باريس تكشف عن احتجاز فرنسي في النيجر وتطالب بـ"الإفراج الفوري" عنه
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشفت باريس، الثلاثاء، أن مواطنا فرنسيا احتجز في النيجر، الأسبوع الماضي، وطلبت "الإفراج الفوري" عنه، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تدهورا عقب الانقلاب في المستعمرة الفرنسية السابقة الواقعة في غرب إفريقيا.
وأوقف ستيفان جوليان، وهو رجل أعمال يقيم في النيجر منذ فترة طويلة وكان ممثلا لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة الفرنسية، في 8 سبتمبر، على ما قالت وزارة الخارجية.
وأضافت "تطالب فرنسا بالإفراج الفوري عنه"، موضحة أن السفارة الفرنسية في نيامي كانت تعمل على ضمان حصوله على حماية قنصلية منذ يوم توقيفه.
وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 يوليو الذي أطاح الرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم.
ووقفت باريس التي تنشر حوالي 1500 جندي في النيجر في إطار حرب فرنسا الأوسع ضد الجهاديين في منطقة الساحل، بجانب بازوم، واعتبرت أن السلطات التي انبثقت عن الانقلاب غير شرعية.
يأتي ذلك فيما اتهم المجلس العسكري في النيجر، الأحد، فرنسا بنشر قوات في عدد من دول غرب إفريقيا في إطار الاستعدادات لتدخل عسكري محتمل مع المجموعة الإقليمية (إكواس) في النيجر.
كما كرر المجلس العسكري أيضا دعوته لرحيل القوات الفرنسية من أراضيه، وهو مصدر رئيسي للتوتر بين الحليفتين السابقتين منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو.
وتوترت العلاقات بين النيجر ومستعمرتها السابقة فرنسا منذ أعلنت باريس أن المجلس العسكري غير شرعي. ووسط موجة من المشاعر المعادية لفرنسا، اتبع قادة الانقلاب أيضًا استراتيجية المجلس العسكري في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في السعي إلى إنهاء العلاقات العسكرية الطويلة الأمد مع فرنسا في الحرب على مستوى المنطقة ضد التمرد الإسلامي.
واقترح الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر للعودة إلى الحكم المدني يمكن أن ترضي القوى الإقليمية. وكان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في السابق جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فرنسا النيجر المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: انتهاكات جسيمة في مراكز احتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا الأميركية
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير حديث عن أزمة حقوقية خطيرة داخل مراكز احتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.
وأشارت المنظمة إلى أن آلاف المحتجزين هناك يعيشون أوضاعا مأساوية ويواجهون انتهاكات جسيمة لحقوقهم، وذلك في ظل غياب الرقابة والشفافية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غوتيريش يدعو لعالم "لا يباع فيه أحد أو يشترى"list 2 of 2اليونيسيف تحذر من تفشي الكوليرا بين أطفال دول أفريقيةend of listوقالت نيكول ويدرشايم، نائبة مدير مكتب واشنطن في المنظمة، إن فريقها زار عدة مراكز احتجاز في الولاية -أبرزها مركز "كروم" ومركز "براورد" ومركز الاحتجاز الفدرالي- ولاحظ خلال الشهور الماضية اكتظاظا شديدا، بحيث أصبح يشغل الزنازين المخصصة لـ66 شخصا أكثر من 150 محتجزا أحيانا. وأضافت أن المحتجزين باتوا ينامون على الأرض أو في ممرات ضيقة ولساعات طويلة دون أدنى شروط الصحة والسلامة.
ورصد التقرير شكاوى واسعة من تراجع الخدمات الأساسية، إذ تم تقليص الوجبات إلى النصف، وأُلغيت وجبات الإفطار الساخنة، وفرض على المحتجزين تناول الطعام في أسرّتهم بدلا من قاعة الطعام. كما حُرم المحتجزون من الرياضة إلا مرة واحدة أسبوعيا في بعض الأحيان، واقتصرت إمكانية طلب الرعاية الصحية على 5 أشخاص فقط يوميا، مع تعليق الخدمة أحيانا بالكامل.
وسلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على حالات وفاة مؤلمة لمهاجرين، بينهم شخص أوكراني وآخر من هايتي، قالت أسرهم وزملاؤهم إن إدارة المركز رفضت مرارا نقلهم للعلاج رغم تدهور حالتهم الصحية، كما تم حرمان بعض المصابين بأمراض مزمنة من الحصول على أدويتهم الحيوية.
وأعرب التقرير عن قلقه من أن هذه الانتهاكات قد تتسع مع افتتاح مركز احتجاز جديد يُطلق عليه "أليغاتور ألكاتراز" في منطقة إيفرغلادز بفلوريدا، والذي يتوقع أن يستوعب نحو 3 آلاف مهاجر في ظل غياب رقابة إعلامية حتى الآن.
وحمّل التقرير السلطات الفدرالية وسلطات ولاية فلوريدا المسؤولية عن تصاعد الانتهاكات، خاصة بعد التوسع في تطبيق سياسات تتيح للشرطة المحلية صلاحيات موسعة في اعتقال المهاجرين وتوقيفهم.
إعلانوحذرت المنظمة من أن هذه السياسات تؤدي إلى تزايد الخوف ونزع الثقة بين المهاجرين وأجهزة الأمن، مما يدفع الكثيرين -حتى ضحايا الجريمة- للعزوف عن اللجوء للشرطة خشية الاعتقال والترحيل. ونقل التقرير عن إحدى السيدات قولها إنها تفضل عدم إبلاغ الشرطة بأي جريمة تتعرض لها خوفا من الاعتقال.
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى ضرورة إنهاء سياسة الاحتجاز باعتبارها إجراء روتينيا في التعامل مع المهاجرين، وإلى اقتصارها على الحالات الاستثنائية فقط، مع مراجعة شاملة لاتفاقيات التعاون بين السلطات المحلية والفدرالية، وضمان معاملة إنسانية تحفظ كرامة وحقوق جميع المحتجزين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام