مناقشة ملف التضخم والأسعار في جلسة تخصصية لصياغة مخرجات «الحوار الوطني»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عقد الحوار الوطني، جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة مقترحات وتوصيات جلسة «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد بمشاركة عدد الخبراء والمتخصصين مع مراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين.
يأتي ذلك استكمالا لانعقاد الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات التي خرجت من الجلسات النقاشية العامة في المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي».
وناقش الحضور عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بقضية ارتفاع معدلات التضخم والأسباب التي أدت إلى ارتفاعه والأسعار وطرق حلولها.
كما تناولت الجلسة موضوع أدوات السياسة النقدية والمالية وطرق المزج بينهما للوصول لحلول قضية ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، مشيرين إلى عدة عوامل منها الداخلية والخارجية التي أدت إلى هذه القضية.
واختتمت الجلسة ببلورة وصياغة عدد من المقترحات والتوصيات تمهيدًا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي الجلسات التخصصية الجلسات المغلقة التضخم غلاء الأسعار جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
أبو عرقوب: البعثة قد تلجأ إلى تشكيل لجنة حوار لوضع قوانين نهائية للانتخابات
أكد المحلل السياسي أحمد بوعرقوب، أن البعثة الأممية قد تلجأ إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتشكيل لجنة حوار سياسي لوضع قوانين نهائية للانتخابات إذا لم تتوافق الأجسام السياسية حول أحد المقترحات المطروحة والمنبثقة عن اللجنة الاستشارية.
وقال أبو عرقوب، في تصريحات لـ«تلفزيون المسار»: “يجب التأكيد على أن ما تقوم به البعثة الأممية، بناء على تفويض من مجلس الأمن لها من أجل رسم خارطة طريق نحو الانتخابات وجعل هذا المسار أمر واقع في ليبيا، حيث إنها تعمل على خارطة طريق نحو هذا الأمر”.
وأضاف “الآن انتقلت البعثة نحو النقطة الثانية، بعد قيامها بتشكيل اللجنة الاستشارية والإعلان عن مقترحاتها من أجل إجراء الانتخابات، حيث تعمل الآن على التشاور مع الأطراف السياسية وعرض هذا الملخص والمقترحات على المواطنين للاستفتاء العام غير الرسمي”.
وتابع “ستكون الخطوة الثالثة إما الذهاب لأحد الخيارات أو القيام بتعطيل مسار اللجنة الاستشارية والذهاب إلى تفعيل المادة 64 من اتفاق الصخيرات وتكوين لجنة حوار سياسي بهدف وضع قوانين انتخابية نهائية وقاعدة دستورية وأيضا حكومة موحدة تنهي وجود الحكومتين وهذا هو السيناريو الأقرب وقفا للوضع السياسي”.
واستطرد “البعثة تقوم الآن بإجراء روتيني وهو دراسة ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية، وربما هي تريد أن تقول للأجسام السياسية أن مثلا نسبة معينة من الليبيين مع كل خيار من الخيارات المطروحة وستكون نسبة افتراضية وذلك من أجل وضع نتائج هذا التصويت أمام الجميع لأخذها بالاعتبار ومحاولة إيجاد حالة توافق حل أحد المقترحات”.
واستكمل “كما هو متوقع إن لم تصل البعثة مع الأجسام السياسية إلى توافقات مع أحد المقترحات سنذهب للمادة المذكورة سابقا من اتفاق الصخيرات والأحكام الإضافية الواردة به وتشكيل لجنة حوار سياسي
يتحدث عن الخطوة التالية للبعثة الأممية بعد الاستطلاع على مقترحات الاستشارية
الوسومالبعثة الأممية لجنة حوار ليبيا