سماح أبو بكر عزت لـ "البوابة نيوز": البقاء لمن يستطيع أن يخاطب الطفل بلغة العصر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت الكاتبة والاعلامية سماح ابو بكر عزت، إن الكتابة للطفل تفتح ذراعيها للجميع، مؤكدة ان البقاء لمن يستطيع ان يخاطب الطفل بلغة العصر.
وأضافت "ابو بكر عزت" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان الطريقة التقليدية المباشرة فى الكتابة للطفل لم تعد تجدى نفعًا فى هذا العصر.
وبسؤالها عن طفولتها أكدت انها كانت استثنائية ومليئة بالحب والفن والخيال، وان جدتها لها الفضل الكبير فى تنمية الخيال لديها بحكاياتها التى كانت ترويها لى يوميا.
واختتمت: " كنت مهتمة أن أعرف طفولة العظماء الذين شكلوا وجداننا كأدباء، وعلماء، وفنانين، فوجدت أن الشاعر الألمانى جوته كان أيضا يُحكى له يوميا حكاية وهو طفل خلق ذلك لديه ملكة أنه يمكن أن يصبح كاتبا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أدب الطفل سفيرة حياة كريمة اخبار الثقافة
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يستطيع توني بلير الإقلاع عن عادة التدخّل الإمبراطوري في الشرق الأوسط
قال توني بلير عام 2012: «هناك نوعان من السياسيين: صنّاع الواقع ومديرو الواقع». وبحسب زعمه، فإنّ سياسة ما بعد الحرب كانت في العموم شأنَ إدارةٍ رتيبة، أمّا النظام الآخذ في التشكل فيستدعي قدرا أكبر من الخلق «في الاقتصاد والسياسة الخارجية على السواء». ولا يصلح لهذه المهمة إلا نمطٌ مخصوص من القادة أصحاب الرؤى. بعد أكثر من عقد، انضمّ بلير الآن إلى أبرز صنّاع الواقع، دونالد ترامب، لصياغة خطةٍ هلوسية من عشرين نقطة تخص غزة. تهدف إلى تحويل القطاع المدمَّر إلى ما يشبه «محميّة» استعمارية: مُطهَّرة من الصراع المسلح، تعجّ بمشاريع تنموية و«منطقة اقتصادية خاصة» يتدفق عبرها رأس المال الأجنبي، وتشرف عليها «هيئة سلام» دولية يترأسها ترامب نفسه.
لم يوضح واضعا البرنامج كيف يعتزمان فرضه على سكانٍ مقاومين، ولا كيف سيقنعان حماس بالتجريد من السلاح والإقرار بالهزيمة. لذا فاحتمالٌ كبير أن تظلّ فانتازيا بلير-ترامب على ما هي عليه. غير أنّها، أياً تكن مآلاتها، انعكاسٌ صافٍ للحظة التاريخية التي نعيشها، وتمثل أحدث تحوّر في رؤية إمبريالية للعالم خلّفت من قبلُ أثرًا ممتدًا من الدمار في الشرق الأوسط.
بالنسبة إلى بلير، ظلّ «الاقتصاد والسياسة الخارجية» متداخلين منذ زمن طويل. مغامراته العسكرية في العراق وأفغانستان سعت إلى نشر فضائل السوق في أممٍ يُفترض أنها متخلّفة. خصخصة الموارد خلقت فرصَ استثمارٍ جديدة، فيما حقّق طيفٌ واسع من المنتفعين ـ من تجّار السلاح إلى شركات الأمن ـ أرباحًا طائلة من الحروب نفسها.
وما إن غادر منصبه عام 2007 حتى تولّى فورًا دورَ مبعوث الشرق الأوسط لـ«الرباعية» المزعومة: الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا. وقد أظهر عملُه في فلسطين الإيمانَ نفسه الذي لا يتزعزع بالمبادرة الحرّة. اقترح سلسلةً من «المجمّعات الصناعية» لجذب الاستثمار الأجنبي، ودافع عن خططٍ غير مألوفة في الزراعة والسياحة، وروّج لمشاريع أخرى أثارت تساؤلات حول تعارض محتمل في المصالح: إذ اتُهم ـ بينما كان يتقاضى مليوني جنيه إسترليني سنويًا مستشارًا لـ«جيه بي مورغان» ـ باستغلال دوره في الرباعية لخدمة مصالح عملاء البنك. (أنكر بلير الاتهامات، مؤكدًا أنّه لم يكن على علم بالروابط بين البنك الذي يعمل لديه والشركات التي يخدمها.)
بوصفه مبعوثًا، كثيرًا ما تجاوز بلير الحلول السياسية أو رفضها ـ محاربا بضراوة محاولات الفلسطينيين لنيل صفة الدولة في الأمم المتحدة ـ وتعامل بدلًا من ذلك مع الاقتصاد باعتباره الطريق إلى التقدّم. بدا أنّ نشاطه الدبلوماسي يستند إلى فكرةٍ مفادها أن السلام سيتبع الازدهار تلقائيًا. وإذا كان تأمين الازدهار هو مهمة رجل الدولة الجسور، فربما أمكن تأطير الروابط الوثيقة بقطاع الأعمال بوصفها رصيدًا.
ومع ذلك، لم تجلب فترة بلير في الشرق الأوسط أيَّ انحسار للصراع. ففي عام 2012 قدّم مسؤولٌ فلسطينيّ كبير تقييمًا موجزًا لسجله: «عديم الجدوى، عديم الجدوى، عديم الجدوى». ومع ذلك، ودون أن يثنيه الفشل، وبولع بالعودة الدرامية إلى المشهد السياسي، يبدو رئيس الوزراء الأسبق الآن ساعيًا لتطبيق المنطق ذاته على غزة. فمنذ الأشهر الأولى للحرب، يُقال إنه كان يصوغ خطته لمرحلة «اليوم التالي». شارك موظفون من مركزه البحثي، «معهد توني بلير للتغيير العالمي» (TBI)، في مشروع بدا كأنه يزكّي التطهير العرقي في الإقليم، وحدّد ما يمكن تشييده فوق مقابرِه الجماعية: «ريفييرا ترامب»، و«منطقة تصنيع ذكي لإيلون ماسك»، و«مراكز بيانات إقليمية». ورغم أنّ منظمة بلير قالت إنها لم تكن منخرطة على نحو يُعتدّ به في الخطة، ورفضت فكرة ترحيل الفلسطينيين، فإن ثمة جملة من عناصر الاستمرارية مع المخطط الخاص ببلير نفسه، الذي سُرعان ما تسرّبت تفاصيله إلى الصحافة. وبمساعدة جاريد كوشنر، صهر ترامب، يقترح الوثيقة المؤلفة من 21 صفحة إعادة إعمار غزة عبر «شراكات بين القطاعين العام والخاص»، تصوغها «هيئة ذات توجّه تجاري، يقودها محترفون من قطاع الأعمال، ومكلّفة بإنتاج مشاريع قابلة للاستثمار بعوائد مالية حقيقية». سيتمّ تفكيك حماس وتجريدها من السلاح، وتنصيبُ هيئة تنفيذية صغيرة غير منتخبة. وستضمّ هذه الهيئة بلير نفسه في دور بارز، إلى جانب «شخصيات دولية قيادية تمتلك خبرات تنفيذية ومالية»، و«على الأقل ممثل فلسطيني مؤهّل واحد (وربما من قطاع الأعمال أو الأمن)». وفي الأثناء ستتولّى «قوة استقرار دولية» قمع «التهديدات للنظام العام».
التقى بلير كوشنر وترامب في البيت الأبيض يوم 27 أغسطس، وحظيت مقترحاته بترحيب دافئ من الرئيس. ومنذ ذلك الحين، جرى تهذيبها وإعادة تغليفها بوصفها «خطة ترامب للسلام». وكما في النسخ السابقة من المبادرة، ينصبّ التركيز على صنع غزة «مهيّأة لجذب الاستثمار»، وعلى أن تواصل إسرائيل سيادتها المطلقة. ويُعَدّ بلير لتولّي إدارة القطاع إلى أن يحين زمانٌ غير محدد قد تُعاد فيه الإدارة اليومية إلى «سلطة فلسطينية مُصلَحة».
القضايا العملية فاقعة. أيُّ دول ستكون غير مسؤولة بما يكفي لإرسال جنودٍ لخدمة هذه الديكتاتورية المستحدثة؟ كيف لها أن تستمرّ بلا تفويض ولا شرعية؟ الأشدّ لفتًا للنظر، مع ذلك، هو مدى ما تشير إليه الخطة من تداخل بين منظومة بلير القيمية ومنظومة ترامب. ليس من غير المعقول القول إن بلير قد يرى فرصة تجارية تحت أنقاض غزة. ولتبيّن المستفيدين المحتملين، يمكننا النظر إلى شبكة مموليه. فمنذ عام 2021، قدّم لاري إليسون، مؤسس شركة التكنولوجيا «أوراكل»، تبرعات أو تعهّدات بقيمة 257 مليون جنيه إسترليني لـ«معهد توني بلير للتغيير العالمي» (TBI). وقد تحوّل هذا المركز البحثي، في المقابل، إلى ما وصفه أحد المعلقين بأنه «وكالة لأوراكل»: يروّج لبرمجيات الشركة حول العالم، بما في ذلك في دولٍ فقيرة وُجّهت إليها انتقادات بدعوى أنها قد «تُحاصِر» المستخدمين و«تُغرِقهم في الديون». وإليسون أيضًا من أبرز داعمي إسرائيل، إذ تبرّع بملايين لـ«أصدقاء قوات الدفاع الإسرائيلية»، وبحسب «هآرتس» فقد عرض يومًا على بنيامين نتنياهو مقعدًا في مجلس إدارة «أوراكل». وإذا ما تولّى بلير إدارة غزة ـ ربما بإنشاء «مراكز بيانات إقليمية» تماشيًا مع الخطة المرتبطة بـTBI ـ فمن الممكن أن يمتلك إليسون نفوذًا كبيرًا.
كما تلقّى TBI مبالغ ضخمة من ثلاث دول خليجية، فيما حصل بلير على عقدٍ استشاري مُجزٍ من شركة «مبادلة». وقد أيّدت الدول الثلاث الخطة الخاصة بغزة دون تردد. وما إن يُفتح القطاع المحاصَر أمام الاستثمار، فليس مستبعدًا أن تكون هذه الدول في طليعة الصف. وينسجم عمل بلير لصالح هذه الدول النفطية مع انخراطه في صناعة الوقود الأحفوري، إذ تلقّى أموالًا من ائتلاف تقوده «بي بي»، ومن شركة النفط «بتروسعودي»، ومن «يو آي إنرجي» الكورية الجنوبية التي لها مصالح في الشرق الأوسط. وبالنظر إلى أن إسرائيل منحت مؤخرًا تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل المتوسطي، فقد تَثبت هذه الروابط أهميتها لاحقًا. من وجه ما، إذن، يمكن قراءة «خطة السلام» هذه بوصفها امتدادًا لإيمان بلير بالتنمية بقيادة السوق. غير أن هذا الفصل من سجلات الاستعمار يكتسب أيضًا لمسة «ترامبية» فريدة. فالرؤى عن نظام عالمي جديد التي أسندت مشاريع تغيير الأنظمة في السابق تلاشت. هنا تُختزل السياسة إلى عقد الصفقات، وتُختزل الاستراتيجية الكبرى إلى مصلحة ذاتية فجّة. الاندماج بين السلطة العامة والربح الخاص بات كاملا. قد يخلق بلير «وقائع» جديدة، لكن قلّة من الناس سترغب في العيش داخلها.