وفد الأمانة العامة يختتم مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين بالدوحة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
اختتم وفد الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام للمجلس مشاركته في الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المقام بالدوحة، تحت عنوان: «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها». وقدم سعادة الأمين العام ورقة أمام الاجتماع حول دور مجلس النواب بمملكة البحرين في تعزيز الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي، مؤكداً فيها أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، تولي أهمية قصوى للتحديث والتطوير والتعامل بوسائل التكنولوجيا الحديثة ، مستعرضاً سعادته ما قامت به الأمانة العامة من تدشين قنوات التواصل الاجتماعي واستثمارها كوسيلة فاعلة للتواصل مع المواطنين والتفاعل معهم وتوضيح الرؤى ووجهات النظر حول ما يثيرونه من موضوعات وملاحظات تصب في صالح تعزيز العمل التشريعي والبرلماني.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمانة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.