ووفقا لمهام واختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والتشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: منظومة الطاقة المتجددة على الإعفاء الجمرکی
إقرأ أيضاً:
500 ميجاوات طاقة نظيفة في 4 محافظات.. مشاريع إماراتية تفتح الطريق لحل أزمة الكهرباء
في عتمة الأزمة التي تعاني منها المناطق المحررة في خدمة الكهرباء، تبرز أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي تمولها دولة الإمارات في عدد من المحافظات للمساهمة في حل هذا الأزمة.
وتمول الإمارات تنفيذ عدد من مشاريع بناء محطات للطاقة الشمسية ومشروع آخر لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في 4 محافظات بقدرة توليد إجمالية تقارب الـ 500 ميجاوات، بعضها جرى تدشينه والأخر في طور الإنجاز والتأسيس.
أولى هذه المشاريع كان بإنشاء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية في مدينة المخا غربي تعز بقوة 20ميجاوات عام 2023م، ويجري حالياً تنفيذ مشروع توسعة للمحطة بإضافة 40 ميجاوات من المتوقع الانتهاء مع شهر أغسطس الجاري ، وبالتزامن مع ذلك يجري العمل في مشروعين للطاقة الشمسية في كل من مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة ، وبقوة 10 ميجاوات لكل محطة.
في حين مثلت محطة الطاقة الشمسية في عدن التي جرى تدشينها في منتصف يوليو 2024م بقدرة 120ميجاوات أكبر مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من الإمارات في المناطق المحررة.
هذه المحطة تترقب خلال الأسابيع القادمة البدء بمشروع توسعتها بإضافة 120ميجاوات أخرى، بعد أن جرى التوقيع على اتفاقية مشروع التوسعة في العاصمة الإماراتية مطلع مايو الماضي من قبل محافظ عدن أحمد لملس ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين.
وأكد الوزير عقب التوقيع على الاتفاقية أن العمل في مشروع التوسعة، بدأ فعليا على الأرض، وأن مدة تنفيذ المشروع في مرحلته الثانية، ستستغرق 8 أشهر تقريبا، مُذكراً بان خطوط تصريف الطاقة الكهربائية بالمحطة على تحمل 650 ميغاوات”.
وفي محافظة شبوة يترقب أبناء المحافظة خلال الأسابيع القادمة تدشين محطة الطاقة الشمسية الممولة من قبل دولة الإمارات، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 53.1 ميجاوات، مع طاقة تخزين تصل إلى 15 ميجاوات، وهو ما يغطي الاحتياج الكهربائي للمحافظة في فترات النهار.
وإلى جانب الطاقة الشمسية، كشفت الحكومة اليمنية العام الماضي عن مشروع إماراتي لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في عدن بطاقة 100 ميجاوات، وزار الرئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك في نوفمبر الماضي منطقة قعوة الساحلية بمديرية البريقة غربي عدن، التي سُيقام عليها المشروع على مساحة 28 كيلو متر مربع، وتحدث وزير الكهرباء حينها عن تواصل الجانب الإماراتي لتوقيع اتفاقية بدء التنفيذ.
وتكتسب هذه المشاريع التي تمولها دولة الإمارات، أهمية بالغة في ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة في ملف الكهرباء، جراء الفارق الكبير بين قدرات محطات التوليد العاملة حالياً والأحمال المطلوبة، بنسبة تتجاوز الـ 50% في بعض المحافظات.
ولا يقف الأمر عند ذلك، بل أن غالبية التوليد من هذه المحطات يعتمد على الوقود الأحفوري ( نفط خام + ديزل + مازوت ) وهو الأغلى تكلفة مقارنة بباقي مصادر توليد الطاقة كالغاز الطبيعي أو الطاقة المتجددة، وهو ما يتسبب بعجز حكومي في توفير الوقود كما هو حاصل الآن في عدن والمحافظات المجاورة لها.
وبحسب المختصين يُكلف إنتاج كيلووات / ساعة بالوقود الأحفوري ما بين 30 – 15 سنت أمريكي أي ما بين 800 – 400 ريال وفق أسعار الصرف حالياً بالمناطق المحررة، مقارنة بنحو 5 إلى 7 سنتات للطاقة المتجددة أي ما بين 190-130 ريالاً فقط.
ويأمل المهتمون بملف الطاقة في المناطق المحررة أن تُحفر مشاريع الطاقة المتجددة التي تمولها الامارات في حصول الحكومة على دعم دولي في التوسع بهذه المشاريع او في دفع القطاع الخاص الى دخول في شراكة معها بإنشاء مشاريع طاقة متجددة تسد حاجة المناطق المحررة من الكهرباء.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان