أيوب أعلنت موقف الجمهورية القوية من مناقشة موازنة 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلنت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة ايوب، في مؤتمر صحافي اليوم، رفض التكتل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 في لجنة المال والموازنة.
وأوضحت ايوب الاسباب الموجبة لرفض تكتل الجمهورية القوية مناقشة موازنة 2023 في لجنة المال والموازنة.
وقالت: أولا في الوقائع: لما كانت الحكومة قد أرسلت بتاريخ 11ايلول 2023 الى مجلس النواب مشروع قانون موازنة 2023 لمناقشته واقراره, ولما كانت الحكومة حتى اللحظة لم ترسل مشاريع قوانين قطوع حسابات السنوات السابقة لاقرارها أو على الأقل مشروع قانون قطع حساب 2021 أو2022".
ولما كان وفقا للمادة 86 من الدستور ونظرا لتأخير ارسال مشروع موازنة 2023 من قبل الحكومة سنة كاملة لاقرارها من قبل مجلس النواب قبل بدء السنة المالية, وجرى صرف النفقات في ال 9 اشهر التي انقضت وحتى اليوم على أساس القاعدة الاثني عشرية اي استنادا الى موازنة 2022, ولما كان بموجب المادة 87 من الدستور ان حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس النيابي ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة, ولما كان وفقا للمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي فرضت المصادقة تسلسلياً على قانون قطع الحساب، ابتداءً، ثم على موازنة النفقات، وبعدها على قانون الموازنة، وأخيراً على موازنة الواردات. ولما كان إقرار الموازنة العامة بدون قطع حساب يعطل الرقابة البرلمانية المناطة بموجب الدستور بالسلطة التشريعية والرقابة المالية من قبل السلطة القضائية، وينتهك مبدأ فصل السلطات، ويحوّل السلطة التشريعية شريكة للسلطة التنفيذية في مخالفتها الدستور والقوانين واداة بيدها, فتصبح عاجزة عن ممارسة دورها في الرقابة الفعلية والفاعلة". وتابعت: "وبما أنّ الإستمرار في تغييب قطع الحساب يشكّل إنتهاكاً فاضحاً للدستور، وبما أنّ المجلس الدستوري في قراره رقم 2/2018 سبق أن نبّه إلى ضرورة أن يجري " سريعاً وبدون تباطؤ " وضع قطع الحساب وفق القواعد التي أملاها الدستور وقانون المحاسبة العمومية لكي تعود المالية العامة إلى الإنتظام، " ولوضع حدٍّ لتسييب المال العام "، وضبط الواردات والنفقات و" تقليص العجز في الموازنة العامة "، وممارسة رقابة فعلية وفاعلة على تنفيذ الموازنة، وبما أنّ عبارة " سريعاً وبدون تباطؤ " لا يمكن أن تستمرّ مخالفة الدستور تحت ستارها فترة طويلة من الزمن لا نهاية لها، خاصة أنّ المخالفة امتدت على مدى سلسلة موازنات متتالية منذ 2017 وحتى اليوم دون اغفال غياب الموازنات وقطع حساباتها لفترة 12 سنة سابقة، وبما أنّه ليس ثمة ما يبشّر بعدم جعل الإستثناء قاعدة لا بل عرفاً وهو امر خطير ويدخلنا في المجظور على صعيد الوضع الدستوري". وأكملت :لذلك ولما كان قد تم الصرف لاكثر من 9 اشهر على أساس القاعدة الإثني عشرية، وبسبب التمادي في عدم احترام المهل الدستورية والأصول القانونية الملزمة
وبما انه يتوجب البدء بتصديق قطع الحساب عن السنوات السابقة بما فيه العام 2022، وبالتالي وضع حدّ للفوضى المالية السابقة مرة لكل مرة، والانطلاق إلى احترام القواعد والمهل والأصول الدستورية المعمول بها بإعداد ومناقشة واقرار الموازنات من قبل الحكومة ومجلس النواب بما يساعد في استقرار وانتظام الأوضاع المالية والمحاسبية للدولة".
وأردفت: قرّرنا كتكتل الجمهورية القوية واعضاء لجنة المال والموازنة: رفض مناقشة مشروع موازنة 2023 في لجنة المال والموازنة، على أن يتم التسجيل في محضر أول جلسة يدعو اليها رئيس لجنة المال والموازنة الاسباب الموجبة التي دعتنا الى رفض مناقشة موازنة 2023، والطلب من رئيس لجنة المال والموازنة رفع توصية الى رئيس مجلس النواب لارسالها الى الهيئة العامة تتضمن طلب رد الموازنة الى الحكومة للأسباب المبينة اعلاه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام