لا يزال ثلث سكان العالم في 2023 محرومين من النفاذ إلى الإنترنت، رغم أن عدد الأشخاص المتصلين راهناً بالشبكة بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، بحسب أحدث إحصاءات نشرتها الأمم المتحدة الثلاثاء.
ومنذ الإحصاء الأخير للاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2022، تمكّن حوالى 100 مليون شخص إضافي من الوصول إلى شبكة الإنترنت، لكن لا يزال هناك 2,6 مليار شخص محرومين منها.
«الداخلية»: «الطاعن في النبي والصحابة» غير كويتي يقيم خارج البلاد وسنتخذ الإجراءات القانونية بحقه منذ ساعتين التجارب السريرية على لقاح علاجي لسرطان الرئة حققت نتائج إيجابية منذ 7 ساعات
وبات 67% من سكان العالم، أي 5,4 مليار شخص، متصلين بالإنترنت حالياً.
وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان-مارتن في بيان "إن هذا التقدم في الاتصال يمثّل خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح".
لكنها اعتبرت أن التقدم لا يحصل بالسرعة الكافية و"ثمة ضرورة لمواصلة الجهود لتحقيق الاتصال الشامل والفعال بحلول عام 2030".
وأضافت بوغدان-مارتن "لن نوقف جهودنا حتى نعيش في عالم يصبح فيه الاتصال الفعال حقيقة ملموسة لنا جميعاً، بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه".
وفي نتيجة منطقية، يبلغ النمو في نسبة الاتصال بالشبكة أعلى مستوياته في البلدان المنخفضة الدخل، مع زيادة في عدد مستخدمي الإنترنت بنحو 17% خلال العام الماضي، وفق الاتحاد الدولي للاتصالات. لكنّ البيانات أظهرت أن "أقلّ من ثلث السكان في هذه البلدان يتمتعون بنفاذ إلى الإنترنت".
وتؤكد أحدث التقديرات العالمية أن الزيادة الثنائية الأرقام في نسبة الاتصال بالإنترنت التي لوحظت في عام 2020، عندما حفزتها جائحة كوفيد-19 وما رافقها من تدابير إغلاق وفترات طويلة من العمل عن بُعد، كانت قصيرة للغاية، على ما يؤكد الاتحاد الدولي للاتصالات.
وهناك عائقان رئيسيان يعوقان التقدم في هذا المجال: فالسكان الذين لا يزالون غير متصلين بالإنترنت هم أيضاً أكثر الفئات التي يصعب الوصول إليها، كما ثمة صعوبات في الانتقال من مجرد النفاذ إلى الإنترنت نحو الاتصال المنتظم والسهل بالشبكة.
وثمة أيضاً عقبات أخرى غالباً ما يُستهان بها، بينها مثلاً سرعات الاتصال البطيئة للغاية، والأسعار المرتفعة للغاية للمعدات والاشتراكات، والافتقار إلى الثقافة الرقمية أو حتى الحواجز الثقافية واللغوية، ولكن أيضا التمييز بين الجنسين، وأحياناً الحرمان من التغذية بالتيار الكهربائي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الدولی للاتصالات
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة