ضياء رشوان: العاملون في الاقتصاد غير الرسمي يواجهون أخطارا كثيرة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني رفع إلى رئاسة الجمهورية مئات المقترحات، وفي محور واحد على سبيل المثال الخاص بالثقافة والهوية تم رفع 27 مقترحا، بعضها معه آليات الحلول والآخر دون آليات.
مناقشة تعزيز دور الاستثمار في جلسات الحوار الوطني غداًوأضاف «رشوان»، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الحوار الوطني يناقش غدا في جلسة خاصة الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، في لجنة الاستثمار الخاص، مؤكدا أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر حجمه ضخم للغاية.
وذكر المنسق العام للحوار الوطني، أنَّ العاملين في الاقتصاد غير الرسمي يواجهون أخطار مثل وجودهم خارج الغطاء التأميني ومنظومة التأمين الصحي والحماية الصناعية والحد الأدنى للأجور، ومن جهة الدولة فإن الاقتصاد غير الرسمي يكون خارج منظومة الحماية للمنشآت والورش وغيرها والضرائب، هذه الضرائب تعود عليه بخدمات أكبر بكثير من قيمتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمي الاقتصاد غير الرسمي الحوار الوطني الاقتصاد غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية