إليكم أبرز ما ورد في مستند الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مسقط- أثير
نشر جهاز الرقابة الإدارية والمالية اليوم الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، وتنشر “أثير” أبرز ماورد في مستند الخطة الوطنية.
تُعد الخطة بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ويأتي إعداد الخطة في إطار حرص سلطنة عمان على تبني أفضل الممارسات الدولية إلى جانب التزامها بالمتطلبات الواردة في الاتفاقيات التي تم الانضمام إليها والتصديق عليها.
الفترة الزمنية والمحاور
تغطي الخطة الفترة الزمنية من عام 2022م إلى 2030م، وتشتمل على خمسة محاور تنبثق منها الأهداف الرئيسية، وهي:
-المحور الأول: منظومة تشريعية شاملة، ويتضمن أهدافا فرعية ومنها تطوير المنظومة التشريعية، وتحسين إجراءات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
-المحور الثاني: أداء مؤسسي كفؤ، ويتضمن أهدافا فرعية ومنها تحديث نظام المساءلة الإدارية لمختلف المستويات الوظيفي، وتقييم الأداء الفردي والمؤسسي.
-المحور الثالث: قطاع خاص نزيه، ويتضمن أهدافا فرعية ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في الكشف عن الفساد، وتشجيع التحول الرقمي.
-المحور الرابع: شفافية ومشاركة مجتمعية فاعلة، ويتضمن أهدافاً فرعية ومنها توظيف الشفافية والإفصاح في الرقابة ومكافحة الفساد.
-المحور الخامس: تعاون وشراكة فاعلة محليا ودوليا، ويتضمن أهدافا فرعية ومنها الشراكة الفاعلة وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة، وتحسين موقف السلطنة في التقارير والمؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
مؤشرات الأداء
تضمن تحديداً لخمسة مؤشرات وتقارير، مع تحديد بيانات خط الأساس والأداء المستهدف بنهاية الخطة
النتائج المستهدفة
تضمنت الخطة إشارة إلى تحقيق عدد من النتائج، ومنها تحقيق الكفاءة في مكافحة الفساد من خلال التعاون الفاعل والمساهمة الإيجابية من كافة القطاعات والمجتمع، وتحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومات، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة والمشاركة الإيجابية والتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام والرقابة الوقائية.
للاطلاع على الخطة كاملة:
أثير- الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الخطة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية لمالاوي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني
زنقة20ا الرباط
ترأس راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، و Sameer Gaffar Suleman رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية مالاوي، يوم السبت 13 دجنبر 2025 بمقر المجلس في الرباط، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم، وذلك بالتزامن مع إلتئام الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية (COSPAL) التي تنعقد يومي 12 و13 دجنبر 2025 تحت شعار “الريادة التشريعية والدبلوماسية البرلمانية في نظام عالمي متغير”.
وتروم مذكرة التفاهم، توطيد التواصل بين البرلمانيين وهيئات المؤسستين التشريعيتين، وتنسيق المواقف على المستويات الجهوية والقارية والدولية، والدفاع عن قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون.
كما تهدف المذكرة الى إرساء التشاور الدائم على مستوى جميع المنظمات البرلمانية المشتركة بينهما، وعلى تنسيق مواقفهما في هذا الإطار؛ وتبادل التجارب والخبرات بين مجموعات الصداقة واللجان المتخصصة وإداراتي المؤسستين، وكذا تعزيز تقاسم أحسن الممارسات في المجال البرلماني.
وبالتزامن مع حفل التوقيع، أجرى السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ونظيره الملاوي، مباحثات ثنائية تمحورت حول الأهمية التي تكتسيها مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في الدفع بالتعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.
كم استعرض الجانبان، خلال نقاشهما، مختلف التحديات التي تواجهها القارة، فضلا عن بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي تصريح لوسائل الاعلام، شدد رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية مالاوي على أهمية العمل المشترك بين البرلمانات الافريقية وعلى محورية مذكرة التفاهم الموقعة بين الجمعية الوطنية لمالاوي ومجلس النواب المغربي في الدفع بالعمل البرلماني المشترك ومد جسور التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة