«أوبك» تتوقع استمرار نمو اقتصاد الإمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
فيينا (وام)
أخبار ذات صلةأكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن اقتصاد دولة الإمارات شهد توسعاً بنسبة 3.8 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.
وقالت «أوبك»، في تقريرها لشهر سبتمبر 2023، إنها تتوقع استمرار الاتجاه التوسعي لاقتصاد دولة الإمارات، مشيرة إلى أن قطاعات حيوية في اقتصاد الدولة شهدت نمواً كبيراً.
وذكر تقرير «أوبك» أن أبرز القطاعات التي سجلت نمواً كبيراً شملت النقل والتخزين بنسبة زيادة سنوية 10.9 في المئة، وقطاع البناء بنسبة 9.2 في المئة، وقطاع الإقامة وخدمات الطعام بنسبة 7.8 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع السفر والسياحة بالإمارات يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تجاوزت أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي والزوار الدوليين إلى دبي مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2023.
وبحسب تقرير «أوبك»، من المتوقع أن يزيد عدد الزوار الدوليين إلى الإمارات بنسبة تقارب 40 في المئة هذا العام، وفقاً لتقديرات «أكسفورد إيكونوميكس»، متجاوزاً بذلك مستوى عام 2019 بنسبة 17 في المئة. وأوضح التقرير أن مصرف الإمارات المركزي قام بمحاكاة سياسة أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث حافظ على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5.4 في المئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوبك اقتصاد الإمارات النفط مصرف الإمارات المركزي فی المئة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس