إليكم أبرز ما ورد في مستند الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مسقط- أثير
نشر جهاز الرقابة الإدارية والمالية اليوم الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، وتنشر “أثير” أبرز ماورد في مستند الخطة الوطنية.
تُعد الخطة بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ويأتي إعداد الخطة في إطار حرص سلطنة عمان على تبني أفضل الممارسات الدولية إلى جانب التزامها بالمتطلبات الواردة في الاتفاقيات التي تم الانضمام إليها والتصديق عليها.
الفترة الزمنية والمحاور
تغطي الخطة الفترة الزمنية من عام 2022م إلى 2030م، وتشتمل على خمسة محاور تنبثق منها الأهداف الرئيسية، وهي:
-المحور الأول: منظومة تشريعية شاملة، ويتضمن أهدافا فرعية ومنها تطوير المنظومة التشريعية، وتحسين إجراءات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
-المحور الثاني: أداء مؤسسي كفؤ، ويتضمن أهدافا فرعية ومنها تحديث نظام المساءلة الإدارية لمختلف المستويات الوظيفي، وتقييم الأداء الفردي والمؤسسي.
-المحور الثالث: قطاع خاص نزيه، ويتضمن أهدافا فرعية ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في الكشف عن الفساد، وتشجيع التحول الرقمي.
-المحور الرابع: شفافية ومشاركة مجتمعية فاعلة، ويتضمن أهدافاً فرعية ومنها توظيف الشفافية والإفصاح في الرقابة ومكافحة الفساد.
-المحور الخامس: تعاون وشراكة فاعلة محليا ودوليا، ويتضمن أهدافا فرعية ومنها الشراكة الفاعلة وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة، وتحسين موقف السلطنة في التقارير والمؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
مؤشرات الأداء
تضمن تحديداً لخمسة مؤشرات وتقارير، مع تحديد بيانات خط الأساس والأداء المستهدف بنهاية الخطة
النتائج المستهدفة
تضمنت الخطة إشارة إلى تحقيق عدد من النتائج، ومنها تحقيق الكفاءة في مكافحة الفساد من خلال التعاون الفاعل والمساهمة الإيجابية من كافة القطاعات والمجتمع، وتحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومات، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة والمشاركة الإيجابية والتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام والرقابة الوقائية.
للاطلاع على الخطة كاملة:
أثير- الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الخطة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
حزب بالائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا يتهم وزيرة بالفساد
وجّه حزب رئيسي في حكومة الوحدة الوطنية في جنوب أفريقيا اتهامات جنائية بالفساد لوزيرة التعليم، في تصعيد جديد للتوترات داخل التحالف الحاكم.
ويُعد التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في الحكومة، وقد تشكّل بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته العام الماضي بسبب خيبة أمل الناخبين من الفساد وسوء الإدارة في ظل حكم الحزب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فسادlist 2 of 2السجن 13 عاما لنائب وزير الدفاع الروسي بتهم فسادend of listويُنسب إلى هذا الائتلاف -المكون من 10 أحزاب- استعادة بعض الثقة في جنوب أفريقيا بعد سنوات من الفساد وانهيار البنية التحتية. لكنه واجه اعتراضات على سياسات مختلفة، ولا سيما من التحالف الديمقراطي، مما أثار مخاوف من احتمال انهيار الحكومة.
وفي هذا النزاع الجديد، وجّه ممثلو التحالف الديمقراطي اتهامات في مركز شرطة كيب تاون لوزيرة التعليم العالي نوبولي نكاباني.
وزعموا أنها كذبت على البرلمان للتستر على "التعيين الاحتيالي" لأشخاص مرتبطين بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في مجالس إدارة هيئات التعليم. وقال الحزب: "أصبح الفساد في السلطة التنفيذية ممارسة شائعة في عهد الرئيس سيريل رامافوزا". وشدد على أن الكذب على البرلمان جريمة جنائية.
واندلعت هذه الأزمة إثر إقالة رامافوزا الأسبوع الماضي نائبَ وزير من الحزب الديمقراطي، زعم مكتب الرئيس أنه قام برحلة خارجية غير مُصرّح بها.
والسبت الماضي، أعلن الحزب الديمقراطي انسحابه من "الحوار الوطني" الذي دعا إليه رامافوزا لمعالجة مجموعة من المشاكل التي تواجه البلاد. وتعهد باتخاذ إجراءات ضد وزراء حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذين يتهمهم بالفساد.
وقال عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي باكسولي نودادا، للصحفيين خارج مركز الشرطة: "نتخذ إجراءات لأن رئيس البلاد، رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، يرفض اتخاذ إجراءات ضد الوزراء الفاسدين".
وأضاف نودادا، أن أحد أسباب انضمام الحزب الديمقراطي إلى حكومة الوحدة الوطنية هو "ضمان مكافحة الفساد وتوزيع الكوادر".
إعلانوأشار إلى مزاعم بأن التعيينات الرئيسية تُجرى بناء على الولاء الحزبي وليس الكفاءة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي