تحويل 25% من مدارس وحضانات الشارقة الخاصة إلى مؤسسات خضراء بنهاية 2024
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الشارقة في 12 سبتمبر / وام / تعتزم هيئة الشارقة للتعليم الخاص تحويل 25٪ من المدارس والحضانات في الشارقة إلى مؤسسات تعليمية خضراء بحلول الربع الرابع من عام 2024 ،وذلك من خلال إطلاقها مشروع المدارس والحضانات الخضراء الذي أعلنت عنه انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات لعام الاستدامة 2023 على أن يتم التعاون مع ذوي الاختصاص لتقديم التدريب والتثقيف اللازم للمعلمين والطلاب.
يستهدف المشروع - الذي يتزامن مع قرب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28) - تطبيق مفاهيم وثقافة الاستدامة في قطاع التعليم وتكريسها وتفعيل دور المدارس والحضانات الخاصّة في تبني ممارسات بيئية مستدامة وتنظيم فعاليّات تقود إلى إحداث تغيير معرفي وقيمي وسلوكي تجاه البيئة .
ويتقاطع المشروع مع مبادرة شراكة التعليم الأخضر التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم وهي مبادرة رئيسيّة تستهدف تعزيز دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتضمين جدول أعمال المناخ في المنظومة التعليمية في الدولة.
وأكدت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أهمية دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الوعي البيئي بين الطلبة وإعدادهم للمشاركة الفعّالة في بناء مستقبل أكثر استدامة موضحة أن المشروع يعكس التزام الهيئة بتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والمشاركة لمواجهة التحديات البيئية العالمية.
وأوضحت أن المشروع ينسجم مع دعوة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية إلى العمل على تشكيل الثقافة البيئية لدى الأجيال وإطلاق المبادرات والبرامج ومنها مبادرة شراكة التعليم الأخضر التي تم إطلاقها مؤخراً ضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28).
وأكدت أهمية استضافة الدولة لمؤتمر المناخ وتوفير منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون من أجل وضع حلول مبتكرة في ضوء جمعه رؤساء دول وخبراء من مختلف دول العالم لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ مشيرة الى محورية دور المؤتمر في تحفيز الجهود العالمية للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ عبر التعاون والتنسيق ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ .
و شددت على دور التعليم باعتباره السبيل الذي يمكن من خلاله توجيه الأجيال نحو الفهم العميق لتأثيرات تغير المناخ وأهمية المحافظة على البيئة وأكدت ضرورة دمج مفاهيم الاستدامة والبيئة في المناهج التعليمية بمختلف مستوياتها بغرض توجيه الجهود نحو تعزيز وعي الأفراد بقضايا البيئة وتغير المناخ من خلال التعليم الذي يعتبر استثماراً أساسياً في المستقبل المشترك.
من جانبه عبر علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن التطلع من خلال مشروع المدارس والحضانات الخضراء إلى تعزيز الوعي البيئي بين المدارس والحضانات لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة والتي لا يمكن تجاهل آثارها السلبية وانعكاساتها على البيئة مؤكداً أن المشروع يعد مشروعاً وطنياً وخطوة رائدة نحو تغيير إيجابي ومستدام ويأتي استجابة لأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الرابع المرتبط بجودة التعليم.
وأوضح الحوسني أن التعليم يلعب دوراً حيوياً في تبني أساليب حياة تتوافق مع مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية منوها إلى أن تحقيق مستهدفات مجتمع مستدام تتحقق من واقع رفع الوعي الثقافي البيئي وتعزيز دور التعليم في نشر هذه الثقافة باعتبارها مسؤولية مشتركة ومفتاح التصدي لتحديات المناخ والحفاظ على المقدرات البيئية .
وتنفذ الهيئة المشروع من خلال 4 مرتكزات رئيسية تتضمن نشر الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور من خلال فعاليات وبرامج تسلط الضوء على أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة وتشجيع التوجه نحو استهلاك أقل للموارد والمصادر بما في ذلك الماء والكهرباء وذلك عبر تنظيم فعاليات توعية وتدريب على أن يتم التعاون مع (مجموعة بيئة) لتنفيذ برامج إعادة التدوير في المدارس بهدف تعزيز ثقافة إعادة التدوير وتحفيز المدارس لتطبيق مبادئ الاستدامة ودعمها في تحقيق هذه الأهداف.
وتشمل مبادرات مشروع "المدارس والحضانات الخضراء" تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد في المدارس والحضانات وتعزيز ثقافة إعادة التدوير والتخلص الصحيح للنفايات وتشجيع استخدام وسائل النقل البيئية .
ودعت الهيئة المدارس والحضانات الخاصة في الإمارة إلى المشاركة الفاعلة في المشروع والعمل سوياً على تحقيق بيئة تعليمية صحية ومستدامة تسهم في بناء جيل متعاون يعكس القيم البيئية والاجتماعية.
عماد العلي/ بتول كشواني / عاصم الخولي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: تغیر المناخ على البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المعرض العربي للاستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية فعاليات المعرض العربي للاستدامة، والذي يأتي كبادرة هامة فى وقت حيوي يعاني فيه العالم زخم من نزاعات، وحروب، وتأثيرات خارجية، يمكن أن تنسينا قضية الاستدامة وكيفية ترشيد الموارد الطبيعية، مؤكدة على أن هذا المعرض ليس مجرد كونه منصة رقمية أو استراتيجية، بل يعد فرصة لتبادل الممارسات الصحيحة المستدامة وإتاحة الشراكات المختلفة من قلب المنطقة العربية وباسم المجتمع المدني، كما يعطى رسالة قوية موجهه أن الطموح العربى من أجل الحفاظ على هذه الحياة مازال موجود، ويعمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية، لفعاليات المعرض العربي للاستدامة في دورته الأولى، والذي يقام خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، وذلك تحت رعاية ومشاركة جامعة الدول العربية، وبتنظيم من تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل الإقليمي في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، والمهندس مصطفى عثمان المنسق العام - تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح المعرض العربي للاستدامة، ومحاور الجلسات النقاشية لهذا المعرض والتنوع فيها، والتي تعكس إدراكا عميقا وشاملًا لتحديات وفرص التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الشق البيئي فى قضية الاستدامة دون الأجزاء الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يمكن ونحن نعيش فى عالم متغير يركز على التكنولوجيا والرقمنة، البعد عن المجتمعات المحلية الهشة التي ستتأثر بتغير المناخ، مشددة أيضًا على أنه لا يمكن تجاهل قضايا مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، باعتبارهم من التحديات الرئيسية الموجودة فى مجتمعاتنا العربية، ومؤكدة على الدور الهام للشركاء والممولين، وأهمية أن يكون الطموح العربي قوي وقابل للتطبيق وذلك بالعزيمة، والإرادة السياسية، والتمويل، وأجيال شابة يتم البناء عليهم.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة النقاشية حول "الشراكة الفعالة من أجل مستقبل مستدام" والتى تناولت أهمية الشركات الوطنية والعربية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما سلطت الضوء على دور المنتدى كإطار تنسيقي عربي موحد، واستعراض أفضل الممارسات في بناء الشراكات الاستراتيجية التي تدعم جهود تحقيق أجندة ۲۰۳۰، حيث تهدف الجلسة إلى توحيد الجهود والموارد ضمن شراكات فعالة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة، وأدار هذه الجلسة السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي - جامعة الدول العربية، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممثلى مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، التجاري وفا بنك إيجيبت، وشركة Jordan Gaz.
وأشارت وزيرة البيئة، أنه فيما يخص سبل تحفيز الاستثمارات الخضراء بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها بناء الثقة بين الشركاء ودمج البعد البيئي بلغة تناسب مختلف أصحاب المصلحة وتظهر فوائد تحقيق البعد البيئي لهم، ولعل لغة الاقتصاد هي الأنسب في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تعزيز ايجاد تمويل يضم أكثر من مجال في نفس الوقت، مثل حزمة مشروعات نوفي التي تضم الطاقة والغذاء والمياه معا لتربط بين مجالات تهم معيشة المواطن بشكل مباشر.
وأضافت د. ياسمين فؤاد، أن تحفيز شراكة الاستثمارات بين القطاعين الخاص والعام، يتطلب سهولة ووضوح الاجراءات المعتادة، وهذا ما عملت عليه الحكومة المصرية في الفترة الماضية، ومنها تسريع إجراءات إصدار الموافقات البيئية، وأيضا ضرورة تغيير فكرة التعامل مع ملف البيئة بالنظر له كملف محفز للاستثمار، حيث قدمت تجربة الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم وخاصة في الدول العربية نموذجا واضحا لامكانية تحويل ملف بيئي في المقام الأول يقوم على تقليل الانبعاثات إلى قطاع اقتصادي يقوم على اكتاف القطاع الخاص، وذلك من خلال إضافة البعد الاقتصادي والقيمة المضافة، مشيرة إلى أن تحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص يتطلب أن تقدم الدولة مجموعة من الحوافز، لذا قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية في ٤ مجالات ضمن قانون الاستثمار الجديد بما يحفز عملية الانتقال الأخضر، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.
واستعرضت وزيرة البيئة، الجهود المبذولة في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعي للتوسع في إشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم إصدار أول تعريفة في عام 2015، وتعديلها لاحقًا لتسهيل الاستثمار، ومع ارتفاع تكلفة تكنولوجيا التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، عملت وزارة البيئة خلال عام 2015 على التغلب على هذا التحدي من خلال الاستفادة من تمويل المناخ، حيث تم الحصول على 470 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل صندوق التكيف، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق البيئة العالمي.
ولتنظيم هذا الجهد، سعت الوزارة إلى وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد أولوياتنا حتى عام 2050، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لعام 2030، بالإضافة إلى تحديد أول حزمة من المشروعات، مضيفة أنه لتحقيق ذلك، كان لا بد من العمل على التكيف والتغيير في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، وذلك لضمان الحصول على المنح والقروض، كما أنشأت الوزارة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى تحديد مصادر التمويل المختلفة واحتياجات أصحاب المصلحة داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى منصة المناخ التى أطلقتها الوزارة والتي وفرت 62 فرصة استثمار تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وكيفية مساهمة البنوك الوطنية في دعمها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسير في طريق خلق مناخ داعم لتوفير تمويل المناخ والتنمية، وهو ما استلزم تأهيل المصارف والبنوك الوطنية، حيث تم في عام 2019 تنفيذ أول مشروع لتمويل المناخ، وكانت فكرته ترتكز على تقديم الدعم الفني من خلال البنك المركزي المصري للبنوك الوطنية، بهدف التفرقة بين التنمية المستدامة وتمويل المناخ.
جدير بالذكر أن فعاليات المعرض العربي للاستدامة يُعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2025، والذي ينظمه تحالف شركاء جامعة الدول العربية للاستدامة، وبرعاية جامعة الدول العربية،وحيث يُمثل هذا المعرض ملتقى إقليميًا رفيع المستوى يجمع نخبة من ممثلي الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، والشركات الرائدة، لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتقنيات النظيفة، والحوكمة البيئية، والتنمية الشاملة.
ترتيب الليغا من دون الفار.. ريال مدريد البطل بفارق كبير عن برشلونة