احذر التستر على مجرم وتهريبه.. عقوبات رادعة في انتظارك
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أقر قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكل من يساعد مجرم هارب من عدالة القانون، من خلال إخفائه والتستر عليه أو حتى توفير مكان لإيوائه.. ونرصد أبرز العقوبات التي تقع علي المتستر علي الجانى في هذه السطور.
ونصت المادة (144) على أن كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
ووفقا للمادة (145) فإن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن جناية السجن المؤبد جنحة عقوبة
إقرأ أيضاً:
اتهام رسمي ضد إمام أوغلو بتزوير الشهادة الجامعية.. والنيابة تكشف عن العقوبة المطلوبة
في إطار تحقيقات الفساد الجارية بحق بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، استكملت النيابة العامة في إسطنبول لائحة الاتهام ضد رئيس البلدية الموقوف عن عمله، أكرم إمام أوغلو، بتهمة حيازة شهادة جامعية مزورة.
وطالبت النيابة بالحكم على إمام أوغلو بالسجن لمدة 8 سنوات و9 أشهر، إلى جانب فرض حظر سياسي عليه، استنادًا إلى المادة 53 من قانون العقوبات التركي.
“شارك في جريمة التزوير”
وجاء في لائحة الاتهام أن “أكرم إمام أوغلو حصل على الشهادة بطريقة احتيالية وشارك في جريمة التزوير”، في إشارة إلى شهادة البكالوريوس التي قدمها ضمن مستنداته الرسمية.
كما طالبت النيابة بمصادرة الوثيقة التي يُزعم أنها مزورة، وفقاً للمادة 54 من القانون، وأُحيلت لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية الابتدائية للنظر فيها.
سلسلة من الدعاوى القضائية
وكان إمام أوغلو قد صدر بحقه في وقت سابق حكم بالسجن سنتين وسبعة أشهر مع حظر سياسي، بسبب “إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات (YSK)”. كما طُلب في قضية أخرى متعلقة بـ”إهانة رئيس بلدية توزلا شادي يازيجي”، الحكم عليه بالسجن سنتين وأربعة أشهر مع الحظر السياسي.
التحقيق في شهادة البكالوريوس
بدأت النيابة العامة في إسطنبول التحقيق بتهمة “تزوير وثيقة رسمية”، بناءً على بلاغات تشكك في صحة شهادة إمام أوغلو الجامعية، إضافة إلى تقرير صادر عن مجلس التعليم العالي (YÖK)، أشار إلى وجود مؤشرات قوية على تزوير الشهادة.
صفارات الإنذار تعلو في تركيا! تصريحات متتالية من المحافظات:…